ابهام در گزینش معلمان؛ وزیر کارت زرد گرفت

بحث درباره شیوه گزینش معلمان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به نخستین کارت زرد علیرضا کاظمی در مجلس دوازدهم انجامید؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، پرسش‌هایی درباره حقوق متقاضیان، معیارهای انتخاب نیروی آموزشی و کیفیت نظام تعلیم و تربیت را پیش کشید. روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و زرقان، با همراهی ۳۱ نماینده دیگر از وزیر آموزش و پرورش پرسید چرا نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان معلمی نادیده گرفته شده است. پس از طرح سؤال و پاسخ وزیر، نجابت اعلام کرد از توضیحات ارائه‌شده قانع نشده و خواستار رأی‌گیری شد. در نهایت نمایندگان پاسخ‌های کاظمی را کافی ندانستند و وزیر کارت زرد گرفت.

نتیجه رأی‌گیری چه بود؟

بر اساس نتیجه اعلام‌شده، از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر، ۱۱۳ نفر پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند، ۷۶ نفر قانع شدند و پنج نفر رأی ممتنع دادند. اهمیت این رأی فقط در ثبت یک تذکر نظارتی خلاصه نمی‌شود؛ زیرا موضوع سؤال مستقیماً با سازوکار ورود نیروی انسانی به مدارس و اعتماد خانواده‌ها به فرایند انتخاب معلم ارتباط دارد. گزینش معلمان همواره میان دو ضرورت حساس قرار دارد: جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان و برخوردهای سلیقه‌ای، و اطمینان از برخورداری معلمان از صلاحیت‌های متناسب با مسئولیت تربیت نسل آینده.

استدلال‌های نجابت؛ نگرانی از تغییر معیارها

نجابت در دفاع از سؤال خود تأکید کرد بحث او اختلاف سلیقه یا مخالفت با اصلاح رویه‌ها نیست، بلکه دفاع از قانون و ضرورت دقت در یکی از راهبردی‌ترین تصمیم‌های کشور، یعنی انتخاب معلم است. او با یادآوری جایگاه معلم در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان گفت هر معلم در یک دوره ۳۰ ساله خدمت و با فرض آموزش سالانه ۳۰ دانش‌آموز، می‌تواند بر ذهن و مسیر زندگی حدود ۹۰۰ نفر اثر بگذارد؛ بنابراین خطا در انتخاب نیروی آموزشی، پیامدی محدود به یک پرونده استخدامی ندارد و آثار آن در مدرسه و جامعه نمایان می‌شود.

نماینده شیراز و زرقان برای تأکید بر اهمیت موضوع به سابقه قانونی گزینش اشاره کرد. به گفته او، مبنای این سازوکار فرمان امام خمینی(ره) در ۱۵ دی ۱۳۶۱ بوده و قانون گزینش در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسیده است. نجابت با اشاره به ماده دوم قانون، معلمی را از مشاغل حساس دانست و یادآور شد رهبر شهید انقلاب نیز در دیدارهای مرتبط با آموزش و پرورش بر ضرورت گزینش صحیح و خردمندانه و جلوگیری از ورود نیروهای فاقد صلاحیت تأکید کرده بودند.

اختلاف بر سر آمار مردودی‌ها

یکی از محورهای مشخص سخنان نماینده سؤال‌کننده، آمار مردودی داوطلبان در فرایند گزینش بود. نجابت با استناد به جدول‌هایی که به گفته او از وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده، اعلام کرد در سال ۱۴۰۲ کمتر از یک‌ و دو دهم درصد داوطلبان در مرحله گزینش رد شده‌اند، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ صدم درصد رسیده است. او این تغییر را کاهش حدود ۱۵ برابری نسبت مردودی‌ها توصیف کرد و پرسید چگونه می‌توان این افت چشمگیر را بدون توضیح دقیق درباره معیارها و شیوه بررسی پرونده‌ها ارزیابی کرد.

