قرارگاه نظارت بر بازار؛ از تولید تا مصرف زیر ذرهبین
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵در نشست «قرارگاه شهید سلامی» که با حضور جمعی از مسئولان استانی در سازمان بسیج اصناف استان البرز برگزار شد، بر لزوم همافزایی تمامی دستگاههای متولی اقتصادی، تشدید نظارت بر بازار، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارائه گزارشهای شفاف از برخورد با متخلفان و محتکران به مردم تأکید گردید.
به گزارش پیام آشنا به نقل از اتاق اصناف مرکز استان البرز، این جلسه با حضور محمدجان محمدلو رئیس ستاد تخصصی اقشار سپاه، آیدین شجاعی معاون محترم دادستان، محمد دادخواه رئیس اتاق اصناف و مشاور استاندار در امور اصناف ،حاج حسین مهری رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان،عبالرضا بازدار مدیرکل جهاد کشاورزی استان و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی شرایط بازار، رصد روند تأمین و توزیع کالا و اتخاذ راهکارهای عملی برای مدیریت چالشهای اقتصادی در سطح استان بود.
در این نشست، حاضران با اشاره به اینکه موضوع «غذا و معیشت» مهمترین رکن اقتصاد در جهان به شمار میرود، تأکید کردند که در شرایط حساس و جنگ اقتصادی، تصمیمگیریها باید با رویکردی جهادی، سریع و مبتنی بر اقدامات مؤثر انجام شود. بر همین اساس، یکی از مهمترین محورهای مورد بحث، برنامهریزی برای کمک به اقشار آسیبپذیر و تدوین سازوکارهایی جهت کاهش فشارهای معیشتی بر مردم بود.
مسئولان حاضر در این جلسه همچنین بر ضرورت همافزایی و همفکری تمامی ارگانهای متولی اقتصاد استان تأکید ورزیدند و خواستار آن شدند که دستگاههای اجرایی، نظارتی، قضایی و صنفی با هماهنگی بیشتر، برای کنترل بازار و جلوگیری از اخلال در روند توزیع کالا و خدمات وارد عمل شوند.در همین راستا، مقرر شد جلسات «قرارگاه شهید سلامی» دو روز پیش از جلسات تنظیم بازار (به ریاست اتاق اصناف) و با حضور مدیران اصلی استان، بهصورت هفتگی در محل اتاق اصناف برگزار شود تا گزارشهای لازم با آمادگی و دقت بیشتر به مراجع استانی ارائه گردد و تصمیمات اتخاذشده نیز از انسجام و کارایی بیشتری برخوردار باشند.
از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این نشست، ضرورت اطلاعرسانی به مردم درباره اقدامات انجامشده و نحوه برخورد با متخلفان و محتکران صنفی بود. حاضران در جلسه بر این باور بودند که ارائه شفاف عملکرد دستگاههای مسئول، ضمن افزایش اعتماد عمومی، میتواند به بازدارندگی بیشتر در برابر سودجویان و اخلالگران بازار نیز منجر شود.
در همین راستا، در این جلسه بر تفکیک میان دو مفهوم «گرانی» و «گرانفروشی» تأکید شد. به گفته مسئولان، اگرچه بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط و مشکلات کلان اقتصادی کشور است، اما «گرانفروشی» بهعنوان یک تخلف صنفی، موضوعی جداگانه است که باید با آن برخورد جدی و قانونی صورت گیرد. در همین چارچوب عنوان شد که اگرچه بخشی از مشکلات اقتصادی موجود ریشه در مسائل کشوری دارد، اما بخشی دیگر در سطح استان قابل مدیریت و کنترل است و میتوان با برنامهریزی، نظارت و هماهنگی بیشتر، از شدت آن کاست.
در بخش دیگری از این نشست، مشکلات و دغدغههای اصناف نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرحشده، رئیس اتاق اصناف البرز اظهار داشت: «افزایش شدید اجارهبهای مغازهها، کاهش توان مالی و قرار گرفتن سرمایه اصناف در معرض نابودی، بالا بودن هزینه اینترنت پرو و همچنین فشارهای ناشی از بیمه، بانک، حقوق و دستمزد، از جمله مهمترین مشکلاتی است که امروز فعالان صنفی با آن دستوپنجه نرم میکنند.» وی افزود: «بیتوجهی به این مشکلات میتواند پیامدهای جدی برای پایداری واحدهای صنفی و اشتغال در استان به همراه داشته باشد.»
در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات تخصصی، رصد دقیق بازار از مرحله تولید تا مصرف و اتخاذ تصمیمات کاربردی برای صیانت از معیشت مردم و حمایت از اصناف تأکید شد؛ رویکردی که به گفته مسئولان، میتواند نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی، تقویت آرامش بازار و مقابله با سوءاستفاده سودجویان ایفا کند.
خبرهای مرتبط
- حمایت بیقید و شرط از تولیدات بیکیفیت و مونتاژی، اصناف را قربانی میکند — ۲ خرداد ۱۴۰۵
- لزوم دریافت جواز کسب توسط فعالان حوزه آموزشگاههای رانندگی — ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