اقتصاد مقاومتی در آزمون ثبات و تولید

اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ تورم، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و وابستگی بخشی از تولید به واردات مواد اولیه، تنها بخشی از مسائلی است که ثبات اقتصادی را به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، طرح‌هایی با هدف تقویت پول ملی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی، زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که از سطح تعیین اهداف کلی فراتر بروند و برای موانع اجرایی و پیامدهای احتمالی سیاست‌ها نیز راهکار روشن داشته باشند.

متن ۲۴ ماده‌ای طرح اقتصاد مقاومتی، پس از بررسی در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در سامانه جامع قانون‌گذاری بارگذاری شده تا در اختیار نمایندگان برای امضا قرار گیرد. این طرح با درخواست سه‌فوریت ارائه شده است؛ با این حال، بارگذاری متن برای جمع‌آوری امضا را نباید به معنای تصویب فوریت یا نهایی شدن مفاد آن دانست. تثبیت نرخ ارز، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محدود کردن معاملات بر مبنای نرخ‌های غیررسمی، تغییر سیاست قیمت‌گذاری مواد اولیه و انرژی، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی و افزایش حمایت از کشاورزی، از مهم‌ترین محورهای این پیشنهاد قانونی است.

ثبات ارزی؛ هدفی فراتر از اعلام یک نرخ

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح، استقرار نظام ارزی ثابت و تک‌نرخی است. بر اساس ماده ۳، بانک مرکزی موظف خواهد شد طی دو ماه نرخ رسمی ارز را به‌تدریج کاهش دهد و پس از آن، نرخ دلار را به مدت پنج سال در رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کند. همچنین، تأمین نیازهای ارزی از مسیر رسمی، محدود کردن معاملات خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی و جمع‌آوری بازارهای موازی ارزی در مواد دیگر پیشنهاد شده است.

هدف این رویکرد، کاهش نااطمینانی، جلوگیری از انتقال نوسانات ارزی به قیمت کالاها و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. با این حال، تثبیت نرخ ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی نیست. پایداری چنین سیاستی به میزان منابع ارزی در دسترس، توان تأمین تقاضای واقعی واردکنندگان، وضعیت صادرات و واردات و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بستگی دارد.

اگر نرخ تعیین‌شده با شرایط عرضه و تقاضای ارز و تحولات هزینه‌های تولید همخوانی نداشته باشد، احتمال شکل‌گیری تقاضای مازاد، محدودیت دسترسی به ارز رسمی یا انتقال معاملات به مسیرهای غیررسمی وجود خواهد داشت. بنابراین، مسئله اصلی فقط تعیین نرخ نیست؛ بلکه توانایی نظام اقتصادی برای تأمین مستمر ارز با آن نرخ و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی تولید و تجارت است.

دلارزدایی؛ از محدودیت معاملات تا تقویت تولید

بخش دیگری از طرح بر کاهش نقش دلار در اقتصاد داخلی تأکید دارد. حذف دلار از چرخه تأمین ارز خدماتی، توسعه مبادلات با ارزهای محلی، عضویت در سامانه‌های پرداخت کشورهای همسو و تغییر سازوکار تجارت خارجی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه است. این اقدامات می‌توانند در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های بانکی، تجاری و مالی، وابستگی به مسیرهای پرداخت تحت سلطه قدرت‌های خارجی را کاهش دهند و ظرفیت بیشتری برای مدیریت محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد کنند.

با این حال، دلارزدایی صرفاً با ممنوع کردن معاملات یا تغییر واحد محاسبه قیمت‌ها محقق نمی‌شود. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، ایجاد امکان تسویه پایدار با ارزهای دیگر، توسعه روابط بانکی و افزایش قدرت رقابت کالاهای ایرانی، از الزامات این مسیر است. هرچه تولید داخلی توان بیشتری برای تأمین نیاز بازار داشته باشد و صادرات کشور از تنوع و ارزش افزوده بالاتری برخوردار شود، امکان کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

در همین چارچوب، الزام همه صادرکنندگان به فروش صددرصد ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی، یکی از تصمیم‌های پیشنهادی مهم و در عین حال حساس طرح است. بازگشت ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور ضرورت دارد، اما اجرای موفق آن به تعیین سازوکار شفاف، متناسب و قابل پیش‌بینی برای صادرکنندگان وابسته است. تفاوت شرایط صنایع، هزینه‌های تولید، زمان‌بندی دریافت وجوه صادراتی و دشواری‌های نقل‌وانتقال پول باید در طراحی مقررات اجرایی مورد توجه قرار گیرد تا سیاست بازگشت ارز، به جای تقویت صادرات رسمی، انگیزه فعالیت تولیدی و تجاری را تضعیف نکند.

