پیام آشنا گزارش می دهد
بیثباتی بازار نتیجه ناهماهنگی نهادهای اقتصادی
۱۹ بهمن ۱۴۰۴نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به سیاستهای ارزی و نظارتی دولت می گوید؛ تا زمانی که شیوه اصلاحات اقتصادی تغییر نکرده و نهادهای تصمیمگیر هماهنگ عمل نکنند، ثبات بازار و حفظ ارزش پول ملی دستنیافتنی خواهد بود.
در حالی که بازارهای کالایی و ارزی کشور همچنان با نوسانات شدید و عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه هستند، بخشی از نمایندگان مجلس بر این باورند که ریشه بسیاری از این مشکلات نه در کمبود منابع ارزی یا ضعف تولید، بلکه در سازوکارهای ناموثر حکمرانی اقتصادی است. در همین زمینه طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی،تأکید دارد که؛ تداوم رویههای مدیریتی کنونی و بیتوجهی به تجربههای گذشته، مانع تحقق اصلاحات پایدار در اقتصاد خواهد شد.
وی معتقد است؛ مسئولان و دستگاه های ذی ربط باید برای مهار تورم، تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولید، باید از ابزارهای کارآمدتر و سازوکار تصمیمگیری هماهنگتری استفاده کنند.
نماینده مردم طارم و زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی یادآور می شود؛ ناکارآمدی ابزارهای اقتصادی از دلایل اصلی ادامه نابسامانی در بازار است
به گفته وی، تا زمانی که تغییر بنیادینی در شیوه اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد،تصمیمات مقطعی یا تغییر نرخهای رسمی تأثیر چشمگیری بر وضعیت بازار نخواهد داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی ادامه می دهد؛ در حال حاضر حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد کالاهای موجود در بازار از مسیر قاچاق تأمین میشود، این پدیده نشاندهنده ضعف نظارت است؛ چراکه با وجود قوانین صریح و ظرفیت اجرایی لازم، نظارت و کنترل مؤثر بر زنجیره واردات و توزیع کالاها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمتها در بازار نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی است، می گوید؛ زمانی که یک کالای مصرفی یا لوازمی که پیشتر با نرخ مشخصی وارد میشد،در حال حاضر با قیمتی بسیار بالاتر عرضه میشود، نشانگر عدم تنظیمگری دولت است،مصرفکننده صرفاً به دنبال برند است و حتی با قیمت بالاتر نیز خرید میکند، چرا که نظارتی در بازار نمی بیند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با انتقاد از بیثباتی در سیاستهای ارزی دولت تاکی دارد ؛در حالی که دولت ابزار کافی برای کنترل جریان ارز ندارد، نمیتواند به حفظ ارزش پول ملی امیدوار باشد. وقتی شهروند احساس میکند نگه داشتن ارز در خانه از سپردهگذاری منطقیتر است، یعنی سیاستها نتوانستهاند اعتماد اقتصادی ایجاد کنند. طاهری با یادآوری تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت شهید رئیسی خاطرنشان میکند؛آن زمان نیز با همین ادبیات گفته شد بازار اصلاح میشود، اما بعد از چند ماه نتیجهای حاصل نشد، حتی زمانی که وزیر اقتصاد وقت، آقای همتی، سازوکار جدید عرضه ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را مطرح کرد، اجرای آن تنها چند هفته دوام آورد،ما نباید تجربههای قبلی را کنار بگذاریم.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه حکمرانی ادامه می دهد؛ما قانون و سازوکار لازم برای اصلاح را داریم، اما در مرحله اجرا دچار مشکل هستیم، تا زمانی که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای اجرایی هماهنگ عمل نکنند، هیچ سیاستی به نتیجه نخواهد رسید. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان می کند؛برای اصلاح مؤثر ساختار اقتصادی باید ابزار حکمرانی را تغییر دهیم، اصلاح نرخها یا تصمیمات مقطعی تنها دو تا پنج درصد تأثیر دارند، تا زمانی که رویکرد دولت و نهادهای بالادستی درک درستی از واقعیت بازار نداشته باشند، مشکلات اقتصاد کشور پابرجا خواهد ماند.
در نهایت بر اساس نظر مسئولان ذی ربط؛ مسئله اصلی اقتصاد ایران از نگاه بخشی از قانونگذاران، نه در کمبود قوانین یا منابع، بلکه در ضعف اجرای سیاستها و ناهمخوانی نهادهای تصمیمگیر است. تجربههایی همچون حذف ارز ترجیحی، تغییر سازوکار عرضه ارز و ضعف نظارت بر بازار کالاها، بار دیگر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور را یادآور میشود، به باور این نماینده، بدون اصلاح بنیادین در شیوه مدیریت اقتصادی، هرگونه تغییر نرخ یا سیاست مقطعی تنها اثری محدود خواهد داشت و به نتیجه مطلوب در جهت تقویت پول ملی و ثبات بازار منجر نخواهد شد.
محبوبه بیدکی