تقسیم کار تازه دولت و اصناف در تنظیم بازار

چرا دولت به اصناف اعتماد کرده است؟

این نخستین بار نیست که دولت چهاردهم از افزایش نقش اصناف سخن می‌گوید. در ماه‌های گذشته نیز رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی بارها بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی در مدیریت بازار، توزیع کالا و نظارت تأکید کرده‌اند. تجربه مدیریت بازار در دوران جنگ و شرایط خاص اقتصادی نیز نشان داد که همراهی اصناف توانست از بروز کمبود گسترده کالا جلوگیری کند. همین تجربه اکنون زمینه را برای واگذاری اختیارات بیشتر فراهم کرده است.

خودتنظیمی بازار؛ فرصت یا تعارض منافع؟

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این رویکرد، استفاده از شناخت میدانی اتحادیه‌ها از وضعیت بازار است. اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با واحدهای اقتصادی، زودتر از دستگاه‌های دولتی از کمبود کالا، تغییر قیمت‌ها و تخلفات احتمالی مطلع می‌شوند.

اما در مقابل، کارشناسان نسبت به تعارض منافع نیز هشدار می‌دهند. اتحادیه‌ها در عین حال که نهادهای ناظر هستند، نماینده اعضای صنف نیز محسوب می‌شوند. بنابراین اگر قرار باشد مسئولیت برخورد با تخلفات یا تنظیم بازار به آنها واگذار شود، باید سازوکارهای شفاف برای پاسخگویی و نظارت بر عملکردشان نیز پیش‌بینی شود.

قوانین باید هم‌پای سیاست جدید اصلاح شوند

واگذاری اختیارات تنها با اعلام یک سیاست محقق نمی‌شود. امروز مسئولیت تنظیم بازار میان وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات، اتاق‌های اصناف و سایر نهادها تقسیم شده است. اگر قرار باشد اتحادیه‌ها نقش پررنگ‌تری ایفا کنند، لازم است حدود اختیارات هر دستگاه به‌صورت شفاف بازتعریف و قوانین مرتبط با نظام صنفی نیز اصلاح شود تا از موازی‌کاری و ابهام جلوگیری شود.

گره قدیمی قیمت‌ها همچنان پابرجاست

بخش دیگری از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور به یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران اختصاص داشت؛ اینکه با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها به سرعت بالا می‌رود، اما هنگام کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند.

این پدیده که اقتصاددانان آن را «چسبندگی قیمت‌ها» می‌نامند، ریشه در ساختار بازار، انتظارات تورمی، هزینه‌های تولید، ضعف رقابت و گاه انحصار دارد. بنابراین حتی اگر بخشی از اختیارات به اصناف واگذار شود، بدون اصلاح این عوامل، انتظار کاهش سریع قیمت‌ها واقع‌بینانه نخواهد بود.

موفقیت در گرو مشارکت و پاسخگویی

آنچه امروز از سوی دولت مطرح شده، بیش از آنکه یک تصمیم اجرایی باشد، ترسیم مسیر تازه‌ای برای حکمرانی اقتصادی است. اگر این سیاست با اصلاح قوانین، هوشمندسازی نظام نظارت، شفافیت عملکرد اتحادیه‌ها و حفظ نقش حاکمیتی دولت همراه شود، می‌تواند به کاهش بوروکراسی، افزایش اعتماد میان دولت و بازار و ارتقای کارآمدی نظام تنظیم بازار منجر شود. اما اگر واگذاری اختیارات بدون زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی انجام شود، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است بر پیچیدگی‌های بازار نیز بیفزاید.