قفل زمین بر آینده روستاهای طالقان

طالقان شهرستانی با ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری قابل توجه است، اما همین ویژگی‌ها ضرورت رعایت ضوابط زیست‌محیطی و آبی را در آن افزایش داده است. قرار گرفتن بخش مهمی از روستاهای شهرستان در حوضه آبریز سد طالقان، باعث شده توسعه کالبدی و ساخت‌وساز در منطقه تابع محدودیت‌ها و ضوابط خاصی باشد. اصل حفاظت از منابع آب و محیط‌زیست محل مناقشه نیست؛ مسئله اینجاست که چگونه می‌توان میان این ضرورت و نیاز واقعی مردم به مسکن و توسعه روستاها تعادل برقرار کرد؟

طرح هادی؛ وقتی محدوده از نیاز روستا عقب می‌ماند

طرح هادی قرار است چارچوب توسعه و ساماندهی روستا را مشخص کند، اما زمانی که محدوده یک روستا با نیازهای جدید جمعیتی، مسکن، معابر و زیرساخت‌ها هماهنگ نباشد، خود طرح می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم تبدیل شود.

این موضوع تازه نیست. در سال ۱۴۰۱، ملاک جمعیت آماری مورد استفاده برای بازنگری طرح‌های هادی روستایی طالقان از آمار زمستانه به آمار تابستانه تغییر کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده شرایط خاص جمعیتی شهرستان و تفاوت قابل توجه جمعیت ساکن در فصل‌های مختلف بود.

در همان سال نیز موضوع مشکلات طرح‌های هادی طالقان و ضرورت بازنگری آنها و همچنین تأمین زمین برای جوانان شهرستان در سطح بنیاد مسکن مطرح شد. استمرار این مطالبه در سال‌های بعد نیز نشان می‌دهد مسئله زمین و محدوده توسعه روستاها همچنان برای طالقان تعیین‌کننده است.

در شهریور ۱۴۰۳ نیز علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اصلاح طرح هادی روستاهای طالقان تأکید کرد و خواستار اصلاح این طرح‌ها برای رفع دغدغه‌های مردم شد.

فرمانداری طالقان نیز در سال‌های اخیر بازنگری طرح‌های هادی و رفع موانع توسعه روستاها را در دستور کار داشته است. در سال ۱۴۰۴، موضوع بازنگری طرح هادی روستای هشان و همچنین اصلاح محدوده و ضوابط توسعه در بخش‌های مختلف شهرستان در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد مسئله، مخالفت با اصل طرح هادی نیست؛ بحث اصلی، تناسب این طرح‌ها با شرایط امروز روستاهاست.

قفل زمین چگونه شکل می‌گیرد؟

وقتی محدوده قابل ساخت روستا، محدود باشد و هم‌زمان بخشی از اراضی اطراف نیز به دلیل ضوابط حوضه آبریز، کاربری کشاورزی یا سایر محدودیت‌های قانونی امکان ساخت نداشته باشند، عرضه زمین دارای امکان ساخت کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، جوانی که می‌خواهد در زادگاه خود خانه‌ای بسازد، با دو مانع هم‌زمان مواجه می‌شود؛ زمین قابل ساخت محدود و هزینه ساخت بالا.

البته نمی‌توان افزایش قیمت زمین را تنها به طرح هادی نسبت داد. موقعیت جغرافیایی، تقاضای گردشگری، سرمایه‌گذاری، دسترسی، کاربری زمین و شرایط عمومی اقتصاد نیز بر قیمت‌ها اثرگذارند. با این حال، محدود بودن عرضه زمین قابل ساخت می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر افزایش هزینه تأمین مسکن باشد.

نتیجه این چرخه می‌تواند کاهش ساخت‌وساز و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد در روستا باشد. حتی اگر تقاضا برای خرید ملک وجود داشته باشد، زمانی که خریدار نسبت به امکان ساخت یا بهره‌برداری قانونی از زمین اطمینان نداشته باشد، تصمیم برای سرمایه‌گذاری دشوارتر خواهد شد.

حوضه آبریز؛ حفاظت ضروری، توسعه متوازن

در سوی دیگر، نمی‌توان ضوابط حوضه آبریز سد طالقان را نادیده گرفت. منابع آبی منطقه اهمیت فراتر از محدوده شهرستان دارند و حفاظت از آنها یک ضرورت عمومی است. بنابراین توسعه طالقان نباید به قیمت تخریب منابع طبیعی، اراضی کشاورزی یا تهدید منابع آب دنبال شود.

