اروپا روی ریل بحران؛ قمار سیاسی با پیامدهای انرژی و امنیت

اروپا این اقدام را با ادعای دفاع از حقوق بشر و حمایت از مردم ایران توجیه می‌کند، اما تجربه چند دهه گذشته به‌روشنی نشان داده است که تحریم‌ها در عمل مستقیماً زندگی ملت‌ها را هدف قرار می‌دهند، نه دولت‌ها را. فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های مالی و اختلال در مبادلات انسانی و دارویی، پیش از هر چیز مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، تحریم‌های جدید و تلاش برای تروریستی نامیدن بخشی از نیروهای مسلح رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، در واقع تهدیدی علیه امنیت عمومی و نادیده‌گرفتن اصل بنیادین حق حاکمیت ملی کشورهاست.

این رویکرد را نمی‌توان «دفاع از مردم» نامید؛ بلکه باید آن را اقدامی خصمانه و سیاسی در برابر انسجام ملی ایرانیان دانست. انسجامی که در مقاطع مختلف و با حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، پروژه‌های بی‌ثبات‌ساز خارجی را ناکام گذاشته است. تشدید فشارهای اقتصادی و امنیتی از سوی اروپا، بیش از آنکه ریشه در نگرانی‌های حقوق بشری داشته باشد، واکنشی به همین ناکامی‌ها ارزیابی می‌شود.

برچسب‌زنی سیاسی و تضعیف حقوق بین‌الملل

قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، در حالی صورت می‌گیرد که این نهاد نقش تعیین‌کننده‌ای در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای، به‌ویژه در مقابله با داعش و جریان‌های تکفیری داشته است. چنین اقدامی، بیش از آنکه یک تصمیم حقوقی باشد، یک برچسب‌زنی سیاسی با اهداف راهبردی است؛ اقدامی که مرز میان نهادهای رسمی دولتی و گروه‌های غیردولتی مسلح را مخدوش کرده و یک رویه خطرناک در روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند.

بدعتی از این دست، اگر نهادینه شود، می‌تواند هر نیروی نظامی رسمی در هر کشوری را در معرض برچسب‌های سیاسی قرار دهد و عملاً ساختارهای حقوق بین‌الملل را تضعیف کند. نتیجه چنین روندی، گسترش بی‌اعتمادی، افزایش ناامنی و حرکت تدریجی جهان به سمت تنش‌های گسترده‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر، ادعاهای ضدتروریستی اروپا با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. فعالیت برخی گروه‌های ضدایرانی در خاک اروپا، سکوت در برابر جنایات سازمان‌یافته علیه ملت‌های منطقه و برخوردهای دوگانه با مقوله تروریسم، نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه‌ای است که اعتبار ادعاهای حقوق بشری غرب را با چالش جدی مواجه کرده است.

این تضاد به‌وضوح در برخورد اروپا با رژیم صهیونیستی نمایان است؛ رژیمی که در طول سال‌ها با اقدامات نظام‌مند و گسترده، حقوق فلسطینیان را نقض و نسل‌کشی صورت داده، اما در قاموس اروپایی‌ها و غرب، «تروریست» تلقی نمی‌شود. چنین رویه‌ای نشان می‌دهد که معیارهای اروپا در تعریف تروریسم، سیاسی و وابسته به منافع کشورهای غربی و متحدانشان است، نه بر اساس اصول بی‌طرف حقوق بین‌الملل و عدالت انسانی.

وابستگی راهبردی اروپا و افول استقلال سیاسی

اروپا در حالی در محافل بین‌المللی از استقلال راهبردی سخن می‌گوید که در عمل، در پرونده‌هایی مانند ایران نشان داده توان ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا را ندارد. همسویی تحریم‌های جدید با سیاست‌های واشنگتن، این تصور را تقویت می‌کند که اتحادیه اروپا در موضوعات حساس امنیتی و ژئوپلیتیک، همچنان در چارچوب راهبردهای کلان آمریکا حرکت می‌کند.

این وابستگی، نه‌تنها به افزایش قدرت اروپا منجر نشده، بلکه روند فرسایش جایگاه سیاسی و راهبردی آن را تشدید کرده است. قاره‌ای که با چالش‌های عمیق اقتصادی، انرژی و امنیتی مواجه است، به‌جای تمرکز بر حل مسائل داخلی و بازتعریف نقش مستقل خود در نظم جهانی، درگیر سیاست‌هایی شده که هزینه‌های آن بیش از منافعش خواهد بود.

توهم مهار بحران و پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر

اروپا در شرایطی به افزایش فشار علیه ایران روی آورده که منطقه غرب آسیا یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. هرگونه تشدید تنش با ایران، به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و نقش در معادلات انرژی و پیوندهای منطقه‌ای، می‌تواند دامنه بحران را به‌سرعت گسترش دهد. تصور اینکه اروپا می‌تواند از دور نظاره‌گر چنین بحرانی باشد و از پیامدهای آن مصون بماند، نوعی خطای محاسباتی است.

ناامنی در مسیرهای انرژی، گسترش بی‌ثباتی منطقه‌ای و تشدید رقابت‌های نظامی، در نهایت مستقیماً منافع اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این منظر، سیاست کنونی نه راهی برای «نجات» اروپا، بلکه مسیری پرخطر است که می‌تواند این قاره را نیز در معرض تبعات یک بحران فراگیر قرار دهد.

در مجموع، اقدام اخیر اتحادیه اروپا را باید نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از روندی دانست که با سیاسی‌سازی مفاهیم حقوقی، تضعیف اصول بین‌المللی و تشدید تقابل‌ها همراه است. مسیری که اگر اصلاح نشود، بیش از آنکه ایران را تحت فشار قرار دهد، بنیان‌های ثبات و امنیت را در مقیاسی گسترده‌تر با تهدید مواجه خواهد ساخت.