پیام آشنا گزارش می دهد
تکیه بر توان داخلی راه عبور از جنگ اقتصادی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای عملی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تقویت نظارت بر بازار، تاکید می کند؛عبور از مشکلات معیشتی مردم در شرایط جنگ اقتصادی تنها با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، نظارت مؤثر بر چرخه تولید و توزیع و همبستگی ملی امکانپذیر است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از تحریمها و چالشهای داخلی مواجه است، بحث تقویت تولید داخلی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند؛ عبور از مشکلات معیشتی و اقتصادی، نیازمند برنامهریزی دقیق، نظارت مؤثر و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی است.
در همین راستا، عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی، اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را راهکاری مهم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان میکند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتهای قانونی بر فرآیند تولید تا توزیع کالا، اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ظرفیتهای داخلی را مهمترین راه عبور از مشکلات معیشتی دانسته و می گوید؛ در شرایط جنگ اقتصادی، همبستگی ملی و اتکا به توان داخلی میتواند زمینه تحقق عدالت اقتصادی را فراهم کند.
نماینده مردم شیروان، با اشاره به نقش نهادهای حاکمیتی در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه تاکید می کند؛برای عبور از چالشهای معیشتی لازم است وظایف دستگاههای مختلف بهدرستی تبیین شود و نظارتها نیز با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ریشههای فکری اقتصاد مقاومتی ادامه می دهد؛ تحقق اقتصاد مقاومتی زمانی امکانپذیر است که سیاستهای اقتصادی به شکل عملیاتی اجرا شود، این رویکرد که مورد تأکید بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده، بر تقویت توان داخلی و استفاده از ظرفیتهای بومی استوار است.
قدرتی با بیان اینکه کشور با برخی موانع و محدودیتهای داخلی نیز روبهرو است، یادآور می شود؛تکیه بر ظرفیتهای داخلی و طراحی الگوهای بومی اقتصادی میتواند مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی باشد و در چنین شرایطی نباید نگاه مسئولان به نسخههای وارداتی و خارجی معطوف شود.
ضرورت افزایش نظارت بر بازار و قیمتها
نماینده مردم شیروان در ادامه به نقش نظارتی مجلس در حمایت از حقوق مصرفکنندگان اشاره کرد ومی گوید؛ مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف قانونی خود باید نظارت مؤثری بر بازار داشته باشد و در این مسیر همکاری دستگاه قضایی نیز اهمیت زیادی دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان میکند؛لازم است نظارتها بر عملکرد تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش یابد تا اطمینان حاصل شود کالاها با قیمت واقعی و منصفانه به دست مردم میرسد، زمانی میتوان از تحقق اهداف و بهبود معیشت مردم سخن گفت که آثار آن در زندگی و سفره آنان نمایان شود.
اولویتهای بودجهای در شرایط تحریم
قدرتی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می گوید؛باید واقعیتهای موجود را پذیرفت؛ کشور با فشارهای تحریمی و شرایطی شبیه به جنگ اقتصادی مواجه است، اما این موضوع نباید باعث غفلت از مطالبات مردم شود.
وی تأکید می کند؛در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سه محور اصلی به عنوان اولویت مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست سلامت مردم، دوم بهبود معیشت جامعه و سوم تقویت بنیه دفاعی کشور،مجلس نیز تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای قانونی، در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.
جراحی اقتصادی و نقش وزارت کار در حمایت از مردم
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره اقدامات دولت در حوزه حمایتهای اجتماعی نیز یادآور میشود؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند از طریق طراحی و اجرای بستههای حمایتی، کمک قابل توجهی به اقشار هدف ارائه دهد.
وی در خصوص سیاست اصلاح نظام یارانهها یادآور میشود؛انتقال یارانهها از ابتدای زنجیره تولید به انتهای آن، اگرچه با نیت حمایت از مردم اجرا شد، اما ممکن است در زمانبندی یا نحوه اجرا با چالشهایی همراه بوده باشد.
قدرتی در پایان تأکید می کند؛ نظارت دقیق و مستمر بر اجرای سیاستهای اقتصادی میتواند خطاهای احتمالی را کاهش داده و در نهایت مسیر تحقق هدف اصلی که همان بهبود معیشت مردم است را هموار کند.
در مجموع، آنچه از اظهارات سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برمیآید، تأکید بر همافزایی نهادهای حاکمیتی، تقویت نظارت بر بازار و تکیه بر ظرفیتهای داخلی برای عبور از چالشهای اقتصادی است، به باور وی، تحقق بهبود معیشت جامعه و اجرای واقعی سیاستهای اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن در بهبود شرایط مردم و ایجاد ثبات در بازار نمایان شود، از این رو، نظارت مستمر بر سیاستهای اقتصادی، اصلاح روندهای اجرایی و حمایت هدفمند از اقشار مختلف جامعه میتواند مسیر دستیابی به عدالت اقتصادی و پایداری اقتصادی را هموارتر کند.
محبوبه بیدکی