رکود تورمی در بازار مسکن؛ مستأجران در تنگنای اجاره‌بها

در هفته‌های اخیر، بسیاری از خریداران واقعی به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی، تصمیم‌گیری برای ورود به بازار را به تعویق انداخته‌اند. از سوی دیگر، فروشندگان نیز به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها حاضر به کاهش نرخ‌های پیشنهادی نیستند. همین مسئله باعث شده بازار در شرایطی از رکود تورمی قرار بگیرد؛ یعنی معاملات کاهش یابد اما قیمت‌ها پایین نیاید. فعالان بازار معتقدند فضای جنگی و تحولات منطقه‌ای، رفتار سرمایه‌گذاران را نیز تغییر داده و بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر یا مناطق حاشیه‌ای حرکت کرده است.

در این میان، بیشترین فشار متوجه مستأجران است. طی سال‌های اخیر، رشد مداوم اجاره‌بها بخش زیادی از درآمد خانوارها را درگیر کرده و اکنون نیز نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره نرخ اجاره در فصل نقل و انتقالات بیشتر شده است. بسیاری از مستأجران ناچار شده‌اند برای کاهش هزینه‌ها به مناطق ارزان‌تر یا شهرهای اطراف کلان‌شهرها مهاجرت کنند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

در همین رابطه، علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره افزایش شدید هزینه ساخت مسکن، بخشی از التهابات بازار را ناشی از «جنگ روانی دشمن» و بخشی دیگر را نتیجه احتکار مصالح ساختمانی و فعالیت سوداگران دانست. وی معتقد است ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول و اتحادیه‌ها باعث شده دلالان بتوانند قیمت‌ها را به‌صورت کاذب افزایش دهند. این نماینده مجلس تأکید کرده است که بیش از ۶۰ درصد قیمت نهایی مسکن مربوط به ارزش زمین است و سهم هزینه ساخت حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین افزایش‌های شدید قیمت مسکن صرفاً با بهانه گرانی مصالح ساختمانی قابل توجیه نیست.

نوین همچنین بر ضرورت ورود جدی دولت برای کنترل بازار مصالح ساختمانی و مقابله با احتکار تأکید کرده و عرضه فوری زمین را مهم‌ترین راهکار برای کنترل بازار مسکن دانسته است. به گفته وی، اجرای کامل قوانین مرتبط با واگذاری زمین و توسعه ساخت‌وساز می‌تواند زمینه کاهش التهاب بازار و کوتاه شدن دست واسطه‌ها را فراهم کند.

دولت نیز در ماه‌های گذشته تلاش کرده با اجرای سیاست‌هایی همچون پرداخت وام ودیعه، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، حمایت از ساخت‌وساز و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن بخشی از فشار بازار را کنترل کند. مسئولان تأکید دارند که افزایش عرضه مسکن و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. با این حال، فعالان حوزه ساخت‌وساز معتقدند دشواری تأمین مالی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و طولانی بودن فرآیندهای اداری همچنان از موانع اصلی رونق تولید مسکن است.

کارشناسان درباره آینده بازار مسکن دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، احتمال ورود دوباره سرمایه‌ها به بازار ملک و افزایش قیمت‌ها وجود دارد. در مقابل، گروهی دیگر باور دارند کاهش قدرت خرید مردم، اجازه جهش‌های سنگین را نخواهد داد و بازار ناچار به حرکت آرام‌تر خواهد شد.

در مجموع، چشم‌انداز بازار مسکن همچنان با احتیاط همراه است. آنچه در شرایط کنونی بیش از هر چیز اهمیت دارد، حمایت مؤثر از مستأجران، افزایش تولید واقعی مسکن و کنترل تورم عمومی اقتصاد است؛ موضوعی که می‌تواند آرامش نسبی را به یکی از مهم‌ترین بازارهای معیشتی کشور بازگرداند.