اما راه‌حل نیز نمی‌تواند صرفاً محدود کردن توسعه باشد. راه‌حل، تعیین دقیق محدوده‌هایی است که توسعه در آنها از نظر محیط‌زیستی، فنی و جمعیتی امکان‌پذیر باشد.

در سال ۱۴۰۴، طرح هادی روستاهای آسکان، سفچ‌خانی و ناریان که در حوضه آبریز سد طالقان قرار دارند، پس از بررسی‌های کارشناسی به تصویب نهایی رسید. این اتفاق نشان می‌دهد امکان برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف قانونی برای توسعه روستاهای واقع در حوضه آبریز وجود دارد.

همچنین در امرداد ۱۴۰۵، آخرین وضعیت اجرای طرح هادی روستاهای واقع در حوضه آبریز سد طالقان و چالش‌های توسعه و عمران این روستاها در سطح استانی مورد بررسی قرار گرفت. استمرار این جلسات نشان می‌دهد موضوع هنوز در حال طی مسیر کارشناسی و اجرایی است.

مسئله فقط زمین نیست

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان طالقان ۱۶ هزار و ۸۱۵ نفر بوده است. برای سال‌های پس از آن، آمار سرشماری جدید شهرستانی که امکان مقایسه مستقیم با این رقم را فراهم کند، در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان بدون سند رسمی، کاهش جمعیت سال‌های اخیر را با عدد مشخص به محدودیت‌های ساخت‌وساز نسبت داد.

با این حال، رابطه میان مسکن و ماندگاری جمعیت روشن است. اگر جوان روستا نتواند در زادگاه خود زمین مناسب برای ساخت خانه پیدا کند یا فرآیند ساخت‌وساز برای او بیش از توان اقتصادی‌اش هزینه و زمان ببرد، احتمال انتخاب شهرهای دیگر برای زندگی افزایش پیدا می‌کند.

مهاجرت جوانان نیز فقط به معنای کاهش جمعیت نیست؛ کاهش نیروی جوان می‌تواند بر رونق کسب‌وکارهای محلی، فعالیت‌های اجتماعی، خدمات روستایی و آینده اقتصادی روستا اثر بگذارد. از سوی دیگر، اگر هدف، مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت است، نخست باید زیرساخت و امکان قانونی زندگی فراهم شود.

توسعه؛ نه بی‌ضابطه، نه قفل‌شده

بازنگری طرح‌های هادی نباید به معنای گسترش بی‌ضابطه محدوده روستا و تبدیل اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عرصه ساخت‌وساز باشد. آنچه مورد نیاز است، توسعه حساب‌شده است؛ استفاده از ظرفیت اراضی درون بافت، شناسایی زمین‌های بایر و کم‌استفاده، توسعه منطقی در امتداد بافت موجود و تعیین محدوده‌های جدید بر اساس مطالعات کارشناسی.

در این میان، باید میان تأمین مسکن برای جمعیت بومی و ساخت‌وساز صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری نیز تفاوت قائل شد. افزایش ساختمان به‌تنهایی به معنای حل مشکل مسکن جوانان نیست؛ آنچه اهمیت دارد، فراهم شدن امکان زندگی برای کسانی است که قرار است در این منطقه بمانند.

طالقان اکنون بیش از هر چیز به یک نقشه راه روشن برای زمین و توسعه روستایی نیاز دارد؛ نقشه‌ای که در آن هم حفاظت از حوضه آبریز و اراضی طبیعی دیده شود، هم حقوق مالکانه مردم، هم تأمین مسکن جوانان و هم اقتصاد روستا.

سؤال اصلی از دستگاه‌های متولی روشن است: کدام روستاها نیازمند بازنگری طرح هادی است، چه تعداد طرح در سال‌های اخیر بازنگری شده و برای تأمین زمین مورد نیاز جمعیت بومی چه برنامه‌ای وجود دارد؟

طالقان نه به توسعه بی‌ضابطه نیاز دارد و نه به قفل شدن ظرفیت‌های روستایی. اگر قرار است جوان طالقانی در زادگاه خود بماند، باید جایی برای ساختن آینده‌اش داشته باشد.