اصلاح نظام مهندسی؛ از انحصار خدمات تا مسئولیت‌پذیری در ساخت‌وساز

اصلاح نظام مهندسی؛ از انحصار خدمات تا مسئولیت‌پذیری در ساخت‌وساز

۱۸ آبان ۱۴۰۵

نسترن کیوان‌پور - انتشار چارچوب ملی و الزامات تدوین نظام‌نامه خدمات مهندسی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را می‌توان فرصتی برای بازنگری در یکی از ساختارهای اثرگذار بر کیفیت ساخت‌وساز در کشور دانست؛ ساختاری که عملکرد آن مستقیماً با ایمنی ساختمان‌ها، سرمایه خانوارها، کیفیت محیط زندگی و آینده شهرها ارتباط دارد.

حمایت انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران از این چارچوب، بار دیگر بحث قدیمی رابطه میان سازمان نظام مهندسی، مهندسان، سازندگان و بهره‌برداران را به مرکز توجه آورده است. با این حال، مسئله را نباید صرفاً به تغییر شیوه ارجاع کار یا کاهش تصدی‌گری سازمان‌ها محدود کرد. پرسش اصلی این است که آیا نظام فعلی توانسته است میان صلاحیت حرفه‌ای، کیفیت خدمات، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی در برابر شهروندان تعادل برقرار کند؟

 

مسئله فقط نحوه ارجاع کار نیست
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ در زمان خود با هدف سامان‌دهی فعالیت‌های حرفه‌ای و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تدوین شد؛ اما تحولات سه دهه گذشته، گسترش شهرنشینی، پیچیده‌تر شدن پروژه‌های ساختمانی، افزایش تخصص‌های مهندسی و تغییر مناسبات اقتصادی، ضرورت بازنگری در ساختار اجرایی آن را دوچندان کرده است.
در ارزیابی‌های کارشناسی از قانون موجود، مجموعه‌ای از چالش‌ها مطرح شده است؛ از جمله تعارض منافع در ساختارهای تصمیم‌گیری، ابهام در سازوکار ارجاع خدمات، ضعف شفافیت مالی و قراردادی، نظارت‌های صوری، دشواری پیگیری مسئولیت حرفه‌ای و فاصله میان الزامات مقررات ملی ساختمان و آنچه در برخی پروژه‌ها اجرا می‌شود.
یکی از مسائل مهم، جایگاه چندگانه سازمان‌های نظام مهندسی در چرخه ارائه خدمات است. سازمانی که هم در سامان‌دهی و ارجاع خدمات نقش دارد و هم باید از کیفیت و رعایت ضوابط حرفه‌ای صیانت کند، باید از سازوکارهای روشن برای جلوگیری از تعارض منافع برخوردار باشد. در غیر این صورت، مرز میان تنظیم‌گری، مدیریت بازار خدمات و مداخله در ارائه خدمات تخصصی می‌تواند مبهم شود.
از سوی دیگر، وقتی نظارت مهندسی در عمل به کنترل مدارک، امضا و بازدیدهای محدود تقلیل پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با تغییر سامانه ارجاع یا فرآیندهای اداری، کیفیت ساختمان‌ها به شکل معناداری ارتقا یابد.

 

ساختمان، محصول یک امضا نیست
یکی از خطاهای رایج در نگاه به نظام مهندسی، تقلیل کیفیت ساختمان به حضور چند متخصص و تأیید چند مدرک در مراحل صدور پروانه و اجراست. ساختمان محصول زنجیره‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته است؛ از انتخاب زمین و مطالعات اولیه و امکان‌سنجی اقتصادی گرفته تا طراحی معماری و سازه، تأسیسات، انتخاب مصالح، اجرا، کنترل کیفیت و نگهداری.
ضعف در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند پیامدهای خود را در مراحل بعدی نشان دهد. طراحی نامناسب، اجرای غیراستاندارد، استفاده از مصالح نامرغوب، نبود کنترل مؤثر و بی‌توجهی به الزامات انرژی و ایمنی، تنها مسئله سازنده یا مهندس نیست؛ هزینه نهایی آن را ساکنان، شهر و حتی نسل‌های بعدی پرداخت می‌کنند.
از این منظر، اصلاح نظام خدمات مهندسی باید از یک نگاه اداری فاصله بگیرد و به سمت تعریف یک نظام مسئولیت‌پذیری در تمام چرخه عمر ساختمان حرکت کند؛ نظامی که در آن مشخص باشد چه کسی طراحی کرده، چه کسی اجرا را بر عهده داشته، چه نهادی کنترل کرده و در صورت بروز نقص یا تخلف، مسئولیت هر بخش متوجه چه شخص یا نهادی است.

