پیام آشنا گزارش می دهد
رفع موانع تولید و کنترل بازار اولویت شرایط فعلی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵محبوبه بیدکی- برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط فعلی کشور، بر ضرورت حفظ همبستگی ملی و مدیریت دقیق اوضاع اقتصادی تأکید دادند، مجلس نیز در کنار دولت برای کاهش موانع تولید، ساماندهی بازار و بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت تلاش میکند.
در شرایطی که بخشی از واحدهای تولیدی کشور با مشکلات مالی، کاهش نقدینگی و افت توان فعالیت مواجه شدهاند، موضوع حمایت از تولید و بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت بار دیگر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در همین راستا،قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان کشور می گوید؛مجلس، برنامههایی را برای کاهش محدودیتهای بخش صنعت و استفاده مجدد از ظرفیتهای غیرفعال تولیدی در دستور کار دارد.
نماینده شیراز نیز تأکید دارد که؛هدف این طرحها، بازگشت واحدهای صنعتی آسیبدیده به چرخه تولید و اشتغالزایی پایدار در کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به توطئه های دشمنان به ویژه امریکا،می گوید؛ شرایط فعلی جنگ تنها برای ایران مشکلساز نبوده و آثار منفی آن متوجه سایر کشورها و حتی شهروندان آمریکایی نیز شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش پررنگ همدلی مردم در مقاطع مختلف یادآورمیشود؛ این سطح از همبستگی و یکصدایی، هم در صحنه داخلی و هم در عرصه روابط خارجی کاملاً مشهود است.
به گفته وی مجلس شورای اسلامی نیز تلاش می کند با گشودن برخی گرههای قانونی و رفع موانع موجود، زمینه را برای مدیریت کارآمدتر شرایط اقتصادی در وضعیت جنگی از سوی دولت فراهم کند.
قادری همچنین خاطرنشان میکند؛جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازکننده تنش یا تجاوز نبوده و در برابر هرگونه رفتار خصمانه، پاسخی محکم و بازدارنده داده است؛ موضوعی که به گفته وی، در رویدادهای پیشین نیز بهروشنی قابل مشاهده بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرده و یادآور میشود؛نرخ رشد نقدینگی که در مقطعی به حدود۲۷ درصد رسیده بود، طی سال گذشته تا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و این موضوع فشار تورمی را تشدید کرده است،در حالی که پیشبینی میشد در فروردین ماه حدود ۲۲۵ همت مالیات وصول شود، میزان تحققیافته کمتر از ۵۰ همت بوده که یکی از دلایل آن مشکلات گسترده واحدهای تولیدی و کاهش توان پرداخت مالیات از سوی آنهاست.
به گفته این نماینده مجلس؛ موضوع افزایش حقوق در بخشهای مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد، طی پنج تا شش سال گذشته میزان افزایش دستمزد کارگران حدود ۳۰۰ درصد بوده، در حالی که افزایش حقوق در بخش کارمندی میانگین۱۵۰ درصد برآورد میشود و حتی افزایش اخیر تا ۴۴ درصد نیز نتوانسته این فاصله را جبران کند.
قادری با تأکید بر تداوم پیگیری مشکلات تولیدکنندگان خاطرنشان میکند؛مجلس روند رفع موانع تولید و فعالسازی واحدهای آسیبدیده را همچنان دنبال میکند،همچنین برخورد جدیتر با دستگاههایی که به دلیل کندی در اجرای طرحهای زیربنایی موجب تأخیر در پروژهها شدهاند،برخورد جدی صورت می گیرد.
اما در ادامه میرزایی نماینده مجلس درباره نحوه مدیریت شرایط کنونی و ضرورت حفظ انسجام ملی می گوید؛مردم ایران بهخوبی آگاهند که هر زمان دشمن موضوعی را مطرح میکند باید آن را با دقت و هوشیاری بررسی کرد.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین مسئولیت دولت در شرایط فعلی تأکید می کند؛نقش دولت در ساماندهی بازار بسیار تعیینکننده است و باید کنترل مؤثرتری بر وضعیت قیمتها اعمال شود، به اعتقاد وی، در حال حاضر نابسامانیهایی در بازار دیده میشود و لازم است با حضور جدی دستگاههای نظارتی و ایجاد یک سازوکار متمرکز برای مهار گرانی، این مشکل مدیریت شود؛ چرا که این وضعیت قابل چشمپوشی نیست و میتواند زمینهساز شکافهای اجتماعی شود، بنابراین دولت باید آن را یک مأموریت فوری و قطعی بداند.
نماینده مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان میکند؛ممکن است برخی افراد از این فضا سوءاستفاده کرده و به منافع کشور آسیب بزنند،همان جریانهایی که در حوادث گذشته و درگیریها به اهداف خود نرسیدند، احتمال دارد از مسیرهای دیگر وارد عمل شوند،دولت با امکانات و اختیاراتی که در اختیار دارد میتواند این وظیفه را به شکل مؤثرتر انجام دهد.
در مجموع، اظهارات مسئولان کشور نشان میدهد که حمایت از بخش تولید و احیای واحدهای آسیبدیده به یکی از محورهای مهم پیگیری در مجلس تبدیل شده است،افزایش نرخ نقدینگی، کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی و مشکلات مالی واحدهای تولیدی از جمله چالشهایی است که نیازمند تصمیمگیریهای جدی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای قانونگذار است تا زمینه برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود.
در همین زمینه، مجلس تلاش دارد با شناسایی و رفع موانع پیشروی تولید، تسهیل شرایط فعالیت واحدهای صنعتی و نظارت بر اجرای پروژههای زیرساختی، به بهبود شرایط اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تولیدی کشور کمک کند؛ رویکردی که در صورت تحقق، میتواند به افزایش اشتغال، پایداری تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی در شرایط فعلی منجر شود.
خبرهای مرتبط
- مهار سوداگری، شرط آرامش بازار مسکن — ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
- ضعف زیرساختهای آموزش مجازی؛ تهدیدی برای عدالت آموزشی — ۲ خرداد ۱۴۰۵
- مهار گرانی بدون اصلاحات اقتصادی ممکن نیست — ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
- حفظ ثبات بازار؛ اولویت اقتصاد در شرایط جنگی — ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
- نقشه راه اقتصاد؛ تقویت تولید و کاهش وابستگی — ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
- قدرت نوظهور ایران در مواجهه با زیادهخواهی آمریکا — ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
- ضعف سیاستگذاری عامل اصلی بیثباتی اقتصادی — ۲۹ بهمن ۱۴۰۴