هزینه پنهان محاصره در سبد خرید مردم

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز اخیراً با اشاره به آثار جنگ و محاصره بر بازار کالاهای اساسی تأکید کرده است که در تأمین کالا مشکلی وجود ندارد، اما هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ریسک واردکنندگان بر قیمت‌ها اثر گذاشته است. به گفته او، برداشته شدن محاصره دریایی می‌تواند مستقیماً هزینه تأمین کالا را کاهش دهد.

این گزاره یک پرسش مهم اقتصادی ایجاد می‌کند: اگر کالا کم نشده، چرا هزینه آن افزایش پیدا کرده است؟

کالا هست، اما مسیر رسیدن آن گران‌تر شده است

یکی از مهم‌ترین آثار محدودیت‌های تجاری، تغییر مسیر ورود کالا به کشور است. بخش قابل توجهی از غلات و نهاده‌های دامی در گذشته از مسیر بنادر جنوبی وارد کشور می‌شد، اما شرایط جدید موجب شده بخشی از جریان واردات به سمت مسیرهای جایگزین هدایت شود.

در همین راستا، سهم بنادر شمالی از حمل کالاهای اساسی افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این تغییر از یک سو نشان‌دهنده انعطاف شبکه تأمین کشور و تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های مسیرهای جنوبی است، اما از سوی دیگر به معنای تغییر مسافت، شیوه حمل و هزینه لجستیک است.

در اقتصاد حمل‌ونقل، هر تغییر مسیر الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست، اما زمانی که تغییر مسیر با افزایش ریسک، هزینه بیمه، زمان انتظار و هزینه انتقال زمینی همراه شود، قیمت تمام‌شده کالا نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.

۳۰ درصد افزایش حمل جاده‌ای؛ فشار جنگ از دریا به جاده رسید

تغییر مسیر واردات تنها به بنادر محدود نمی‌شود. بخشی از فشار ایجادشده در تجارت خارجی به شبکه حمل‌ونقل داخلی منتقل شده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان راهداری، میزان جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور در شرایط جنگی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش را می‌توان یکی از نشانه‌های تغییر آرایش لجستیکی کشور دانست؛ زمانی که مسیرهای دریایی محدود یا پرریسک می‌شوند، شبکه زمینی باید بار بیشتری را بر دوش بکشد.

افزایش تقاضا برای حمل جاده‌ای در کنار افزایش هزینه سوخت، تعمیرات، قطعات، دستمزد و استهلاک ناوگان می‌تواند هزینه انتقال کالا از بنادر و مرزها تا مراکز مصرف را افزایش دهد. بنابراین حتی اگر قیمت خود کالا در مبدأ تغییر چندانی نکند، هزینه رساندن آن به بازار ایران می‌تواند بیشتر شود.

محاصره؛ هزینه‌ای که روی فاکتور دیده نمی‌شود

یکی از نکات مهم در تحلیل قیمت کالاهای اساسی این است که همه هزینه‌ها مستقیماً در برچسب قیمت دیده نمی‌شوند. بخشی از آنها در مراحل پیش از رسیدن کالا به بازار شکل می‌گیرند.

وقتی یک کشتی یا شرکت حمل‌ونقل با ریسک تحریم و محدودیت مواجه است، طبیعی است که برای پذیرش این ریسک هزینه بیشتری مطالبه کند. هزینه بیمه نیز می‌تواند افزایش پیدا کند و شرکت واردکننده برای تأمین مالی معامله با هزینه بالاتری مواجه شود.

از سوی دیگر، تغییر مسیر حمل ممکن است زمان رسیدن کالا را افزایش دهد. طولانی‌تر شدن زمان حمل یعنی سرمایه واردکننده برای مدت بیشتری درگیر معامله است و هزینه خواب سرمایه نیز به زنجیره تأمین اضافه می‌شود.

به همین دلیل، محاصره اقتصادی الزاماً با کمبود کالا آغاز نمی‌شود؛ گاهی نخستین اثر آن افزایش هزینه رساندن همان کالا به کشور است.

گرانی غذا فقط از جنگ نمی‌آید

البته افزایش قیمت کالاهای اساسی را نمی‌توان تنها به جنگ و محاصره نسبت داد. قیمت جهانی مواد غذایی، نرخ ارز، هزینه تولید داخلی، مالیات، حقوق ورودی و شرایط بازار داخلی نیز بر قیمت نهایی تأثیرگذارند.

