شوک ارزی عامل کوچک‌تر شدن سفره مردم

تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران، تنها یک متغیر پولی نیست، بلکه به عنوان محرکی برای بازتوزیع گسترده ثروت عمل می‌کند، اظهارات کارشناسان و مسئولان، ابعاد پنهان و پیامدهای تورمی سیاست‌های ارزی دولت را برجسته می‌سازد.

در این راستا پوردهقان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، این رویکرد را عاملی برای تشدید فشار معیشتی بر اقشار حقوق‌بگیر و عمیق‌تر شدن شکاف اقتصادی در جامعه توصیف می‌کند.

وی در تشرح پیامدهای جهش نرخ ارز، بر این نکته تأکید دارد که؛ این وضعیت بیش از همه به نفع گروه‌های برخوردار از منابع ارزی تمام می‌شود و در مقابل، هزینه آن به اکثریت مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران و طبقات متوسط و ضعیف، تحمیل می‌شود.

پیامدهای شوک ارزی

وی در تبیین پیامدهای شوک ارزی، آن را دارای دو اثر متضاد برای دو گروه جامعه از جمله انتفاع اقلیت در سایه جهش نرخ ارز می داند.

این نماینده مجلس معتقد است که؛ با افزایش ناگهانی نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، عملاً ثروت گروه کوچکی از جامعه که ارز در اختیار دارند، یک‌شبه دو برابر شده است.

به گفته وی، تنها ۳ درصد از مردم جامعه شامل صادرکنندگان و دارندگان ارز در بازار غیررسمی، از این جهش قیمت منتفع شده‌اند؛ به‌طوری‌که این افراد دارایی ارزی خود را با قیمتی نزدیک به ۱۳۸ هزار تومان به دولت واگذار می‌کنند که به مثابه یک هدیه بزرگ برای این گروه است.

تحمیل هزینه‌های سنگین بر اکثریت جامعه

دبیر کمیسیون صنایع و معادن ادامه می دهد؛در مقابل، ۹۷ درصد از مردم ایران که فاقد دارایی‌های ارزی هستند، درگیر پیامدهای مخرب این سیاست می‌شوند که به دلیل وابستگی بخش بزرگی از تولیدات داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، شوک ارزی عملاً به شوک ۱۰۰ درصدی در هزینه‌های تولید تبدیل شده و تورم‌های بی‌سابقه‌ای را رقم زده است.

وی با استناد به آمارهای رسمی اردیبهشت‌ماه منتشر شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، به ارقام نگران‌کننده‌ای از جمله تورم ماهانه ۵۴ درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ۸۰ درصد و تورم برخی گروه‌های کالایی تا ۱۱۰ درصد اشاره می کند.

پوردهقان با انتقاد از انفعال مسئولین دولتی در برابر این اعداد، خاطرنشان می‌کند؛ این ارقام متوسط، در مقایسه با نرخ واقعی تورم در بازار، بسیار پایین‌تر است و  این وضعیت منجر به فشارهای ناشی از این سیاست‌گذاری‌ها بر اقشار حقوق‌بگیر ثابت، بازنشستگان، معلمان، اساتید، پرستاران و سایر مشاغل زحمتکش،شده است.

اقتصاد ایران در مرحله آسیب پذیری

در نهایت به نظر می‌رسد؛ تداوم سیاست‌های اقتصادی دو دهه اخیر، به‌ویژه اتکا به شوک‌های قیمتی و ارزی، اقتصاد ایران را به مرحله‌ای از آسیب‌پذیری رسانده که خطر فروپاشی ساختارها را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده است.

سیاست‌گذاری‌ها، فراتر از یک هشدار ساده، دعوتی است به تغییر ریلِ عملیاتی؛ چرا که استمرار روند فعلی، نه تنها به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر می‌شود، بلکه شکاف اجتماعی ناشی از کوچک شدن سفره مردم را به نقطه غیرقابل بازگشت نزدیک خواهد کرد.