بی‌انضباطی مالی؛ مانع تحقق عدالت اقتصادی

گسترش نقش بازار و تقویت بخش خصوصی سال‌ها با این وعده همراه بود که مسیر سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد اقتصادی و در نهایت عدالت اجتماعی را هموار می‌کند، اما راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، می‌گوید؛ این تصور در تجربه ایران به نتیجه مطلوب نرسیده و پیامد اصلی آن، افزایش پیوسته و گسترده نابرابری‌ها بوده است. وی در ادامه تأکید می کند؛ بر پایه این دیدگاه، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بازار باعث می‌شد سرمایه‌دار بخش خصوصی نسبت به مدیر دولتی انگیزه بیشتری برای حفظ و حراست از سرمایه داشته باشد، در این منطق، رونق بخش خصوصی به توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و درآمد بیشتر مردم می‌انجامید و از این طریق، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی محقق می‌شد.

با این حال، به گفته وی، این وعده‌ها نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها به شکلی مورد انتظار عمل نکرده اند،اما  طی سال‌های گذشته، نابرابری‌ها در کشور نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه روندی مستمر و گسترده داشته‌اند. از نگاه این اقتصاددان، یکی از عوامل اصلی ناکامی این سیاست‌ها، بی‌انضباطی مالی دولت و بخش عمومی است و این مسئله طی سالیان گذشته و فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، از ویژگی‌های ثابت سیاست‌های اقتصادی کشور بوده است.

راغفر با تاکید بر اینکه فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، سال‌به‌سال بزرگ‌تر شده است،یادآور می‌شود؛ این وضعیت اجرای وعده‌های مربوط به توسعه بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کرده و زمینه ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکنندگان را فراهم کرده است. وی پیش‌تر نیز درباره پیامدهای آزادسازی تاکید کرده بود که؛ درک نادرست از بازار آزاد، بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های نهادی لازم، نابرابری‌های چشمگیری ایجاد خواهد کرد، از طرفی واگذاری‌ها به‌جای تقویت رقابت و کارایی، به فربه‌شدن گروه فرادست و افزایش نفوذ آن در سیاست‌گذاری انجامیده است. راغفر خاطرنشان می‌کند؛ وقتی بازار بدون پیش‌نیازهای نهادی مانند استقلال دستگاه قضایی و نظارت مؤثر اداره شود، دیگر ابزاری برای تخصیص کارآمد منابع نیست؛ بلکه  به وسیله ای برای استثمار تبدیل می شود و  ریشه نابرابری‌های ناموجه بیش از تفاوت‌های فردی، در سیاست‌های بخش عمومی و شیوه حکمرانی اقتصادی دیده می شود. این اقتصاددان با نقد ساختار اقتصاد ایران،می گوید؛ حضور گروه‌های ذی‌نفع، انحصارها و دسترسی نامتوازن به منابع، فرصت‌های رشد را به‌شکل نابرابر میان افراد و گروه‌ها توزیع کرده است و در چنین فضایی، عنوان خصوصی‌سازی گاه پوششی برای انتقال منافع عمومی به گروه‌های خاص بوده است.

اما در مجموع به نظر می رسد؛ مسئله صرفاً انتخاب میان دولت و بازار نیست؛ بلکه کیفیت نهادها، انضباط مالی بخش عمومی و نحوه واگذاری منابع تعیین می‌کند که سیاست‌های اقتصادی به نفع عموم پیش برود یا به تمرکز ثروت و قدرت بینجامد. از نگاه این اقتصاددان تا زمانی که کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی و دسترسی رانتی به منابع ادامه داشته باشد، وعده اشتغال‌زایی و عدالت اجتماعی از مسیر توسعه بخش خصوصی با تردید جدی روبه‌رو خواهد بود.