مردمی‌سازی اقتصاد بدون ضمانت اجرا، شعاری تکراری

مردمی‌سازی اقتصاد یکی از محوری‌ترین و ماندگارترین گفتمان‌های نظام اقتصادی کشور در طول چهار دهه گذشته بوده است، این شعار، با هدف اصلاح ساختارها، تقویت تولید و برون‌سپاری بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به مردم، همواره در سطوح عالی سیاست‌گذاری مطرح شده است،با این حال، مروری بر مدل‌های اجرایی متنوعی که تاکنون برای تحقق این هدف به کار گرفته شده‌اند،از خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های پرحاشیه گرفته تا تزریق سهام به بدنه جامعه نظیر آنچه در بورس سال ۹۸ رخ داد و توسعه مدل‌های تعاونی و سهام عدالت،حکایت از یک نتیجه مشترک دارد؛ناکامی در کسب موفقیت پایدار و عدم دستیابی به خروجی ملموس در رونق اقتصاد ملی.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی معتقد است که؛تحقق شعار مردمی‌سازی نیازمند اجرای همزمان دو فرمان راهبردی از جمله رفع موانع بوروکراتیک از مسیر تولیدکنندگان و کارآفرینان، که از طریق «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» پیگیری می‌شود؛ و  توانمندسازی و تسهیل‌گری مالی برای پیشبرد توسعه زیرساخت‌ها، که ذیل «قانون تامین مالی زیرساخت و تولید» تعریف شده است،ممکن می باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم تاکید می کند؛بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد که اختلال در اجرای گام نخست، کل فرآیند را متوقف کرده است.

بررسی وضعیت اجرای گام‌های تسهیل‌گری

وی ضمن اشاره به تأخیر بحرانی در الکترونیکی‌سازی مجوزها،ادامه می دهد که؛اساسی‌ترین مانع در مسیر تسهیل‌گری، عدم تحقق تعهدات مربوط به صدور مجوزها از طریق درگاه‌های الکترونیکی است که صراحتاً در قانون تسهیل پیش‌بینی شده است، اما این اقدام زیربنایی، که اجرای کامل آن حداکثر نیازمند یک تا دو ماه زمان بود، پس از گذشت سه سال و نیم همچنان در مرحله بحث و جدل باقی مانده است.

این نماینده مجلس عدم تبعیت کامل برخی نهادهای کلیدی، نظیر شهرداری‌ها، در انتقال فرآیندهای صدور مجوز به درگاه‌های ملی تعیین‌شده را  نشان‌ از ناکامی در اجرای ابتدایی‌ترین گام تسهیل‌گری سیستمی می داند.

توقف در حذف مقررات مخل وضع‌شده توسط دستگاه‌ها

به گفته وی؛گام دوم شامل فعالیت مستمر هیئت‌های پایش برای حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار» است و تا به امروز، بیش از ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ فقره از این مقررات شناسایی شده‌اند.

لزوم حذف مقررات مزاحم

عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور می‌شود؛نکته حائز اهمیت و  برآوردها حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد از این مقررات مزاحم، نه تنها مصوبات نهاد قانون‌گذار مجلس یا دولت، بلکه مقررات داخلی وضع‌شده توسط خود دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند و حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد از این مقررات، مصوبات وزرای مربوطه می باشد که روند حذف این مقررات شناسایی‌شده متوقف شده است.

وی با بیان اینکه در شرایطی که هدف، زدودن استعلامات، مصاحبه‌ها و هزینه‌های غیرضروری است که توسط دستگاه‌ها ایجاد شده، خاطرنشان می‌کند؛این توقف به معنای تداوم مانع‌تراشی‌های بوروکراتیک قلمداد می‌شود.

اما در نهایت به نظر می رسد که ؛تجربیات گذشته به وضوح نشان داده است، مدل‌های غیرمکانیکی مردمی‌سازی اقتصاد به‌صورت خودبه‌خودی مؤثر واقع نمی‌شوند. در حالی که تمرکز فعلی قانون‌گذاران بر اصلاح ساختارهای سیستمی است، تحقق این اصلاحات نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تری است و تأخیر ساختاری و عملیاتی در اتصال کامل دستگاه‌ها به درگاه‌های الکترونیکی و توقف در حذف ۸۰ درصد مقررات مضر، به معنای به تعویق افتادن هدف اصلی یعنی «آزاد شدن دست و پای فعالان اقتصادی» است، بنابراین، اولویت کنونی باید تبدیل اراده قانون‌گذاری به اجرای بدون قید و شرط باشد.