دفاع وزیر؛ قانون و امکان تجدیدنظر

علیرضا کاظمی در پاسخ گفت وزارت آموزش و پرورش نیز خسارت ناشی از گزینش نادرست را جبران‌ناپذیر می‌داند و انتخاب افراد اصلح را از اولویت‌های خود به شمار می‌آورد. او توضیح داد در سال ۱۴۰۳ و هم‌زمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، شمار قابل توجهی از داوطلبان درباره نحوه گزینش یا اعلام نتیجه در یکی از مراحل اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد داشتند. به گفته وزیر، این درخواست‌ها در چارچوب مقررات و با هدف رفع نگرانی مردم و انتخاب افراد شایسته بررسی شده و در این روند نباید سلایق شخصی دخالت داده شود.

کاظمی مبنای بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان را قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دانست. او توضیح داد گزینش برخلاف ارزیابی علمی و تخصصی، بر پایه امتیازدهی و رتبه‌بندی نیست و نتیجه آن احراز یا عدم احراز صلاحیت است. وزیر همچنین یادآور شد داوطلبی که در مرحله بدوی تأیید نشده، می‌تواند مطابق ماده ۱۴ قانون درخواست تجدیدنظر اول و دوم ارائه کند و در نهایت موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

به گفته کاظمی، بررسی پرونده‌ها با استعلام از مراجع چهارگانه، تحقیقات محلی و مصاحبه حضوری انجام می‌شود و رأی گزینش بر اساس نظر سه عضو صادر می‌شود که دست‌کم دو عضو آن در اختیار آموزش و پرورش نیستند. او این ساختار را نشانه استقلال فرایند گزینش دانست و اعلام کرد وزارتخانه آمادگی دارد پرونده‌های مورد نظر نمایندگان را به‌صورت موردی بررسی کند.

پیام رأی مجلس برای وزارت آموزش و پرورش

با وجود این توضیحات، پاسخ وزیر نتوانست نماینده سؤال‌کننده و اکثریت نمایندگان را قانع کند. اختلاف اصلی در صحن تنها بر سر تعداد افراد پذیرفته یا ردشده نبود؛ بلکه به چگونگی تفسیر داده‌ها، میزان اتکای تصمیم‌ها به نظر کارشناسی و اطمینان از اجرای یکسان ضوابط بازمی‌گشت. نجابت خواستار توضیح روشن درباره کاهش نسبت مردودی‌ها و تغییرات اعلام‌شده در سیاست گزینش بود؛ در مقابل، وزیر بر قانونی بودن فرایند، وجود مراحل تجدیدنظر و استقلال ساختار گزینش تأکید داشت.

کارت زرد مجلس را می‌توان نشانه باقی ماندن پرسش‌ها درباره نحوه اجرای ضوابط گزینش دانست؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها نیازمند انتشار اطلاعات دقیق‌تر، تبیین معیارهای ارزیابی و روشن شدن نسبت میان نظر کارشناسان و تصمیم نهایی هسته‌های گزینش است. حفظ حقوق داوطلبان و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای نباید در برابر ضرورت صیانت از کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش قرار گیرد. هر دو مطالبه اهمیت دارند و تحقق آنها مستلزم شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر بر پرونده‌هاست.

رأی مجلس اکنون وزارت آموزش و پرورش را با مطالبه‌ای روشن روبه‌رو کرده است: ارائه توضیح مستند درباره تغییرات آماری، تشریح دقیق معیارهای گزینش و اطمینان‌بخشی به جامعه فرهنگیان و خانواده‌ها درباره سلامت این فرایند. مدرسه از مهم‌ترین نهادهای تربیت اجتماعی نسل آینده است و کیفیت معلمانی که وارد آن می‌شوند، مستقیماً با کیفیت آموزش و اعتماد عمومی به نظام تعلیم و تربیت پیوند دارد.