معیشت دور از دسترس، دستمزد در تنگنا

در گفت‌وگوی ویژه خبری، حمیدرضا سیفی عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی تأکید می‌کند که کارفرمایان مشکلی با افزایش حقوق ندارند و کارگر را «شریک تجاری» خود می‌دانند. او حتی می‌گوید اگر دولت ظرفیت داشته باشد، افزایش‌های چند برابری نیز برای کارفرمایان مسئله‌ای نیست. اما بلافاصله توپ را به زمین دولت می‌اندازد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد به نحوی با دولت گره خورده و تصمیم‌گیری سه‌جانبه بدون در نظر گرفتن توان مالی دولت ممکن نیست.

در سوی دیگر، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. به گفته او، سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دریافتی حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. این فاصله، به تعبیر او، «فاجعه» است؛ شکافی که قدرت خرید کارگران را در سال‌های اخیر به شدت فرسوده کرده و امنیت روانی و اجتماعی خانوارها را تهدید می‌کند.

مسئله اصلی: تورم یا مزد؟

کارفرمایان استدلال می‌کنند که افزایش شدید دستمزد، به‌ویژه در بنگاه‌های خدماتی و کوچک که به گفته آنان ۵۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت خدمات بینجامد. از این منظر، افزایش اسمی مزد بدون مهار تورم، تنها یک «مُسکن کوتاه‌مدت» است؛ زیرا اگر تورم مهار نشود، حتی افزایش ۲۰ میلیون تومانی نیز در سال بعد ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

اما نمایندگان کارگری معتقدند سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید آن‌قدر بالا نیست که چنین نگرانی‌هایی را توجیه کند. آنها به تجربه افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال‌های گذشته اشاره می‌کنند که به گفته‌شان نه‌تنها منجر به ریزش گسترده بیمه‌شدگان نشد، بلکه آمار رشد اشتغال نیز ثبت شد. از نگاه کارگران، مسئله اصلی نه تورم‌زایی مزد، بلکه عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد از تورم است.

واقعیت این است که هر دو طرف بخشی از حقیقت را می‌گویند. در اقتصادی با تورم مزمن و رشد پایین سرمایه‌گذاری، افزایش دستمزد بدون پشتوانه بهره‌وری می‌تواند فشار هزینه‌ای ایجاد کند. اما در عین حال، تداوم شکاف میان درآمد و هزینه زندگی، به کاهش تقاضای مؤثر، افت انگیزه نیروی کار و حتی افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در نهایت به کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.

نقش دولت؛ میانجی یا بازیگر اصلی؟

در این میان، دولت نه صرفاً داور، بلکه بازیگر اصلی میدان است. وقتی بخش عمده اقتصاد به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ سیاست‌های مالی، ارزی و بودجه‌ای دولت قرار دارد، نمی‌توان بار تنظیم معیشت را تنها بر دوش کارفرما گذاشت. پیشنهاد سیفی درباره «مکمل‌های حمایتی» از سوی دولت – از یارانه‌های هدفمند تا کاهش هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش – از همین زاویه قابل تحلیل است.

با این حال، پرسش انتقادی آنجاست: اگر سبد معیشت به ۴۵ میلیون تومان رسیده، سیاست‌های اقتصادی چند سال گذشته چه نقشی در شکل‌گیری این فاصله داشته‌اند؟ آیا می‌توان از کارگر خواست تبعات تورم ساختاری را تحمل کند، در حالی که ابزارهای کنترل آن عمدتاً در اختیار سیاست‌گذار است؟

درصد یا عدد؟

یکی از نکات مهم در این مناقشه، نقد رویکرد «درصدی» به افزایش مزد است. نماینده کارگران معتقد است تمرکز بر درصد افزایش، مسئله را حل نمی‌کند و باید به حفظ قدرت خرید واقعی توجه کرد. در اقتصادی که پایه دستمزد پایین است، حتی افزایش‌های بالا به صورت درصدی نیز ممکن است نتواند شکاف موجود را پر کند. از این رو، پیشنهاد افزایش عددی ۱۷ میلیون تومانی و رساندن حداقل مزد به ۳۱ میلیون تومان، تلاشی برای نزدیک کردن دستمزد به سطح هزینه‌های واقعی است.

تعادل دشوار

آنچه روشن است، تصمیم پیش‌رو صرفاً یک چانه‌زنی صنفی نیست؛ بلکه آزمونی برای مدل حکمرانی اقتصادی کشور است. اگر افزایش مزد کمتر از نرخ تورم باشد، فشار معیشتی تشدید می‌شود و پیامدهای اجتماعی آن دامنگیر کل اقتصاد خواهد شد. اگر افزایش بیش از توان بنگاه‌های کوچک باشد، احتمال کاهش اشتغال یا انتقال هزینه به مصرف‌کننده وجود دارد.

راه‌حل، نه در تقابل کارگر و کارفرما، بلکه در بازتعریف نقش دولت، مهار تورم و تقویت بهره‌وری نهفته است. سه‌جانبه‌گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع – دولت، کارگر و کارفرما – سهم مسئولیت خود را بپذیرند. در غیر این صورت، شورای عالی کار هر سال به صحنه تکرار همان جدال همیشگی تبدیل خواهد شد؛ جدالی که بازنده اصلی آن، سفره خانوار کارگری و در نهایت اقتصاد ملی است.