آینده افزایش اعتبار کالابرگ روی میز تصمیم‌گیران

افزایش اعتبار؛ گام نخست حمایت معیشتی

کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های گذشته به یکی از ابزارهای اصلی حمایت از خانوارها برای تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است. با این حال، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت اقلام ضروری، ضرورت بازنگری در میزان حمایت‌ها را پررنگ‌تر کرده است. در همین چارچوب، دولت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را برای مشمولان مرحله نخست در نظر گرفته و فرایند پرداخت این افزایش از سوم آبان آغاز شده است.

بر اساس توضیحات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعتبار کالابرگ برای گروه مشمول مرحله نخست ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. او با اشاره به محدودیت منابع، اولویت‌بندی خانوارهای آسیب‌پذیر را مبنای اجرای این تصمیم دانسته است. در این مرحله، پیامک اطلاع‌رسانی برای افراد مشمول ارسال شده و اطلاعات خوداظهاری آنان با داده‌های موجود تطبیق داده می‌شود. سخنگوی دولت همچنین ابراز امیدواری کرده است که با ایجاد گشایش‌های اقتصادی، امکان افزایش اعتبار برای سایر خانوارها نیز فراهم شود.

بنابراین، افزایش اخیر را نباید به معنای افزایش یکسان اعتبار برای همه دریافت‌کنندگان کالابرگ تلقی کرد. دامنه اجرای مرحله نخست به گروه‌هایی محدود است که پس از بررسی اطلاعات اقتصادی و رفاهی، واجد شرایط شناخته می‌شوند. این تفکیک، اگرچه با هدف تمرکز حمایت بر خانوارهای نیازمند انجام می‌شود، ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره معیارهای شناسایی و زمان‌بندی پرداخت‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

منابع پایدار؛ شرط تداوم طرح

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی سیاست کالابرگ، تأمین منابع مالی آن است. در جلسه بررسی راهکارهای تأمین مالی این طرح که ۲۹ شهریور با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، کلیات افزایش اعتبار و چارچوب جامعه هدف به تصویب رسید. در این جلسه، ظرفیت‌هایی مانند مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت بررسی شد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار، خواستار بازنگری در هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های حاصل از صرفه‌جویی برای تقویت معیشت مردم شد. بررسی معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و سودآور نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده برای ارزیابی ظرفیت‌های مالی دولت بود. همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات اقتصادی و درآمدی خانوارها را بررسی کند و کارگروهی ویژه، وضعیت اجرای طرح و شرایط اقتصادی را به‌طور مستمر زیر نظر داشته باشد.

این اقدامات نشان می‌دهد که دولت در کنار اجرای افزایش اعتبار، به دنبال یافتن منابع قابل اتکا برای استمرار حمایت‌هاست. با این حال، میان شناسایی ظرفیت‌های مالی و تحقق واقعی منابع تفاوت وجود دارد. مطالبات وصول‌نشده، صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی‌شده یا درآمدهای وابسته به شرایط اقتصادی، تا زمانی که به منابع نقد و قابل تخصیص تبدیل نشوند، نمی‌توانند پشتوانه قطعی پرداخت‌های مستمر باشند. از همین رو، روشن‌شدن میزان تحقق منابع و سهم هر یک در تأمین هزینه‌های طرح، برای ارزیابی آینده کالابرگ اهمیت اساسی دارد.

مجلس؛ حمایت همراه با مطالبه شفافیت

در مجلس نیز اصل حمایت از معیشت خانوارها مورد تأکید قرار گرفته، اما نمایندگان درباره چگونگی تأمین منابع و آثار اقتصادی اجرای طرح ملاحظاتی دارند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در نشست بررسی عملکرد کالابرگ در مردادماه، از ابهام در مسیر تأمین منابع و ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد. او تأکید داشت که دولت و مجلس باید درباره منابع، نحوه تخصیص و چگونگی تأمین اعتبار تصویر روشنی داشته باشند و اجرای طرح نباید به افزایش فشار بر پایه پولی منجر شود.

تاجگردون همچنین اعلام کرد که مجلس در صورت تصمیم دولت برای ساماندهی و افزایش سقف کالابرگ، آمادگی همکاری دارد؛ مشروط بر آنکه شفافیت در تأمین منابع و هماهنگی میان ارکان اقتصادی رعایت شود. این موضع نشان می‌دهد اختلاف اصلی لزوماً بر سر ضرورت حمایت از خانوارها نیست، بلکه پایداری مالی و چگونگی اجرای آن نیز در کانون توجه قرار دارد.

فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز پیش‌تر با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده بود که اعتبار کالابرگ باید قدرت خرید لازم برای تهیه سبد تعیین‌شده را حفظ کند. از این منظر، افزایش اسمی اعتبار زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند بخشی از هزینه واقعی خرید کالاهای ضروری را پوشش دهد؛ در غیر این صورت، رشد قیمت‌ها به‌تدریج اثر حمایتی آن را کاهش می‌دهد.

آینده کالابرگ؛ افزایش دوباره یا محدودیت منابع؟

چشم‌انداز کالابرگ را می‌توان در پیوند میان سه عامل بررسی کرد: میزان تحقق منابع مالی، سرعت تغییر قیمت کالاهای اساسی و نحوه شناسایی خانوارهای مشمول. اگر منابع پیش‌بینی‌شده به‌صورت پایدار تحقق یابد و فشار هزینه‌ای خانوارها ادامه پیدا کند، امکان بررسی افزایش‌های بعدی یا گسترش دامنه مشمولان وجود خواهد داشت. با این حال، تاکنون وعده‌ای قطعی درباره زمان و میزان افزایش بعدی برای همه خانوارها اعلام نشده است و سخنان سخنگوی دولت نیز امکان گسترش حمایت را به بهبود شرایط اقتصادی پیوند می‌دهد.

در مقابل، اگر منابع کافی فراهم نشود یا هزینه اجرای طرح با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو شود، دولت ناگزیر خواهد بود میان دامنه پوشش، میزان اعتبار و استمرار پرداخت‌ها اولویت‌بندی کند. هدفمندکردن حمایت‌ها و بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان پردرآمد می‌تواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد، اما موفقیت آن به دقت داده‌ها، رعایت عدالت در شناسایی و فراهم‌بودن امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات وابسته است.

در نهایت، آینده کالابرگ تنها با اعلام رقم جدید یا تعداد مشمولان سنجیده نمی‌شود. معیار اصلی، توان این سیاست در حفظ قدرت خرید، تأمین منظم اعتبار و جلوگیری از انتقال هزینه‌های حمایت به چرخه تورمی اقتصاد است. همراهی دولت و مجلس بر سر منابع شفاف و پایدار، انتشار منظم گزارش عملکرد و سنجش میزان پوشش هزینه سبد کالاهای اساسی می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌های بعدی را روشن‌تر کند. کالابرگ در مرحله تازه خود، هم فرصتی برای تقویت حمایت معیشتی است و هم آزمونی برای توان سیاست‌گذاران در جمع‌کردن عدالت اجتماعی، انضباط مالی و مهار فشار تورمی.