تأمین معیشت آبرومندانه؛ نیازمند عزم سران قوا

ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی معیشت؛افزایش اعتبار کالابرگ تا کنترل هوشمند بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است،چرا که طی ماه‌های اخیر، نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی،به ویژه در دوران پساجنگ فشار مضاعفی را بر سبد معیشتی خانوارهای ایرانی وارد کرده است.

از طرفی تأمین اقلام ضروری و خوراکی، نه‌تنها یک نیاز اولیه، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق شهروندی شناخته می‌شود که تدابیر ویژه دولتمردان را می‌طلبد. در همین راستا، اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،  به تشریح رویکردهای مجلس و انتظارات از دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و کارآمدسازی طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخته است.

نماینده مردم میانه در  مجلس با تأکید بر اینکه تأمین اقلام ضروری مردم اولویت اصلی مسئولان و سرپرستان خانوار است، می گوید:باید بستر لازم برای یک زندگی آبرومندانه فراهم شود، مسئولین موظفند تدابیر خاصی را برای متناسب‌سازی معیشت مردم اتخاذ کنند، هرچند کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از توزیع عادلانه اقلام ضروری ایجاد شد، اما با توجه به تورم فعلی و برخی نارسایی‌های مدیریتی، مبالغ فعلی کفاف نیازهای اساسی خانواده‌ها را نمی‌دهد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر در پارلمان ادامه می دهد: ما در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسات متعددی با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ایم، اعتقاد نمایندگان بر این است که مبلغ کالابرگ باید به گونه‌ای اصلاح شود که واقعاً تأمین‌کننده اقلام ضروری باشد، سزاوار نیست مردمی که جانانه در تمامی میدان‌ها ایستادگی کرده‌اند، در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شوند.

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره راهکارهای اجرایی تأکید می کند:مجلس آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز، خلأهای قانونی را سریعاً برطرف کند، دولت نیز باید با استفاده از ابزارهای در اختیار و جابه‌جایی‌های لازم در بودجه، منابع مالی حمایتی را افزایش دهد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله خنثی شدن حمایت‌های مالی توسط تورم اشاره کرد و خاطرنشان می‌کند: چه در شرایط جنگی و چه غیرجنگی، اولویت اول دولت باید کنترل بازار باشد، گاهی نارسایی قانون و گاهی سلیقه‌گرایی در اجرا یا عدم برخورد قاطع ضابطین قضایی، باعث به‌هم‌ریختگی بازار می‌شود، ما بارها بر ایجاد “قرارگاه اقتصادی” تأکید کرده‌ایم تا همه مسئولان با حضور در آن، تصمیمات آنی و هماهنگ برای ثبات بازار اتخاذ کنند.

عضو کمیسیون در نهایت خاطرنشان می کند: افزایش حقوق کارکنان و کارگران یا افزایش اعتبار کالابرگ، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که تورم کنترل شود، ثبات اقتصادی نیازمند یک دستورالعمل جدی و پای کار آمدن سران هر سه قوه است تا تأثیر این حمایت‌ها در سفره مردم به خوبی لمس شود.

در مجموع؛به نظر می‌رسد از دیدگاه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کلید حل مشکلات معیشتی تنها در تزریق نقدینگی یا افزایش مبالغ حمایتی نیست؛ بلکه انضباط بخشی به بازار و تمرکز بر مدیریت واحد اقتصادی از طریق قرارگاه‌های عملیاتی، ضرورت‌های غیرقابل انکاری هستند،همسویی مجلس برای ریل‌گذاری قانونی و عزم دولت در جابه‌جایی بهینه بودجه، می‌تواند مسیر دستیابی به یک امنیت غذایی پایدار و تحقق حقوق شهروندی در حوزه معیشت را هموار سازد.