 

تجربه جهانی؛ تفکیک نقش‌ها، نه حذف نظارت
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که توسعه بازار خدمات مهندسی لزوماً به معنای کنار گذاشتن نظارت عمومی نیست. اتفاقاً در بسیاری از نظام‌های پیشرفته، با تفکیک نقش تنظیم‌گر، طراح، مجری و بازرس، تلاش شده است استقلال نظارت و مسئولیت حرفه‌ای تقویت شود.
در سنگاپور، برای بررسی طرح‌های سازه‌ای پروژه‌های بزرگ، علاوه بر الزام به ارائه طرح توسط مهندس واجد صلاحیت، سازوکار «بازرس تأییدصلاحیت‌شده» (Accredited Checker) نیز پیش‌بینی شده است. این متخصص باید محاسبات و طراحی سازه را به‌صورت مستقل بررسی کند. به این ترتیب، تأیید طراحی صرفاً به رابطه میان طراح و کارفرما محدود نمی‌شود و کنترل تخصصی مستقل نیز در ساختار پیش‌بینی شده است.
در انگلستان نیز پس از اصلاحات ناشی از قانون ایمنی ساختمان ۲۰۲۲، نظام کنترل ساختمان به سمت ثبت حرفه‌ای بازرسان، تعیین سطوح صلاحیت، تدوین استانداردهای رفتاری و پاسخ‌گویی روشن‌تر حرکت کرده است. در این الگو، صرف داشتن مدرک تحصیلی برای انجام وظیفه نظارتی کافی نیست؛ دانش، تجربه، توانایی حرفه‌ای و به‌روزرسانی مستمر صلاحیت نیز اهمیت دارد.
در ایالت نیوساوت‌ولز استرالیا نیز برای فعالیت در برخی ساختمان‌های مشمول مقررات ویژه، ثبت صلاحیت مهندسان و متخصصان طراحی و ساختمان الزامی است. مسئولیت تهیه طرح منطبق با ضوابط و اعلام انطباق آن نیز به افراد دارای صلاحیت مشخص سپرده شده است.

وجه مشترک این تجربه‌ها، نه واگذاری بی‌قیدوشرط خدمات به بازار و نه تمرکز همه وظایف در یک سازمان، بلکه ایجاد تعادل میان رقابت حرفه‌ای، نظارت مستقل، صلاحیت قابل ارزیابی و مسئولیت حقوقی است.

 

توسعه بازار خدمات مهندسی بدون تضمین کیفیت کافی نیست

یکی از محورهای مورد تأکید انجمن انبوه‌سازان، توسعه بازار خدمات مهندسی و فراهم کردن امکان فعالیت تخصصی مهندسان در مراحل مختلف پروژه است. این مطالبه از منظر توسعه صنعت ساختمان قابل توجه است. مهندسان نباید صرفاً به خدمات محدود و مقطعی طراحی و نظارت وابسته باشند؛ حوزه‌هایی مانند مدیریت ساخت، کنترل کیفیت، آزمایشگاه، بهینه‌سازی مصرف انرژی، فناوری‌های نوین ساخت و مدیریت بهره‌برداری نیز می‌توانند بازارهای حرفه‌ای و تخصصی ایجاد کنند.

با این حال، باید میان توسعه بازار خدمات و تجاری‌سازی نظارت تفاوت قائل شد. اگر درآمد ارائه‌دهنده خدمات به رضایت کارفرمایی وابسته باشد که خود موضوع نظارت است، استقلال حرفه‌ای ناظر ممکن است با چالش مواجه شود. بنابراین، آزادسازی و رقابتی کردن بازار خدمات باید هم‌زمان با تدوین سازوکارهای جلوگیری از تعارض منافع، شفافیت قراردادها و حمایت حقوقی از استقلال کارشناسان پیش برود.

در واقع، رقابت زمانی به ارتقای کیفیت منجر می‌شود که معیار انتخاب متخصص، صلاحیت و عملکرد حرفه‌ای باشد، نه صرفاً قیمت پایین‌تر یا ارتباطات سازمانی.

