عرضه قطره‌چکانی خودرو زمینه‌ساز رانت و سوداگری

 عرضه قطره‌چکانی؛ عامل التهاب بازار

این نماینده مجلس در گفت و گو با پیام آشنا با اشاره به بحران عرضه خودرو، نحوه مدیریت بازار توسط خودروسازان را یکی از عوامل اصلی نابسامانی‌های موجود دانست و گفت: ارائه محدود و اصطلاحاً قطره‌چکانی خودرو نه تنها پاسخگوی نیاز گسترده جامعه نیست، بلکه خود عاملی برای ملتهب نگه داشتن بازار است.

به گفته وی، نبود برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و توزیع، شفافیت را از بین برده و حق دسترسی عادلانه مردم به خودرو را سلب کرده است. این در حالی است که آمارهای منتشر شده از صنعت خودرو نیز نشان می‌دهد میزان تولید خودرو در سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه بوده و همین مسئله به تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا دامن زده است. گزارش‌های منتشر شده در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد تولید خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۱۷ درصد کاهش یافته و بازار همچنان با کمبود عرضه مواجه است.

مافیای قرعه‌کشی؛ از توزیع عادلانه تا رانت سازمان‌یافته

بخش دیگری از انتقادات مصطفوی به پدیده‌ای اختصاص دارد که از نگاه بسیاری از کارشناسان به یکی از نمادهای ناکارآمدی بازار خودرو تبدیل شده است؛ «مافیای قرعه‌کشی». وی با اشاره به اینکه قرعه‌کشی از یک مکانیزم توزیعی به ابزاری برای رانت‌خواری تبدیل شده، تأکید کرد فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار، بستری برای ثبت‌نام‌های صوری و سودجویی واسطه‌ها فراهم کرده است.

به اعتقاد او، این وضعیت اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار کرده و خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای برای دلالان تبدیل کرده است. واقعیت بازار نیز تا حد زیادی این ادعا را تأیید می‌کند؛ به گونه‌ای که بسیاری از طرح‌های فروش خودرو همچنان با استقبال گسترده متقاضیانی روبه‌رو می‌شود که انگیزه اصلی آنها بهره‌برداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد است.

قیمت‌های نجومی؛ کیفیتی که همچنان محل سؤال است

اما انتقادها تنها به حوزه فروش محدود نمی‌شود. نماینده مردم رزن و درگزین با اشاره به کیفیت خودروهای داخلی، از عدم تناسب میان قیمت‌های پرداختی و سطح کیفی محصولات گلایه کرد. به گفته وی، مصرف‌کنندگان در حالی ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین برای خرید خودرو هستند که گزارش‌های متعدد همچنان از وجود نارسایی‌های فنی، ایمنی و کیفی در برخی محصولات داخلی حکایت دارد.

این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر بازار خودرو بارها شاهد افزایش قیمت محصولات بوده و حتی وزیر صمت نیز نسبت به افزایش‌های غیرمنطقی قیمت از سوی برخی خودروسازان هشدار داده است. وزارت صمت اعلام کرده مشکلی در تأمین مواد اولیه و تولید وجود ندارد و خودروسازان باید از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها خودداری کنند.

وزارت صمت چه پاسخی به انتقادها می‌دهد؟

همزمان با افزایش انتقادها نسبت به وضعیت بازار خودرو، وزارت صمت نیز دلایل خود را برای شرایط موجود مطرح کرده است. وزیر صمت در اظهارات اخیر خود بخشی از تلاطم بازار را ناشی از فعالیت واسطه‌ها و اعلام قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی و بازار دانسته و معتقد است برخی نرخ‌های اعلامی، بازتاب معاملات واقعی نیست.

با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اگر نقش واسطه‌ها را بپذیریم، ریشه اصلی سوداگری در شکاف گسترده میان قیمت کارخانه و بازار نهفته است؛ شکافی که سال‌هاست به عنوان مهم‌ترین منشأ رانت در بازار خودرو شناخته می‌شود.

واردات خودرو؛ راهکاری که هنوز به مقصد نرسیده است

یکی دیگر از محورهای مهم انتقاد مصطفوی به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد رقابت در بازار مطرح شده اما هنوز نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار ایفا کند.

وی معتقد است واردات خودرو همچنان با محدودیت‌ها و ابهام‌های متعدد مواجه است و بدون اصلاح سیاست‌های موجود نمی‌توان انتظار داشت که این ابزار به افزایش رقابت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی منجر شود.

در همین حال وزارت صمت در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده که روند واردات خودرو متوقف نشده و ثبت سفارش خودروهای وارداتی همچنان ادامه دارد. با این حال مسئولان این وزارتخانه اذعان کرده‌اند که تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۵ موجب ایجاد وقفه‌هایی در روند واردات شده است. همچنین اگرچه حدود هزار ثبت سفارش برای خودروهای کارکرده انجام شده، اما به دلیل مسائل اقتصادی و مقررات موجود، ورود گسترده این خودروها هنوز محقق نشده است.

افزایش حساسیت نهادهای نظارتی به بازار خودرو

در هفته‌های اخیر انتقادها به نحوه مدیریت بازار خودرو تنها به نمایندگان منفرد مجلس محدود نبوده است. برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای نظارتی نیز نسبت به شیوه اجرای برخی طرح‌های فروش خودرو و ابهامات موجود در فرآیند ثبت‌نام هشدار داده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد نگرانی نسبت به شکل‌گیری رانت، نبود شفافیت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به یک دغدغه فراگیر در میان نهادهای نظارتی تبدیل شده و فشارها برای اصلاح سیاست‌های موجود رو به افزایش است.

بازار خودرو در بن‌بست سیاستی

کارشناسان معتقدند فاصله میان وعده‌های سیاستی و واقعیت اجرایی، یکی از عوامل تداوم بی‌اعتمادی در بازار خودرو است. از یک سو دولت بر ادامه واردات، افزایش تولید و تنظیم بازار از طریق رقابت تأکید می‌کند و از سوی دیگر موانع اجرایی، محدودیت‌های ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و شکاف عرضه و تقاضا موجب شده اثرگذاری این سیاست‌ها کمتر از انتظار باشد.

در چنین شرایطی، ادامه عرضه محدود خودرو، باقی ماندن شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، تداوم نارضایتی مصرف‌کنندگان و نبود چشم‌انداز روشن برای رقابتی شدن بازار می‌تواند بر حجم نارضایتی‌های اجتماعی بیفزاید.

برآیند اظهارات سید ابوالحسن مصطفوی نشان می‌دهد انتقادهای مجلس به وضعیت بازار خودرو وارد مرحله جدی‌تری شده است. جمع‌بندی این نقدها نشان می‌دهد ریشه نابسامانی‌های فعلی تنها در کمبود تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض، ضعف نظارت، ابهام در فرآیند عرضه، ناکارآمدی سازوکارهای فروش و کندی اجرای سیاست واردات در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته‌اند.

از همین رو انتظار می‌رود وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی با بازنگری در سیاست‌های فعلی، نقشه راهی شفاف برای افزایش تولید، اصلاح نظام فروش، تسهیل واردات و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ارائه کنند؛ نقشه راهی که بتواند بازار خودرو را از چرخه رانت، دلالی و بی‌اعتمادی خارج کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را تأمین کند.