بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد

اقتصاد ایران در شرایطی بیش از هر زمان دیگری به افزایش تولید، تقویت صادرات و عبور از موانع ساختاری نیاز دارد که تجربه سال‌های اخیر نشان داده است دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل اقتصادی را حل کند. به همین دلیل، سخنان عارف در نشست با فعالان اقتصادی البرز مبنی بر اینکه بخش خصوصی «شریک اصلی دولت» در مسیر توسعه اقتصادی کشور است، اهمیت ویژه‌ای دارد. این سخن زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فعالان اقتصادی نیز در همین نشست، مسائل واقعی و روزمره تولید را بدون واسطه با دولت در میان گذاشتند.

اقتصاد با دستور رونق نمی‌گیرد

یکی از نکات مهم این نشست، تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر گفت‌وگوی مستقیم، شفاف و بی‌واسطه با فعالان اقتصادی بود. چنین گفت‌وگویی زمانی ارزشمند است که خروجی آن از سطح شنیدن مشکلات فراتر رفته و به اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری منجر شود. تولیدکننده بیش از آنکه به وعده‌های متعدد نیاز داشته باشد، به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تصمیمات اجرایی نیاز دارد.

فعالان اقتصادی البرز در این نشست نیز دقیقاً بر همین مسئله دست گذاشتند و مهم‌ترین مطالبه خود را در سه واژه «اعتماد، ثبات و سرعت» خلاصه کردند؛ اعتماد به بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و سرعت در اجرای تصمیمات. به بیان دیگر، تولیدکننده زمانی می‌تواند برای توسعه واحد خود برنامه‌ریزی کند که از یک سو گرفتار تغییرات مداوم مقررات نباشد و از سوی دیگر، مشکلاتی مانند تأمین انرژی، نقدینگی و مسیر صادرات، فعالیت او را متوقف نکند.

وقتی تولیدکننده از مشکلات میدان می‌گوید

دغدغه‌های مطرح‌شده در نشست البرز نشان می‌دهد مشکل تولید در کشور یک مسئله تک‌بعدی نیست. فعالان اقتصادی استان از قطعی برق، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مشکلات نقدینگی صنعت دارو، موانع صادرات، افزایش قیمت گازوئیل، مشکلات کارت‌های بازرگانی، مسائل صنعت خودرو و قطعه‌سازی و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی سخن گفتند. این فهرست، تصویری از فشارهایی است که همزمان بر بخش مولد اقتصاد وارد می‌شود.

در چنین شرایطی، تأکید عارف بر حمایت دولت از بخش خصوصی باید در میدان عمل سنجیده شود. اگر تولیدکننده با قطعی برق، کمبود نقدینگی یا موانع صادرات مواجه است، سیاست حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که این موانع به‌صورت عملی کاهش یابد. به همین دلیل، نشست‌های دولت با فعالان اقتصادی زمانی می‌تواند به اعتمادسازی واقعی منجر شود که مسائل مطرح‌شده در آن به دستور کار دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

البرز؛ یک ظرفیت استانی با اهمیت ملی

اهمیت این موضوع در البرز به دلیل جایگاه ویژه استان در اقتصاد کشور بیشتر است. بیش از چهار هزار واحد صنعتی، ۵۵۴ شرکت دانش‌بنیان و ۱۲۷ واحد تولید دارو در این استان مستقر است و البرز بیش از ۷۰ درصد صادرات دارویی کشور را در اختیار دارد. بنابراین رفع موانع تولید در این استان صرفاً یک مطالبه محلی نیست؛ بلکه مستقیماً با تولید ملی، اشتغال، صادرات غیرنفتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور ارتباط دارد.

از همین منظر، مطالبات مطرح‌شده در نشست عارف با فعالان اقتصادی البرز را باید به‌عنوان بخشی از مسائل کلان اقتصاد ایران دید. اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، تسهیل رفع تعهدات ارزی، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، تأمین پایدار انرژی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، مجموعه‌ای از اصلاحات است که می‌تواند زمینه را برای حرکت سرمایه به سمت تولید فراهم کند.

همسایگان؛ مسیر تازه برای توسعه صادرات

در این میان، تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، نیز قابل توجه است. در شرایط تحریم، توسعه تجارت منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت کشورهای پیرامونی می‌تواند یکی از مسیرهای تقویت اقتصاد و افزایش صادرات غیرنفتی باشد. عارف در این نشست بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه تأکید کرد.

البته فعالان اقتصادی برای حضور مؤثر در این بازارها نیازمند رفع موانع داخلی هستند. استفاده از پول‌های ملی، گسترش تهاتر، تسهیل تعهدات ارزی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، همان مطالباتی است که بخش خصوصی البرز نیز بر آنها تأکید کرد. بنابراین سیاست همسایگی زمانی می‌تواند به دستاورد اقتصادی تبدیل شود که حلقه‌های داخلی زنجیره صادرات نیز تکمیل شود.

از اعتماد به بخش خصوصی تا واگذاری میدان

شاید مهم‌ترین بخش سخنان عارف در این نشست، تأکید بر آمادگی دولت برای واگذاری امور و تقویت حضور بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که دولت هرجا به جای تصدی‌گری، نقش سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر را برعهده گرفته و میدان را برای مردم و فعالان اقتصادی باز کرده، ظرفیت‌های بیشتری برای تولید و اشتغال ایجاد شده است.

در همین چارچوب، درخواست فعالان اقتصادی البرز برای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و تقویت جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قابل توجه است. تصمیم‌گیری اقتصادی هرچه به میدان واقعی تولید نزدیک‌تر باشد، امکان شناخت دقیق‌تر مسائل و واکنش سریع‌تر به آنها افزایش می‌یابد.

در نهایت، نشست معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی البرز را می‌توان آزمونی برای تبدیل «گفت‌وگو» به «اقدام» دانست. دولت از اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری امور سخن می‌گوید و فعالان اقتصادی نیز مطالبات خود را روشن و صریح مطرح کرده‌اند. اکنون نقطه تعیین‌کننده، مرحله پس از نشست است؛ جایی که باید اعتماد، ثبات و سرعت در قالب تصمیمات اجرایی خود را نشان دهد. اگر موانع تولید کاهش یابد و بخش خصوصی واقعاً در میدان اقتصاد نقش‌آفرین شود، ظرفیت‌هایی مانند البرز می‌توانند به موتور محرک تولید، صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان کشور تبدیل شوند.