پیام آشنا گزارش می دهد
رویای خرید خودرو زیر چرخ گرانی
۱۷ آبان ۱۴۰۵خودرو در اقتصاد خانوار ایرانی، از کالایی مصرفی فراتر رفته و به داراییای برای حفظ ارزش پسانداز تبدیل شده است؛ با این حال، افزایش قیمتها و فاصله گرفتن بهای خودرو از درآمد خانوارها، خرید محصولات داخلی را نیز برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است. با وجود وعده افزایش تولید و واردات، دسترسی مصرفکننده عادی به خودرو همچنان دشوار است.
بازار گران با خریداران کمتوان
تحولات هفتههای اخیر نشان میدهد افزایش قیمتها به خودروهای خارجی و مونتاژی محدود نمانده است. در هفته نخست آبان، قیمت اعلامی پراید وانت ۱۵۱ مدل ۱۴۰۵ در محدوده یک میلیارد و ۵۵۵ تا یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان و کوییک دندهای S حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان گزارش شد. این ارقام، قیمتهای اعلامی بازارند و نه نرخ قطعی همه معاملات؛ اما نشان میدهند خودروهایی که زمانی ارزانقیمت محسوب میشدند، اکنون از دسترس بسیاری از متقاضیان مصرفی دور شدهاند.
بخشی از متقاضیان واقعی به دلیل ناتوانی مالی کنار میروند و خودرو برای گروهی دیگر ابزار سرمایهگذاری است؛ در نتیجه قیمتهای پیشنهادی بالا میماند، اما معاملات واقعی کاهش مییابد.
افت تولید؛ حلقه نخست محدودیت عرضه
آمار تجمیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه خودروی سواری در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه بود. به این ترتیب، تولید سواری در شش ماه نخست امسال حدود ۱۶۶ هزار دستگاه، نزدیک به ۳۶ درصد، کاهش یافته است.
کاهش تولید در بازاری رخ میدهد که همچنان تقاضای انباشته دارد. وقتی عرضه داخلی افت میکند و مسیرهای جایگزین کمبود را جبران نمیکنند، فشار بر قیمتها افزایش مییابد. نوسان ارز و افزایش هزینه قطعات، مواد اولیه و تأمین مالی نیز بر قیمت تمامشده اثر میگذارد.
واردات؛ افزایش آمار، پرسش درباره اثرگذاری
واردات با هدف افزایش رقابت، کاهش انحصار و متعادلکردن قیمتها مورد توجه قرار گرفت. آمار گمرک از ورود حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ رقمی بیشتر از حدود ۱۹ هزار دستگاه در مدت مشابه سال قبل. با این حال، افزایش واردات بهتنهایی برای تحول بازار کافی نیست. اثرگذاری این سیاست به ترکیب قیمتی خودروها، سرعت ترخیص و زمان عرضه بستگی دارد. اگر خودروهای وارداتی عمدتاً گرانقیمت باشند یا با تأخیر به بازار برسند، تأثیر مستقیمی بر بازار خودروهای اقتصادی نخواهند داشت.
فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ هزینهای بر دوش خریدار
فاصله میان قیمت کارخانه و بهای معامله در بازار آزاد، از مسائل مزمن این صنعت است. این شکاف دسترسی مصرفکننده را دشوار و واسطهگری را تقویت میکند؛ بهویژه هنگامی که عرضه محدود است. بنابراین اعلام قیمتهای جدید کارخانهای یا برگزاری طرحهای فروش بهتنهایی مسئله را حل نمیکند؛ افزایش عرضه و شفافیت فروش نیز ضروری است.
قیمتگذاری دستوری بدون توجه به هزینه واقعی تولید میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد و زیان خودروسازان را انباشته کند. آزادسازی قیمتها در بازاری فاقد رقابت مؤثر و عرضه کافی نیز ممکن است فشار بیشتری بر خریدار وارد کند. سیاستگذاری باید میان حفظ توان تولید، ایجاد رقابت و صیانت از حقوق مصرفکننده تعادل برقرار کند.
قدرت خرید؛ حلقه فراموششده سیاستهای خودرویی
شاخص مهم برای خانوارها، نسبت قیمت خودرو به درآمد و توان پسانداز آنهاست. بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری حدود ۴۸۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان اعلام شده است. مقایسه این رقم با قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد خرید یک خودروی اقتصادی به سرمایهای چند برابر درآمد سالانه خانوار شهری نیاز دارد؛ بدون احتساب هزینه بیمه، سوخت، تعمیرات و نگهداری.
خانوارهای دارای درآمد ثابت نیز برای خرید خودرو ناچار به استفاده از پسانداز چندساله، فروش دارایی یا دریافت تسهیلات هستند. افزایش قیمت، علاوه بر دشوارکردن خرید، هزینه جابهجایی خانوارهای وابسته به خودروی شخصی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تسهیلات خرید اگر متناسب با قیمت روز و توان بازپرداخت مردم نباشد، راهحل مؤثری نخواهد بود.
بازار خودرو به سیاستی فراتر از فروش نیاز دارد
بازگشت تعادل به بازار با تصمیم مقطعی محقق نمیشود. اصلاح ساختار تولید، کاهش هزینههای غیرضروری، ثبات مقررات، تسهیل واردات هدفمند و ایجاد رقابت واقعی باید همزمان دنبال شوند. در این میان، ثبات تصمیمهای دولت و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات، برای برنامهریزی خودروسازان و واردکنندگان و همچنین پیشبینیپذیر شدن بازار برای خریداران واقعی اهمیت دارد. شفافیت قیمتها و نظارت بر تعهدات فروش نیز ضروری است.
آنچه امروز در بازار خودرو دیده میشود، فقط گرانشدن یک کالا نیست؛ نشانه فاصله میان سیاستهای تنظیم بازار و توان اقتصادی مصرفکنندگان است. تا زمانی که افزایش تولید به عرضه مؤثر، واردات به رقابت واقعی و سیاستهای فروش به دسترسی عادلانهتر مردم منجر نشود، خودرو برای بخش بزرگی از خانوارها همچنان کالایی دور از دسترس باقی خواهد ماند.
خبرهای مرتبط
- مدیریت بحران ارز و چالش تولید؛ نقشه راه جدید اقتصاد — ۲۲ آبان ۱۴۰۵
- چالشهای حملونقل زمینی ایران و ترکیه با تقویت همکاریهای تشکلها رفع میشود — ۲۲ آبان ۱۴۰۵
- اعتبار خرید سبد غذایی رایگان برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه شارژ شد — ۱۹ آبان ۱۴۰۵
- پرداخت مبلغ ۵۵۱ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی — ۱۹ آبان ۱۴۰۵
- نرخ تورم در مهرماه ۱۴۰۵ معادل ۷۱.۴ درصد شد — ۱۹ آبان ۱۴۰۵
- گرانی دست بازار لوازم خانگی را بست — ۱۸ آبان ۱۴۰۵
- آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۱۴۰۴ برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی — ۱۷ آبان ۱۴۰۵