پیام آشنا گزارش می دهد
ردیابی سوخت؛ حلقه گمشده مقابله با قاچاق
۲ شهریور ۱۴۰۵محبوبه بیدکی- قاچاق سوخت دیگر صرفاً مسئلهای در جادههای منتهی به مرز یا مخفیکردن چند گالن سوخت در خودروها نیست؛ مسئله اصلی به زنجیرهای بازمیگردد که از تولید و پالایش آغاز میشود، از انبار و حملونقل عبور میکند و به جایگاه و مصرفکننده میرسد. در چنین زنجیره گستردهای، هر جا که میزان واقعی ورود و خروج با دادههای ثبتشده فاصله بگیرد، امکان شکلگیری تخلف و قاچاق ایجاد میشود. بر همین اساس، کارشناسان و مسئولان حوزه انرژی بیش از گذشته بر عبور از نظارت سنتی و حرکت به سمت پایش هوشمند تأکید دارند.
ابعاد این مسئله نیز کوچک نیست. نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس در امرداد امسال اعلام کرد طبق آمار رسمی، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود که ۹۰ درصد آن گازوئیل و ۱۰ درصد آن بنزین است. پیش از آن نیز مدیر طرح میترینگ و پایش لحظهای شرکت ملی پالایش و پخش، رقم قاچاق روزانه را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که حجم عظیم گردش سوخت در داخل کشور را در نظر بگیریم. میانگین توزیع روزانه بنزین در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش داشت. در بخش گازوئیل نیز روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر تولید میشود و این فرآورده میان بخشهای حملونقل، نیروگاهها، کشاورزی، صنعت و سایر مصارف توزیع میشود.
وقتی عددها با واقعیت فاصله میگیرند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حسینیکیا در گفت و گو با پیام آشنا، ریشه بخشی از مشکلات را نه در کمبود تولید، بلکه در ضعف فرآیندهای سنجش و اندازهگیری میداند. از نگاه او، نخستین گام برای مقابله با سوءاستفادهها، دقیقکردن اندازهگیری از مبدأ تولید تا انبار و نقطه توزیع است؛ چرا که هرچه اطلاعات ورودی و خروجی دقیقتر و برخطتر باشد، امکان ایجاد اختلاف و انحراف در زنجیره کاهش پیدا میکند.
این نگاه، قاچاق را از یک پدیده صرفاً مرزی به یک مسئله حکمرانی داده تبدیل میکند. اگر میزان تولید، انتقال، تحویل و مصرف سوخت در سامانههای جداگانه ثبت شود اما این اطلاعات به شکل برخط با یکدیگر تطبیق داده نشوند، ممکن است تخلف زمانی شناسایی شود که سوخت از چرخه رسمی خارج شده باشد.
بنابراین، نظارت مؤثر باید پیش از رسیدن محموله به مرز آغاز شود. پالایشگاه، انبار، ناوگان حمل، جایگاه و مصرفکننده باید در یک زنجیره اطلاعاتی قرار گیرند تا برای هر محموله مشخص باشد سوخت از کجا آمده، با چه وسیلهای منتقل شده، در کجا تخلیه شده و در نهایت به چه میزان به مصرف رسیده است.
از کنتور تا هوش مصنوعی
در این میان، هوشمندسازی فرآیند اندازهگیری میتواند نقطه شروع اصلاح باشد. نصب تجهیزات دقیق اندازهگیری، ثبت برخط ورودی و خروجی مخازن، رصد ناوگان حمل سوخت و تطبیق اطلاعات بارنامه با میزان واقعی سوخت، امکان کشف اختلافهای غیرعادی را افزایش میدهد.
تجربه اجرای سامانههای جدید نیز نشان میدهد داده میتواند پیش از برخورد انتظامی، تخلف را شناسایی کند. سامانه «کاشف» در یک دوره ۹ماهه توانسته از قاچاق حدود ۳۶۰ میلیون لیتر نفتگاز جلوگیری و ۶۹ هزار خودروی متخلف را شناسایی کند. این سامانه با استفاده از کلانداده و هوش مصنوعی، به جای اتکا به کنترلهای صرفاً فیزیکی، الگوهای غیرعادی را شناسایی میکند.
