تذکر مجلس به وزیر رفاه: این بار آخر است!

دهک‌بندی‌ها ناکارآمد و ناعادلانه

در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه، قالیباف در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، گفت که دهک‌بندی فعلی خانوارها تنها جنبه جمعیتی دارد و «هیچ نسبتی با قدرت خرید و توان اقتصادی مردم ندارد».

وی افزود: «بر اساس داده‌های سامانه رفاه ایرانیان، خوشه اول شامل فقیرترین خانوارهاست که حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که خوشه هشتم تنها ۴۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد.»

رئیس مجلس تأکید کرد که هدف از اصلاح دهک‌بندی، ایجاد سیاست‌های جبرانی دقیق و عادلانه است و افزود: «یارانه‌ها نباید به‌صورت یکنواخت پرداخت شوند، بلکه باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی واقعی خانوارها، توزیع منابع صورت گیرد.»

وی همچنین با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) گفت: «۲۳ تا ۲۵ دستگاه دولتی مکلف به ارائه داده‌های خود به وزارت رفاه هستند و هرگونه کوتاهی در این زمینه، خلاف قانون است و باید از سوی کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شود.»

این تذکر نشان‌دهنده نگرانی نمایندگان مجلس از ناکارآمدی دهک‌بندی‌های فعلی در سیاست‌های رفاهی و هدفمندسازی یارانه‌ها است. داده‌های ناکافی و عدم اتصال سامانه‌ها باعث شده تا برخی افراد کم‌درآمد در دهک‌های بالاتر قرار گیرند و منابع رفاهی به شکل ناعادلانه توزیع شود. به گفته قالیباف، اصلاح این سازوکار نه تنها عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه ابزار مهمی برای حفظ قدرت خرید خانوارها در مواجهه با تورم و فشار اقتصادی خواهد بود.

ضرورت اصلاح دهک‌بندی خانوار

دهک‌بندی خانوار یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌های رفاهی و هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران است. در حال حاضر، طبق گفته مجلس، دهک‌های موجود صرفاً جمعیتی هستند و با توان واقعی اقتصادی خانوارها همخوانی ندارند. این یعنی برخی خانوارهای کم‌درآمد، به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند و بالعکس. پیامد این نادرستی‌ها، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و منابع رفاهی است و فشار اقتصادی و تورم بر مردم ضعیف را تشدید می‌کند.

ابعاد مشکل:

1. ۱. عدم همخوانی با قدرت خرید واقعی: داده‌ها نشان می‌دهند که خوشه اول، شامل فقیرترین خانوارها، ۳۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اما دهک‌بندی جمعیتی این واقعیت را پوشش نمی‌دهد. این مسئله باعث می‌شود افراد فقیر واقعی منابع رفاهی کافی دریافت نکنند و فشار اقتصادی بر آنان افزایش یابد.
2. ۲. ناتوانی سامانه‌ها در اتصال داده‌ها: هنوز سامانه‌های املاک، اسکان و سایر سامانه‌های اقتصادی به سامانه رفاه ایرانیان متصل نیستند. بدون این اتصال، تصویر واقعی وضعیت خانوارها ناقص است و داده‌ها برای تصمیم‌گیری دقیق درباره یارانه‌ها کافی نیستند.
3. ۳. تبعات اقتصادی و اجتماعی: دهک‌بندی غلط موجب می‌شود منابع یارانه‌ای به افراد با درآمد متوسط یا بالاتر اختصاص یابد و فشار معیشتی بر فقرا افزایش یابد. این نابرابری می‌تواند باعث تشدید نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های رفاهی شود.

اصلاح دهک‌بندی خانوار یک ضرورت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. از منظر اقتصادی، پرداخت یارانه هدفمند و متناسب با توان واقعی خانوارها، قدرت خرید و معیشت مردم را حفظ می‌کند و جلوی تشدید تورم و فقر را می‌گیرد. از منظر سیاسی، مجلس با تأکید بر «آخرین تذکر» به دولت نشان داده که شفافیت و عدالت اقتصادی در سیاست‌های رفاهی، یک اولویت ملی است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

ابعاد بودجه‌ای و کالابرگ

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان جدول شماره ۱۴ با عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کردند. مجموع منابع این جدول ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده و پس از کسر ارقام جمعی-خرجی، ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی باقی مانده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، وعده داده است که سهم کالابرگ‌ها متناسب با تورم افزایش خواهد یافت تا توان مالی خانوارها حفظ شود. این اقدام نشان می‌دهد که مجلس و دولت در تلاشند سیاست‌های جبرانی را با عدالت بیشتر و تأثیرگذاری بالاتر به اجرا درآورند و فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد.

موضع اخیر قالیباف و مجلس نشان می‌دهد که اصلاح دهک‌بندی‌ها و شفافیت داده‌های اقتصادی خانوارها یک ضرورت فوری برای سیاست‌های رفاهی و بودجه‌ای کشور است. با ادامه این روند، سیاست‌های جبرانی و اجرای طرح کالابرگ می‌تواند با عدالت بیشتر و اثربخشی بالاتر، منابع را به صورت هدفمند در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد و توان مالی آنان را در مواجهه با تورم حفظ کند.