ضرورت اصلاح معیارهای شناسایی مشمولان کالابرگ

پیام آشنا گزارش می دهد

ضرورت اصلاح معیارهای شناسایی مشمولان کالابرگ

۲۴ آبان ۱۴۰۵

اختصاصی پیام آشنا- توزیع منابع حمایتی در شرایط محدودیت بودجه‌ای دولت، همواره با این پرسش اساسی همراه بوده است که چه کسانی بیش از دیگران به حمایت معیشتی نیاز دارند و منابع عمومی چگونه باید به دست آنان برسد. اکنون با طرح رویکرد جدید دولت برای هدفمندکردن یارانه‌ها و بازنگری در معیارهای شناسایی مشمولان کالابرگ، بحث درباره چگونگی تشخیص نیاز واقعی خانوارها و برقراری عدالت در توزیع حمایت‌های معیشتی بار دیگر اهمیت یافته است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره شمول طرح کالابرگ برای همه دهک‌های درآمدی اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، اولویت باید حمایت از اقشاری باشد که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند و منابع محدود دولت باید در ابتدا به این گروه‌ها اختصاص یابد. وی افزود: نمی‌توان فردی را که از ثروت، درآمد کافی، مسکن و خودرو برخوردار است با خانواری که در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده زندگی می‌کند یا خانواده‌ای که با معلولیت جسمی و ازکارافتادگی مواجه است، یکسان در نظر گرفت؛ چراکه چنین رویکردی با اقتضائات عدالت سازگار نیست.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تغییر رویکرد در نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سمت شناسایی افرادی حرکت کرده است که بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل می‌شوند و استحقاق دریافت حمایت بیشتری دارند. پورمحمدی تأکید کرد: ابتدا باید منابع لازم برای تأمین معیشت و امکان زندگی آبرومندانه اقشار آسیب‌پذیر فراهم شود و پس از تأمین این سطح از حمایت، امکان گسترش حمایت‌ها به سایر گروه‌ها نیز بررسی خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: روش‌هایی که بر اساس آن، منابع حمایتی به صورت یکسان و مساوی میان همه افراد توزیع می‌شود، دیگر روش مناسبی نیست و رویکرد دولت باید به سمت حمایت متناسب با میزان نیاز و آسیب‌پذیری خانوارها حرکت کند.

 

ضرورت اصلاح معیارهای شناسایی مشمولان کالابرگ

شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بررسی افزایش اعتبار کالابرگ و اصلاح شیوه شناسایی مشمولان، ضمن تاکید بر ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: دولت موظف بود با اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ، زمینه تأمین حداقل ۲۳۸۰ کیلوکالری انرژی روزانه برای آحاد مردم را فراهم کند. وی تاکید کرد: منابع این حمایت‌ها پیش‌تر از طریق ارز ترجیحی تأمین می‌شد، اما با تغییر سیاست ارزی، دولت تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به‌صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار دهد.

رامین با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تأکید کرد که حمایت‌های معیشتی باید به‌گونه‌ای هدفمند توزیع می‌شد که افراد نیازمند در اولویت قرار گیرند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین استفاده از آمار دقیق و شاخص‌های علمی، به‌ویژه شاخص‌های سلامت و رشد کودکان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت که حمایت از مادران و کودکان بر اساس وضعیت تغذیه و سلامت آنان می‌توانست در بلندمدت به بهبود رشد جسمی و ذهنی نسل آینده منجر شود. رامین در ادامه با اشاره به بررسی معیارهای جدید پرداخت کالابرگ در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی، نسبت به برخی شاخص‌های تعیین‌شده انتقاد کرد.

صرف تعداد خودرو یا املاک خانوار نمی‌توانست معیار دقیقی برای تشخیص وضعیت اقتصادی افراد باشد، زیرا ارزش دارایی‌ها و نوع استفاده از آن‌ها نیز اهمیت دارد.به گفته وی، در معیارهای ارائه‌شده برای املاک، تفاوت ارزش چند املاک کوچک در مناطق محروم با املاک گران‌قیمت در مناطق برخوردار لحاظ نشده بود. رامین همچنین بر ضرورت تفکیک درآمد ماهانه از ثروت خانوار تأکید کرد و توضیح داد: ممکن بود زوج جوانی با مجموع درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومان، مستأجر و فاقد دارایی باشند، درحالی‌که برخی افراد با درآمد ماهانه کمتر، از ثروت قابل‌توجهی برخوردار بودند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها کار ساده‌ای نبود و استفاده از شاخص‌های عینی سلامت، تغذیه و وضعیت کودکان می‌توانست به هدفمندتر شدن حمایت‌های دولت کمک کند.

رامین نیز با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع محدود کشور اظهار داشت: بسیاری از افرادی که نیازی به کمک معیشتی نداشتند، در صورت قطع یارانه خود با این تصمیم همراهی می‌کردند؛ زیرا اطمینان داشتند منابع آزادشده به افراد نیازمندتر اختصاص می‌یافت.

نظرات کاربران

محل تبلیغات

Copyright © 2019–2026 payamdaily.ir

روزنامه امروز