جبران کاهش قدرت خرید مردم با اصلاح ساختار یارانه‌ها

در حالی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس در انتظار ارائه لایحه اصلاحی برنامه هفتم توسعه‌ای از سوی دولت هستند، بحث چگونگی حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه بدون برانگیختن تورم، به یکی از اولویت‌های اصلی مجلس تبدیل شده است. با توجه به چالش‌های ناشی از نقدینگی و فشار اقتصادی بر سبد خرید خانوارها، نگاه مجلس بر اصلاح ساختار یارانه‌ها و تمرکز بر حمایت‌های کالا‌محور استوار است.

بر اساس اظهارات شریعتی عضو کمیسیون عمران، فرآیند ترمیم و اصلاح برنامه هفتم توسعه‌ای  در مرحله‌ای حساس قرار دارد.

به گفته نماینده بهشهر، طبق روال قانونی دولت موظف است لایحه اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند؛ لایحه‌ای که با استقبال کمیسیون‌های تخصصی مواجه شده و در صورت ارائه، در اولویت بررسی قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید می کند: نقطه تمرکز اصلی بحث، چگونگی طراحی سازوکار حمایت از دهک‌های پایین جامعه است، برخلاف رویکردهای سنتی که بر پرداخت یارانه‌های نقدی تأکید دارند، رویکرد فعلی مجلس بر این اصل استوار است که تزریق مستقیم پول به جامعه، خود عاملی در تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خواهد بود.

وی ادامه می دهد: راهکار پیشنهادی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جایگزینی یارانه‌های نقدی با حمایت‌های کالایی است و هدف از این تغییر رویکرد، تقویت سبد کالای ضروری خانوارها به صورت غیرنقدی است.

عضو کمیسیون عمران یادآور می‌شود: این استراتژی دو هدف اساسی را دنبال می کند، نخست حمایت از تولید داخلی که با تمرکز بر تامین کالا به جای پول، تقاضا برای محصولات بومی و صنعت داخلی افزایش می یابد و نکته دوم مهار تورم است که با  جلوگیری از ورود نقدینگی اضافی به چرخه اقتصادی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

شریعتی در پایان خاطرنشان می‌کند: در واقع تا زمانی که دولت خود را ملزم به اجرای دقیق مصوبات مجلس در قالب لایحه‌های عملیاتی نکند، فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و ضعیف همچنان ادامه خواهد داشت، در واقع اجرای ضعیف قانون کالا در دوره‌های گذشته، بخشی از چالش‌های فعلی را رقم زده است.

در نهایت می توان گفت؛ موفقیت در اجرای برنامه هفتم و کاهش فشارهای اقتصادی، مستلزم همسویی دولت در ارائه لایحه‌ای است که به جای پول‌پاشی در اقتصاد، بر تامین کالا و تقویت تولیدات بومی تمرکز کند،هدف نهایی، ارتقاء قدرت خرید واقعی مردم از طریق تامین کالاهای اساسی است، نه از طریق افزایش نقدینگی که تنها می‌تواند به چرخه‌ تورمی دامن بزند.