شاخص قیمت غذای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۱۳۱.۱ واحد رسید که نسبت به ماه قبل حدود ۰.۶ درصد و نسبت به سال قبل حدود یک درصد افزایش داشت. این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت جهانی غذا به تنهایی نمی‌تواند تمام فشار قیمتی موجود در بازار ایران را توضیح دهد.

در داخل کشور نیز طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، برای نخستین بار مالیات ارزش افزوده ۱۱ درصدی و حقوق ورودی پنج درصدی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است؛ مجموعه‌ای که به گفته او می‌تواند حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به قیمت این کالاها اضافه کند.

بنابراین قیمت نهایی یک کالای اساسی حاصل جمع چندین هزینه است؛ از قیمت جهانی و نرخ ارز گرفته تا حمل، بیمه، مالیات و هزینه توزیع.

هزینه جنگ با پایان محدودیت‌ها فوراً حذف نمی‌شود

یکی از نکات مهم در شرایط فعلی این است که حتی کاهش محدودیت‌ها الزاماً به معنای بازگشت فوری هزینه‌های حمل‌ونقل به سطح قبل از بحران نیست.

گزارش‌های داخلی در ماه‌های اخیر نشان داده‌اند که برخی هزینه‌های حمل کالا به ایران همچنان با نرخ‌های دوره جنگ محاسبه می‌شود و کاهش محدودیت‌ها هنوز به‌طور کامل در هزینه حمل دریایی و ریلی منعکس نشده است.

این مسئله نشان می‌دهد شوک لجستیکی می‌تواند با تأخیر در اقتصاد ظاهر شود. قراردادهای حمل، بیمه، مسیرهای جایگزین و ریسک‌های تجاری یک‌شبه تغییر نمی‌کنند. در نتیجه ممکن است محدودیت‌ها کاهش یابد، اما آثار هزینه‌ای آنها مدتی در زنجیره تأمین باقی بماند.

امنیت غذایی حفظ شده، اما با هزینه بیشتر

با وجود تمام این فشارها، نکته مهم این است که بحران لجستیکی تاکنون به بحران جدی در دسترسی به کالاهای اساسی تبدیل نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که از آغاز جنگ برداشت از ذخایر کالاهای اساسی انجام نشده و حتی سطح ذخایر افزایش یافته است. به گفته او، واردات نیز برای تأمین ذخایر ادامه دارد و بیش از یک میلیون تن کالا عمدتاً توسط بخش خصوصی در سامانه بازارگاه برای عرضه وجود داشته است.

این موضوع نشان می‌دهد شبکه تأمین کشور توانسته در برابر شوک جنگی مقاومت کند؛ اما امنیت غذایی فقط به معنای موجود بودن کالا نیست، بلکه قیمت دسترسی مردم به آن نیز اهمیت دارد.

اگر کالا در فروشگاه موجود باشد اما هزینه رساندن آن از مبدأ تا مصرف‌کننده افزایش پیدا کند، فشار اقتصادی در نهایت به خانوار منتقل خواهد شد.

رفع محاصره؛ کاهش یک حلقه از زنجیره گرانی

از این منظر، رفع محدودیت‌های تجاری و دریایی را نباید تنها یک موضوع سیاسی یا امنیتی دانست. این مسئله مستقیماً با اقتصاد سفره مردم ارتباط دارد.

کاهش ریسک کشتیرانی، کاهش هزینه بیمه، بازگشت مسیرهای حمل به وضعیت عادی، کاهش زمان انتقال کالا و تسهیل دسترسی به منابع مالی می‌تواند بخشی از هزینه‌های زنجیره تأمین را کاهش دهد.

با این حال، کاهش قیمت کالاهای اساسی تنها زمانی پایدار خواهد بود که همزمان سایر عوامل مؤثر بر قیمت، از نرخ ارز و هزینه تولید گرفته تا مالیات، توزیع و واسطه‌گری نیز مدیریت شوند.

در واقع، محاصره دریایی یک مالیات رسمی نیست، اما هزینه‌ای است که می‌تواند مانند مالیات بر قیمت تمام‌شده بنشیند و در نهایت سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد. حفظ ذخایر و استمرار واردات، بخش اول امنیت غذایی است؛ بخش دوم آن، کاهش هزینه‌ای است که برای رساندن این کالاها از مرز تا سفره مردم پرداخت می‌شود.