معیشت مردم در اولویت؛ کالابرگ در آستانه بازنگری اساسی

کالابرگ؛ از ابزار حمایتی تا ضرورت امنیت اجتماعی

اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر لزوم افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و حتی ۱۰۰ درصدی اعتبار کالابرگ، نشان‌دهنده آن است که سیاست فعلی حمایت معیشتی دیگر متناسب با شتاب تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ارزیابی نمی‌شود. تأکید علی بابایی کارنامی بر اینکه «اعتبار فعلی کالابرگ کفاف سفره مردم را نمی‌دهد»، در واقع بازتاب مطالبه‌ای فراگیر در سطح جامعه است؛ مطالبه‌ای که اکنون به یکی از اولویت‌های مشترک مجلس و دولت تبدیل شده است.

آمار ارائه‌شده در جلسه نیز بیانگر گستره فراگیر این سیاست حمایتی است؛ پوشش ۸۶ میلیون نفر در قالب ۳۱ میلیون خانوار و تأمین مالی حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی، نشان می‌دهد دولت و مجلس تلاش داشته‌اند از کالابرگ به‌عنوان سپر حمایتی در برابر فشارهای اقتصادی بهره بگیرند. با این حال، افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی طی هفته‌های اخیر، کارآمدی سطح فعلی این حمایت را با تردید مواجه کرده است.

در همین چارچوب، سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بررسی دو سناریو برای افزایش اعتبار کالابرگ ـ یکی بر مبنای قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و دیگری بر پایه تأمین کالری مورد نیاز خانوار ـ حاکی از آن است که دولت به سمت بازنگری جدی در ساختار حمایتی حرکت می‌کند. اگرچه هنوز رقم نهایی اعلام نشده، اما قرائن جلسه نشان می‌دهد اصل افزایش اعتبار کالابرگ تقریباً قطعی است و اختلاف صرفاً بر سر میزان آن خواهد بود.

جنگ اقتصادی و موج جدید بیکاری

بخش مهم دیگری از جلسه به تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی اخیر اختصاص داشت؛ موضوعی که در سخنان نمایندگان و گزارش وزیر رفاه، با آمارهای قابل توجهی همراه بود. ثبت بیش از ۲۲۹ هزار درخواست بیمه بیکاری و برقراری مقرری برای حدود ۴۲ هزار نفر، نشان می‌دهد اقتصاد کشور با فشار مضاعفی در حوزه اشتغال مواجه شده است.

اگرچه دولت از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها سخن گفته و راه‌اندازی ثبت‌نام از طریق پیشخوان‌های دولت را در دستور کار قرار داده، اما حجم بالای متقاضیان و تمرکز بحران در استان‌های صنعتی همچون تهران و اصفهان، بیانگر آن است که بازار کار کشور همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.

در این میان، انتقاد برخی نمایندگان نسبت به تعدیل نیرو در صنایع بزرگ و برخورداری برخی بنگاه‌ها از معافیت‌های مالیاتی، بیانگر شکل‌گیری یک مطالبه جدی برای نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر رفتار واحدهای تولیدی در شرایط جنگ اقتصادی است. مجلس آشکارا نگران آن است که برخی بنگاه‌ها از فضای بحرانی کشور برای کاهش هزینه‌های نیروی انسانی سوءاستفاده کنند.

بحران پنهان صندوق‌های بازنشستگی

یکی از مهم‌ترین محورهای جلسه، هشدار نسبت به وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شکاف سنگین میان درآمد و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، عملاً از یک بحران ساختاری سخن گفت؛ بحرانی که اگر برای آن تدبیر فوری اتخاذ نشود، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

طرح پیشنهاد ایجاد خط اعتباری از طریق بانک رفاه برای جبران کسری بیمه کارفرمایان، نشان‌دهنده آن است که مجلس در پی جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی است. همزمان، تأخیر در اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز به یکی از نقاط اصطکاک جدی میان جامعه بازنشستگان و دولت تبدیل شده است.

اظهارات نمایندگان درباره مشکلات شدید معیشتی بازنشستگان در شهرستان‌ها، به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد، نشان داد که مسئله بازنشستگان صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی و حتی امنیت روانی جامعه تبدیل شده است.

اجماع سیاسی علیه «شوک‌درمانی»

از مهم‌ترین پیام‌های سیاسی این جلسه، شکل‌گیری نوعی اجماع کم‌سابقه میان نمایندگان درباره ضرورت پرهیز از سیاست‌های موسوم به «شوک‌درمانی» بود. چندین نماینده نسبت به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا اجرای سیاست‌های ارزی تورم‌زا هشدار دادند و تأکید کردند هرگونه تصمیمی که تاب‌آوری اقتصادی مردم را کاهش دهد، در شرایط فعلی خطای راهبردی خواهد بود.

این مواضع نشان می‌دهد فضای عمومی مجلس در مقطع کنونی، بیش از هر زمان دیگری معطوف به تثبیت معیشت عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتی‌های اقتصادی است. تأکید بر برخورد با احتکار، کنترل بازار، حمایت از تولید داخلی و حتی پیشنهاد توزیع رایگان برخی کالاهای اساسی، همگی در همین چارچوب قابل تحلیل است.

دولت و مجلس در مسیر همگرایی معیشتی

اگرچه در این جلسه انتقادات متعددی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت مطرح شد، اما مجموع فضای جلسه حاکی از نوعی همگرایی میان دولت و مجلس برای عبور از شرایط فعلی بود. نمایندگان، ضمن انتقاد از گرانی‌ها و تأخیر در اجرای برخی تعهدات، به‌صراحت تأکید کردند که دولت در میدان حضور دارد و تلاش‌هایی برای مدیریت شرایط انجام داده است.

در مقابل، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با پذیرش دغدغه‌های نمایندگان، از نهایی‌شدن تصمیمات جدید درباره مبلغ کالابرگ و برنامه‌های حمایتی برای بازنشستگان خبر داد؛ موضوعی که احتمالاً در هفته‌های آینده به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست اقتصادی دولت تبدیل خواهد شد.

نشست اخیر مجلس را می‌توان نشانه‌ای از ورود کشور به مرحله جدیدی از سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی دانست؛ مرحله‌ای که در آن، حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از گسترش فقر و کنترل تبعات اجتماعی جنگ اقتصادی، به اولویت اصلی حاکمیت تبدیل شده است.

افزایش احتمالی اعتبار کالابرگ، تسریع در پرداخت بیمه بیکاری، حمایت از بازنشستگان و مقابله با گرانی، در صورت تأمین منابع مالی پایدار، می‌تواند بخشی از فشار موجود بر جامعه را کاهش دهد. با این حال، تداوم موفقیت این سیاست‌ها وابسته به مهار تورم، تقویت تولید داخلی و جلوگیری از تصمیمات اقتصادی ناگهانی خواهد بود؛ مسئله‌ای که اکنون هم مجلس و هم دولت، آن را به‌عنوان یک ضرورت راهبردی پذیرفته‌اند.