اقتصاد ایران در تله تصمیمات ناگهانی

نوسانات ارزی و چالش‌های ناشی از محدودیت‌های انتقال منابع مالی، سال‌هاست که ساختار اقتصاد کلان کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. در شرایطی که سایه سیاست خارجی و معادلات مذاکره بر سر بازار سایه افکنده، کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ بزرگ‌ترین آسیب در حوزه تصمیم‌گیری، واکنشی بودن سیاست‌ها پس از وقوع بحران است.

رجب‌پور، پژوهشگر مسائل اقتصادی، در همین راستا تاکید می کند: ریشه‌یابی بحران‌ ارزی را نباید در یک عامل واحد جستجو کرد؛ چرا که هم‌افزاییِ فاکتورهایی نظیر اهرم‌های مالی سنگین، ضوابط ناکارآمد در اعتباردهی، کم‌کاری نهادهای نظارتی،تکانه‌های برون‌زا و اشتباهات مکرر در سطح کلان، بستر بروز این چالش‌ را هموار می‌سازد. به گفته وی؛ برای مدیریت بهینه محدودیت‌ها و نوسانات ارزی، ما ناچاریم در سه سطح مشخص و به ‌هم‌پیوسته راهبرد داشته باشیم و اگر این سناریوها از پیش طراحی نشوند، مدیریت بحران همیشه واکنشی خواهد بود، در حالی که اقتصاد نیازمند سیاست‌گذاری پیش‌دستانه است.

شفافیت در حدود و اختیارات سیاست خارجی

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر شفافیت در حدود و اختیارات سیاست خارجی،می گوید: سطح اول به حوزه سیاست خارجی و تعیین دقیق حدود امکانات و محدودیت‌های کشور مربوط می‌شود و هنگام ورود به میز مذاکره، باید کاملاً شفاف باشد که حدود انعطاف ما کجاست، کجا می‌توانیم مانور دهیم و خط قرمزهایمان چیست. وی ادامه می دهد: متأسفانه گاهی تیم مذاکره‌کننده بدون اشراف کامل بر توانمندی‌های واقعی و پشتوانه‌های نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه وارد میدان می‌شود، در حالی که وقتی امکانات و مخاطرات از پیش معلوم باشد، حدود اختیارات مذاکره‌کنندگان نیز ضریب اطمینان بالاتری پیدا می‌کند.

آمادگی برای سناریوی عدم توافق و تداوم محدودیت‌ها

رجب پور با اشاره به سطح دوم که برنامه‌ریزی است، یادآور می‌شود: برنامه‌ریزی یعنی تدبیر برای حالتی که توافقی حاصل نشود، دشواری‌های انتقال ارز و محدودیت‌های منابع ارزی موضوع تازه‌ای نیستند؛ این چالش‌ها از ماه‌ها پیش برای نهادهای مؤثری همچون بانک مرکزی کاملاً قابل پیش‌بینی بوده‌اند، سوال اینجاست که چرا برای روزهای سخت‌تر بازار ارز آماده نبوده‌ایم؟ وی با بیان اینکه مدیریت بازار ارز و مهار جهش‌های دلاری نباید به زمانی موکول شود که بحران سر برمی‌آورد؛ تأکید می کند: باید سناریوی تداوم محدودیت‌ها روی میز باشد تا کمترین آسیب به معیشت و اقتصاد وارد شود.

مدیریت منابع در سناریوی رفع تحریم‌ها

این اقتصاددان ادامه می دهد: سطح سوم مربوط به روزی است که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شوند، مسئله حیاتی در این سناریو این است که با حجم قابل‌توجهی از ارزهای آزادشده چه خواهیم کرد؟ آیا قرار است این منابع ارزشمند بار دیگر به سادگی صرف واردات بی‌رویه شوند و فرصت ساختاری اقتصاد بسوزد، یا از آن به‌عنوان اهرمی برای تجهیز زیرساخت‌ها، تقویت تولید ملی و توسعه پایدار بهره خواهیم برد؟ در پایان رجب پور خاطرنشان می‌کند:تفاوت یک اقتصاد مدیریت‌شده با اقتصاد روزمره در داشتن پاسخی مشخص برای این سناریو ها به ویژه سناریوی سوم است./

در مجموع، نگاهی به سه سطح راهبردی مطرح‌شده از سوی این کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که پاشنه آشیل اقتصاد ایران در مواجهه با تکانه‌های ارزی، نه تنها وجود تحریم‌ها نیست، بلکه فقدان سناریوی از پیش‌تعیین‌شده برای روز پس از رویدادهاست. اگر مذاکرات به بن‌بست برسد و یا درهای توافق باز شود،به نظر می رسد؛ اقتصاد کشور دیگر کشش تصمیمات دفعی و واکنشی را ندارد و تبدیل ارزهای حاصل از رفع تحریم‌ها به موتور محرک تولید به‌جای تبدیل شدن به کانالی برای واردات صِرف، آزمونی جدی برای نظام برنامه‌ریزی کشور خواهد بود که نیازمند دوراندیشی و هماهنگی نهادهای تصمیم‌ساز از ماه‌ها پیش از وقوع تحولات است.

Mojgan.bidaki88@gmail.com