نمونه دیگر، شناسایی کارتهای سوخت نامعتبر است. در یک دوره دوماهه ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر شناسایی و از چرخه خارج شد و نتیجه آن صرفهجویی روزانه بیش از ۱.۳ میلیون لیتر بنزین بود. همین تجربه نشان میدهد که گاهی مقابله با هدررفت نه با افزایش تولید، بلکه با شناسایی یک رفتار غیرعادی در دادهها امکانپذیر است.
هر لیتر، یک ردپای دیجیتال
هدف نهایی باید ایجاد یک «ردپای دیجیتال» برای هر لیتر سوخت باشد؛ به این معنا که از لحظه تولید تا زمان مصرف، اطلاعات آن قابل ردیابی و تطبیق باشد. در چنین ساختاری، اگر پالایشگاه مقدار مشخصی سوخت تحویل دهد اما در ادامه زنجیره، میزان دریافتی انبار، حمل، تخلیه و فروش با آن همخوان نباشد، سامانه میتواند پیش از تبدیل اختلاف آماری به قاچاق، هشدار صادر کند.
این همان نقطهای است که نقش سامانه جامع انرژی نیز اهمیت پیدا میکند. تجمیع اطلاعات مصرف برق، آب، گاز و سوخت میتواند به شناسایی الگوهای غیرعادی کمک کند. برای نمونه، مصرف بسیار بالای برق در یک نقطه بدون تناسب با سایر شاخصهای مصرف میتواند یک علامت هشدار برای بررسی بیشتر باشد. بنابراین، دادههای انرژی زمانی بیشترین ارزش را دارند که به صورت جزیرهای استفاده نشوند و امکان تحلیل متقاطع آنها وجود داشته باشد.
قاچاق؛ حاصل یک انگیزه اقتصادی
البته فناوری به تنهایی مسئله قاچاق را حل نمیکند. اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل و بازار کشورهای همسایه، همچنان انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق ایجاد میکند. سیدمحمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در خرداد ۱۴۰۴ هدررفت سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به دلیل قاچاق سوخت را اعلام کرده بود.
از این منظر، سیاست مقابله باید همزمان چند ضلع داشته باشد: مدیریت مصرف، اصلاح تدریجی و حسابشده سیاستهای قیمتی، جلوگیری از تخصیصهای غیرشفاف، کنترل مرزها و مهمتر از همه، هوشمندسازی زنجیره توزیع.
واقعیت این است که برخورد انتظامی در انتهای زنجیره، آخرین حلقه مقابله است؛ در حالی که نقطه اصلی پیشگیری، جایی قرار دارد که اطلاعات تولید و مصرف ثبت میشود. هرچه این اطلاعات دقیقتر، برخطتر و قابل تطبیقتر باشد، فضای مانور برای شبکههای قاچاق کوچکتر خواهد شد.
در نهایت، مقابله پایدار با قاچاق سوخت را نمیتوان فقط با افزایش کشفیات یا کنترل فیزیکی مرزها دنبال کرد. تجربه سامانههای هوشمند نشان داده است که بخش مهمی از تخلف را میتوان از روی دادهها پیش از خروج سوخت از شبکه رسمی شناسایی کرد. بنابراین، اگر قرار است منابع انرژی به شکل عادلانه توزیع و از هدررفت میلیارددلاری جلوگیری شود، باید از «نگهبانی از سوخت» به سمت «ردیابی هوشمند سوخت» حرکت کرد؛ مسیری که در آن هر لیتر سوخت، از پالایشگاه تا مصرفکننده، یک ردپای دیجیتال و قابل حسابرسی داشته باشد.
خبرهای مرتبط
- فرهنگیان در پیچ و خم تورم و معیشت — ۲۸ مهر ۱۴۰۵
- معمای تولید ملی در عصر نوسانات ارزی — ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- بحران مسکن در سایه بیبرنامگی — ۲۵ مهر ۱۴۰۵
- بیانضباطی مالی؛ مانع تحقق عدالت اقتصادی — ۲۱ مهر ۱۴۰۵
- تزریق دلار؛ مُسکن بازار یا درمان ارز؟ — ۱۷ مهر ۱۴۰۵
- تاثیر مخرب جهشهای قیمت ارز در ۲۵ سال اخیر — ۱۴ مهر ۱۴۰۵
- ثبت بیش از ۲۶۵۰ مورد تخلف عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی — ۱۴ مهر ۱۴۰۵