 

فناوری و شفافیت؛ زیرساخت اصلاحات واقعی

یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام خدمات مهندسی، ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و رهگیری خدمات، قراردادها، گزارش‌های فنی، سوابق حرفه‌ای و نتایج بازرسی‌هاست. چنین سامانه‌ای باید امکان دسترسی متناسب و قابل نظارت را برای کارفرما، مهندس، نهاد کنترل‌کننده و بهره‌بردار فراهم کند.

ثبت الکترونیکی به‌تنهایی راه‌حل نیست؛ مهم آن است که اطلاعات ثبت‌شده قابل ارزیابی، قابل پیگیری و در صورت نیاز مبنای رسیدگی حقوقی و حرفه‌ای باشد. انتشار شاخص‌های عملکرد، ثبت تخلفات قطعی، ارزیابی کیفیت خدمات و شفافیت در فرآیندهای مالی می‌تواند به کاهش زمینه‌های تعارض منافع کمک کند.

در کنار آن، استفاده از فناوری‌هایی مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) می‌تواند هماهنگی میان رشته‌های مهندسی، شناسایی تعارض‌های طراحی و مدیریت اطلاعات پروژه را بهبود دهد. البته فناوری زمانی اثربخش است که با اصلاح فرآیندها و تعریف مسئولیت‌های روشن همراه باشد.

 

شهروند؛ حلقه‌ای که نباید از اصلاحات حذف شود

در میان بحث‌های مربوط به سازمان نظام مهندسی، سازندگان و مهندسان، گاهی مهم‌ترین ذی‌نفع این نظام کمتر دیده می‌شود: شهروندی که قرار است سال‌ها در یک ساختمان زندگی کند یا بخش بزرگی از سرمایه زندگی خود را برای خرید آن بپردازد.

برای شهروند، کیفیت خدمات مهندسی زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختمان ایمن‌تر، بادوام‌تر، کم‌مصرف‌تر و متناسب‌تر با نیازهای زندگی باشد. او باید بتواند به اطلاعات قابل اتکایی درباره صلاحیت عوامل پروژه، وضعیت کنترل‌های فنی و مسئولیت اشخاص دسترسی داشته باشد و در صورت بروز نقص، مسیر مشخصی برای پیگیری حقوق خود در اختیار داشته باشد.

به همین دلیل، اصلاح نظام مهندسی نباید صرفاً به توافق میان نهادهای حرفه‌ای و فعالان صنعت ساختمان محدود شود. حقوق بهره‌برداران، کیفیت زندگی شهری و منافع عمومی باید معیار نهایی سنجش موفقیت آن باشند.

 

اصلاح ساختار، آغاز راه است نه پایان آن

چارچوب ملی ابلاغ‌شده می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای بازنگری در نظام خدمات مهندسی باشد؛ اما موفقیت آن به کیفیت نظام‌نامه‌های استانی و مهم‌تر از آن، نحوه اجرا و نظارت بر اجرای این نظام‌نامه‌ها بستگی دارد.

اصلاحات زمانی به نتیجه می‌رسند که تعارض منافع به‌صورت ساختاری مدیریت شود، مرز مسئولیت‌ها روشن باشد، صلاحیت حرفه‌ای به‌طور مستمر ارزیابی شود، نظارت از حالت تشریفاتی فاصله بگیرد و عملکرد تمام عوامل پروژه قابلیت سنجش و پیگیری داشته باشد.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که خدمات مهندسی را چه نهادی ارجاع می‌دهد یا چه بخشی سهم بیشتری از بازار آن را در اختیار دارد؛ مسئله این است که چه سازوکاری می‌تواند تضمین کند ساختمانی که امروز ساخته می‌شود، فردا برای ساکنان، شهر و منابع عمومی هزینه‌ساز نباشد.

نظام مهندسی کارآمد، نهادی نیست که صرفاً خدمات را سامان‌دهی کند؛ نظامی است که بتواند کیفیت را مطالبه کند، تخلف را قابل پیگیری سازد و مسئولیت ساختن شهری ایمن‌تر را از دوش هیچ‌یک از عوامل پروژه برندارد.

نظرات کاربران

محل تبلیغات

Copyright © 2019–2026 payamdaily.ir

روزنامه امروز