ضعف سیاست‌گذاری عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که فشار تورمی، افزایش مداوم قیمت‌ها و نوسانات ارزی، معیشت خانوارهای ایرانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، مسئله‌ عدالت اقتصادی و بازتوزیع منصفانه‌ منابع بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، مردم انتظار دارند، سیاست‌های کلان اقتصادی نه در سطح شعار، بلکه در میدان عمل به نتیجه برسند،اما بی‌ثباتی بازار، رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و کالاهای اساسی و فاصله فزاینده بین درآمد و هزینه‌ها، خبر از ضرورت بازنگری جدی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را می دهد.

در همین زمینه اسماعیلی، عضوکمیسیون اجتماعی، بر این باور است؛ عدالت‌محوری و توجه به معیشت مردم از جمله اولویت‌های ارزشمند دولت به شمار می‌رود، اما آنچه امروز مردم انتظار دارند، مشاهده‌ تحقق عملی این برنامه‌هاست.

به گفته وی صِرف اعلام سیاست‌های عدالت‌محور کفایت نمی‌کند و ضرورت دارد آثار و نتایج آن در زندگی روزمره‌ی جامعه ملموس شود.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور می گوید؛ عدم کنترل مؤثر تورم و گرانی، رهاشدگی نرخ ارز، طلا و مسکن منجر به فشار شدید بر معیشت خانوارها شده است و باید سریع‌تر از بروز بی‌تدبیری‌های اقتصادی جلوگیری کرده و با برنامه‌ریزی منسجم‌تری، ثبات را به بازار بازگردانند.

اسماعیلی تاکید می کند؛ افزایش حقوق و درآمد مردم باید متناسب با تورم و گرانی باشد تا سفره‌ خانوارها کوچک‌تر نشود، طرح دیدگاه‌هایی نظیر اینکه افزایش حقوق، از سوی برخی مسئولان اجرایی قابل قبول نیست، چرا که با وجود  تورم،  چنین سخنانی زمینه‌ساز نارضایتی عمومی خواهد بود.

وی ادامه می دهد؛ چنانچه دولت بتواند تورم را مهار و ثبات اقتصادی را برقرار کند، در آن صورت مردم آمادگی دارند تا دوره‌ای بدون افزایش حقوق را نیز تحمل کنند، اما شرط تحقق چنین وضعی، کنترل واقعی شاخص‌های اقتصادی و ساماندهی مؤثر عرضه و تقاضاست که نیازمند توانایی، دانش و درک دقیق از واقعیت‌های بازار است.

نماینده مردم میانه بر این باور است که؛ ناتوانی در مدیریت تورم، ارز و قیمت‌ها نشانه‌ نبود مدیریت در اداره کشور است و هنر واقعی در توان کنترل و ثبات‌بخشی به اقتصاد ملی نمود پیدا می‌کند،کار مردم‌داری این نیست که مشکلات را توجیه کنیم، بلکه باید با برنامه و تدبیر، از فشار بر معیشت اقشار ضعیف کاست.

بدون تردید؛ حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو اقداماتی فراتر از وعده‌های زبانی است و قطعا نیازمند انضباط مالی، شفافیت در سیاست‌گذاری و هماهنگی واقعی میان دستگاه‌های اجرایی است، تا زمانی که تورم مهار نشود و ثبات به بازار بازنگردد، افزایش حقوق به‌تنهایی راه‌گشا نخواهد بود و نارضایتی اجتماعی تداوم می‌یابد، از طرفی مدیریت هوشمند عرضه، کنترل نقدینگی و حمایت عادلانه از بخش‌های مولد از جمله ضرورت‌های فوری اصلاحات اقتصادی است، قطعا تنها در سایه‌ رویکرد علمی، برنامه‌ریزی منسجم و باور به توان داخلی می‌توان مسیر رشد پایدار و عدالت‌محور را هموار ساخت.

محبوبه بیدکی