پیام آشنا گزارش می دهد
ضرورت تفکیک اعتراضات قانونی از رفتارهای آشوبطلبانه
۱۷ دی ۱۴۰۴در پی نوسانات اخیر نرخ ارز و افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، فضای نگرانی نسبت به معیشت مردم بار دیگر به یکی از اصلیترین محور گفتوگوهای سیاسی در کشور تبدیل شده است.
در همین زمینه، نمایندگان مجلس با تأکید بر حقانیت مطالبات معیشتی مردم، از ضرورت تفکیک اعتراضات قانونی از رفتارهای آشوبطلبانه سخن می گویند و بر نقش هوشیاری اجتماعی در خنثیسازی نقشههای دشمن تأکید دارند.
آنان با اشاره به نوسانات مکرر نرخ ارز و تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم، وضعیت فعلی اقتصاد را نتیجه ضعف در کنترل بازارهای پایه دانستند و تأکید دارند که عدم ثبات ارزی و تداوم رشد قیمتها، فعالان اقتصادی و خانوارها را بهطور یکسان نگران کرده است.
در همین راستا بیگدلی نماینده مردم همدان،ابراز امیدواری کرد که؛ نمایندگان مصوبه افزایش حقوق را از ۲۰ درصد اولیه به بالای ۳۵ درصد میانگین برسانند و این امر نیازمند هماهنگی قوه مجریه و تأیید نهایی در صحن مجلس است.
اهمیت در برابر تورم بالا و افزایش آن
به گفته وی؛ در بستری از تورم فزاینده و بیاثر بودن رشدهای قبلی حقوق (مانند ۲۰ درصدی) تصویب شده؛ جایی که سرعت تورم، قدرت خرید اقشار حقوقبگیر را به شدت فرسوده کرده است، این مصوبه میتواند به عنوان اهرمی برای حفظ تابآوری معیشتی عمل کند، هرچند بدون مهار تورم و واقعیسازی درآمدها، اثربخشی آن محدود خواهد ماند.
اما در ادامه پولادی نماینده مردم لنجان تاکید دارد که؛ مردم حق دارند نسبت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خود اعتراض کنند و مجلس نیز از این حق حمایت میکند.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از عدم اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ از سوی دولت، تأکید کرده که مجلس با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و بازاریان، خواستار بازنگری جدی در سیاستهای مالی و ارزی است.
وی در ادامه یادآور میشود؛در صورت ایجاد تغییرات مؤثر در بودجه، مجلس آماده همکاری با دولت خواهد بود، در غیر این صورت، پیگیری مطالبات مردم در دستور کار نهاد قانونگذاری باقی خواهد ماند.
پولادی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تمایز میان اعتراضات مدنی و اغتشاشات،خاطرنشان می کند؛هوشیاری مردم در برابر تحریکات خارجی سرمایه اصلی امنیت اجتماعی کشور است و نمایندگان مجلس با حضور در حوزههای انتخابیه و دیدارهای مستقیم با مردم در تلاش هستند تا ضمن آرامسازی فضای روانی جامعه، خواستههای واقعی و قانونی مردم را به مسیر اجرایی منتقل کنند./
در نهایت به نظر می رسد؛ ادامه بینظمی اقتصادی میتواند زمینهساز التهاب اجتماعی و فرصتطلبی دشمنان شود، اما با تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرای دقیق قوانین حمایتی، میتوان اعتماد عمومی را بازسازی کرد، صحبت های نمایندگان مجلس را می توان نشانهای از تلاش جناحهای پارلمانی برای بازتعریف مسئولیتهای سیاسی مجلس در برابر بحرانهای اقتصادی اخیر دانست؛ بحرانهایی که نهتنها معادلات اقتصادی کشور را تحتتأثیر قرار می دهند، بلکه به میدان سنجش همبستگی داخلی نیز بدل شده است.
محبوبه بیدکی