پیام آشنا گزارش می دهد
ضعف زیرساختهای آموزش مجازی؛ تهدیدی برای عدالت آموزشی
۲ خرداد ۱۴۰۵محبوبه بیدکی- عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن اشاره به وضعیت فعلی آموزش مجازی در کشور تاکید دارد؛ در شرایطی که آموزش حضوری با اختلال مواجه شده، ضعف زیرساختهای آموزش آنلاین نابرابری آموزشی را تشدید خواهد کرد؛ این موضوع از یک مسئله آموزشی فراتر رفته و به حوزه امنیت آموزشی کشور مرتبط است.
در شرایط مختلف کشور از جمله بحران های طبیعی، جنگ و یا بیماری که آموزش حضوری با اختلال مواجه می شود، موضوع آموزش مجازی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، هرچند این شیوه در ابتدا بهعنوان راهکاری مکمل برای استمرار فرآیند آموزش مطرح شد، اما تجربه مشکلات مختلف نشان داده است که ضعف زیرساختها، نبود برنامهریزی جامع و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی این مهم را به یکی از بحث های چالش بر انگیز نظام آموزشی کشور تبدیل می کند.
در همین راستا، یکی از اعضای هیأترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی آموزش مجازی در کشور، خواستار تدوین برنامهای منسجم و پایدار در این حوزه شد.
رحیمی دشتلویی با اشاره به تجربه سالهای اخیر و شرایط خاصی مانند جنگ، بحرانهای طبیعی یا اختلال گسترده در آموزش حضوری، بر این باور است که؛ ساختار فعلی، آموزش مجازی از جمله نقاط آسیبپذیر نظام آموزشی کشور محسوب میشود.
به گفته وی، این شیوه آموزشی در شکل فعلی خود نهتنها در شرایط عادی نیز پاسخگوی نیازهای واقعی دانشآموزان نیست، بلکه در زمان بروز بحران نیز میتواند به عاملی برای تشدید نابرابریهای آموزشی تبدیل شود.
نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه آموزش مجازی دیگر صرفاً یک ابزار کمکی نیست،ادامه می دهد؛ استمرار آموزش در شرایط خاص باید بهعنوان بخشی از امنیت آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد و وزارت آموزشوپرورش در ازای اتخاذ رویکردهای مقطعی و واکنشی، نقشه راهی جامع و بلندمدت برای مدیریت آموزش در شرایط عادی و بحرانی تدوین کند؛چرا که تجربه سالهای گذشته نشان داده، نبود برنامهریزی منسجم موجب شده در زمان بحران، روند آموزش دانشآموزان با بینظمی و نابرابری همراه باشد.
رحیمی دشتلویی در ادامه با اشاره به تداوم شکاف دیجیتال میان مناطق مختلف کشور می گوید؛ تفاوت در دسترسی به ابزارها و زیرساختهای آموزش مجازی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار عملاً به شکاف آموزشی تبدیل شده است و پیامدهای این مسئله در قالب افت تحصیلی، کاهش کیفیت یادگیری و محدودیت فرصتهای آموزشی برای برخی دانشآموزان قابل مشاهده است.
این عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش تأکید می کند؛ وزارت آموزشوپرورش باید بهصورت شفاف و مستند اعلام کند چه تعداد از دانشآموزان کشور از دسترسی برابر به ابزارهای آموزش مجازی محروم هستند و چه اقدامات اجرایی مشخص و قابل سنجشی برای کاهش این نابرابری انجام شده یا در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین بر ضرورت ارزیابی علمی نتایج آموزش مجازی تأکید کرده و یادآور میشود؛بدون بررسی دقیق و کارشناسی درباره میزان افت تحصیلی و آسیبهای آموزشی ناشی از این شیوه، سیاستگذاری در این حوزه نمیتواند مبتنی بر دادههای واقعی باشد،به همین دلیل، کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد و وزارت آموزشوپرورش باید گزارشهایی دقیق، مستند و قابل راستیآزمایی در این زمینه ارائه دهد.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد یک سامانه ملی و یکپارچه برای آموزش مجازی تأکید می کند ومی گوید؛ پراکندگی بسترهای آموزشی و اتکا به ابزارهای غیررسمی نشاندهنده نبود مدیریت متمرکز در این حوزه است، ادامه چنین وضعیتی، بهویژه در شرایط بحرانی، نظام آموزشی کشور را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
به گفته وی؛ حرکت نظام آموزشی به سمت الگوی ترکیبی تضروری است، در این مدل، آموزش حضوری، مجازی و حتی شیوههای آفلاین باید بهصورت مکمل و برنامهریزیشده در کنار یکدیگر قرار گیرند، آموزش مجازی نباید صرفاً در شرایط اضطراری و بهعنوان جایگزینی موقت مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید بهعنوان بخشی از ساختار پایدار نظام آموزشی تعریف شود.
این نماینده مجلس با اشاره به مسئولیت نظارتی مجلس خاطرنشان میکند؛کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این موضوع را در اولویت پیگیریهای خود قرار داده و از وزارت آموزشوپرورش خواسته است در کوتاهترین زمان ممکن گزارشی دقیق، اجرایی و قابل ارزیابی از اقدامات انجامشده در حوزه آموزش مجازی ارائه کند.
در مجموع، آنچه از اظهارات این عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش برمیآید، تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستها و تقویت زیرساختهای آموزش مجازی در کشور است؛ موضوعی که علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، در شرایط بحرانی نیز از بروز نابرابریهای گسترده آموزشی جلوگیری می کند و بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در صورت تداوم ضعفها و نبود اقدام مؤثر از سوی دستگاه اجرایی، مجلس از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی خود برای اصلاح وضعیت موجود و ارتقای ساختار آموزش مجازی استفاده خواهد کرد.
خبرهای مرتبط
- مهار سوداگری، شرط آرامش بازار مسکن — ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
- مهار گرانی بدون اصلاحات اقتصادی ممکن نیست — ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
- حفظ ثبات بازار؛ اولویت اقتصاد در شرایط جنگی — ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
- رفع موانع تولید و کنترل بازار اولویت شرایط فعلی — ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
- نقشه راه اقتصاد؛ تقویت تولید و کاهش وابستگی — ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
- قدرت نوظهور ایران در مواجهه با زیادهخواهی آمریکا — ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
- ضعف سیاستگذاری عامل اصلی بیثباتی اقتصادی — ۲۹ بهمن ۱۴۰۴