وقتی وام مسکن از هزینه ساخت جا می‌ماند

افزایش سقف تسهیلات مسکن،هرچند از نگاه مجلس یک اقدام مثبت تلقی می‌شود، اما به گفته نایب‌رئیس کمیسیون عمران، افزایش آن در شرایط فعلی بازار و تورم موجود، توان جبران جهش هزینه‌های ساخت را ندارد.

در همین چارچوب صوفی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر،می گوید؛ خرید حتی کوچک‌ترین واحدهای مسکونی در شهرهای کوچک کشور  نیز دشوار شده است، این در حالی است که طرح‌های حمایتی و وام‌های مسکن فعلی، در مواجهه با این سطح از تورم، توان پاسخگویی به نیاز واقعی بازار را ندارند.

به گفته وی، هزینه ساخت مسکن در ماه‌های اخیر چند ب برابر شده و در همین فاصله، آورده متقاضیان نیز بالا رفته است؛ بنابراین افزایش وام مسکن  پاسخگوی نیاز واقعی خریداران و مالکان یا سازندگان نیست.

این نماینده مجلس تاکید می کند؛ اگر تصمیم گیری واگذاری وام در زمان مناسب‌تری اتخاذ می‌شد، مفید محسوب می شد، اما تأخیر در افزایش سقف تسهیلات منجر به کاهش اثر حمایتی بخش مهمی از آن شده است.

وی در ادامه نسبت به شروط در پرداخت وام مسکن انتقاد کرده و می گوید؛ تسهیلات مصوب دولت نباید به درصد پیشرفت فیزیکی واحدها محدود شود،چرا که این شیوه بسیاری از متقاضیان را از دسترسی به منابع بانکی محروم خواهد کرد.

صوفی با اشاره به تجربه‌های گذشته در این حوزه، یادآور می شود؛ در موضوع وام ۱۵۰ میلیون تومانی نیز همین نوع محدودیت‌ها مشکل‌ساز شده بود و تکرار آن در تسهیلات جدید، روند ساخت‌وساز را دشوارتر می‌کند.

وی همچنین خواستار آن شد که افزایش وام  مسکن به همه واحدهای مشمول، بدون شرط پیشرفت فیزیکی، پرداخت شود و دولت همزمان از ظرفیت زمین‌های آماده و مولدسازی برای تقویت و عرضه مسکن استفاده کند. این مطالبه که بر لغو شرط پیشرفت فیزیکی تأکید دارد، در واقع تلاشی برای رفع گلوگاه‌های نقدینگی در پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در چرخه ساخت‌وساز است.

نایب رییس کمیسیون عمران خاطرنشان می کند؛ این رویکرد،  تغییر پارادایم از کنترل فرآیندی به حمایت از جریان تولید است، به گونه‌ای که دولت باید با بهره‌گیری از زمین‌های آماده و زیرساخت‌های مولدسازی، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند تا از یک سو تقاضای بازار پاسخ داده شود و از سوی دیگر، با تزریق نقدینگی هدفمند، از توقف پروژه‌ها در مواجهه با تورم و افزایش هزینه‌های ساخت جلوگیری شود.

در مجموع اصل ماجرا این است که؛ افزایش سقف وام مسکن وقتی با تورم عقب‌مانده و شرط‌های محدودکننده همراه باشد، اثر عملی چندانی نخواهد داشت  تا زمانی که تسهیلات با قیمت واقعی ساخت و بدون مانع اجرایی پرداخت نشود، این نوع تصمیم‌ها بیشتر جنبه ترمیمی دارند تا حل مسئله،بدیهی است که رفع این گونه مشکلات همت مضاعف مسئولان ذی ربط را می طلبد.