تولید و معیشت؛ معیار سنجش سیاست‌های اقتصادی

در حوزه تولید، طرح پیشنهاد می‌کند قیمت مواد خام و اولیه داخلی برای مصارف داخلی بر مبنای هزینه تمام‌شده و به‌صورت ریالی تعیین شود و عرضه محصولات صنایع بالادستی با سود مصوب صورت گیرد. همچنین، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و تغییر سازوکار قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه در آن پیش‌بینی شده است.

این رویکرد می‌تواند با کاهش هزینه نهاده‌ها، فرصتی برای تقویت صنایع پایین‌دستی و افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی ایجاد کند؛ اما نتیجه نهایی به نحوه اجرا بستگی دارد. قیمت‌گذاری دستوری، اگر بدون توجه به هزینه واقعی تولید، سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی تجهیزات و تأمین مالی صنایع انجام شود، ممکن است به کاهش انگیزه تولید، افت کیفیت یا اختلال در زنجیره تأمین منجر شود. حمایت مؤثر از تولید، علاوه بر مدیریت هزینه‌ها، به ثبات مقررات، دسترسی به سرمایه در گردش، بهره‌وری و امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی نیاز دارد.

در بخش معیشت نیز طرح، ارائه کالابرگ به خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم و پرداخت یارانه نقدی به سه دهک نخست را پیش‌بینی می‌کند. نکته مهم آن است که حمایت معیشتی باید به حفظ قدرت خرید منجر شود، نه اینکه صرفاً در قالب پرداخت اسمی منابع تعریف شود. شناسایی دقیق مشمولان، تأمین پایدار منابع و کنترل تورم، تعیین می‌کند که این حمایت‌ها تا چه اندازه بتوانند فشار هزینه‌های زندگی را کاهش دهند.

نظام بانکی و کشاورزی؛ دو آزمون مهم اجرا

صفر کردن نرخ بهره اسمی بانک‌ها در یک مرحله، از دیگر پیشنهادهای قابل توجه طرح است؛ اقدامی که با هدف کاهش هزینه تأمین مالی مطرح شده، اما اجرای آن بدون بازطراحی سازوکار تجهیز منابع، تخصیص تسهیلات و جبران هزینه‌های بانک‌ها می‌تواند با چالش مواجه شود. کاهش هزینه وام زمانی به رونق تولید کمک می‌کند که منابع بانکی به فعالیت‌های مولد برسد و دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبار نیز بهبود یابد.

در بخش کشاورزی نیز اختصاص منابع صندوق توسعه ملی، اصلاح روش‌های آبیاری، توسعه آبخیزداری، تولید بذرهای مقاوم به خشکی و افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این بخش برای امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات روشن است، اما تحقق اهداف کمی بلندپروازانه آن به مدیریت منابع آب، تأمین اعتبار، فناوری و ارزیابی مستمر نتایج نیاز دارد.

در نهایت، اقتصاد مقاومتی زمانی از یک عنوان سیاستی به برنامه‌ای اثرگذار تبدیل می‌شود که میان ثبات پولی، انضباط مالی، حمایت هدفمند از تولید و حفظ قدرت خرید خانوارها پیوندی عملی برقرار شود. طرح پیشنهادی مجلس، مجموعه‌ای گسترده از مداخلات اقتصادی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد؛ با این حال، موفقیت آن نه با تعداد مواد قانونی، بلکه با امکان‌پذیری اجرا، تأمین منابع، هماهنگی نهادی و نتایج قابل سنجش در زندگی مردم ارزیابی خواهد شد. تقویت اقتدار اقتصادی کشور مستلزم آن است که هر تصمیم، علاوه بر اهداف اعلام‌شده، از نظر پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز سنجیده شود تا ثبات اقتصادی به پشتوانه‌ای پایدار برای تولید ملی و رفاه عمومی تبدیل شود.