حذف ارز ترجیحی گامی ناگزیر در مسیر اصلاحات اقتصادی

موضوع حذف ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر بازار کالاهای اساسی به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
سیاست ارز ترجیحی که با هدف کنترل قیمت کالاهای ضروری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شد،در حال حاضر به‌دلیل فشارهای مالی و ناکارآمدی در تخصیص منابع، در آستانه تغییر قرار گرفته و حذف آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در زنجیره تولید و معیشت خانوارها بر جای بگذارد.
طبق اظهارات دکتر جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان، حذف ارز ترجیحی ناگزیر باعث افزایش قیمت کالاهایی می‌شود که تاکنون با این نرخ وارد کشور می‌شدند.
وی تاکید می‌کند که اقلامی همچون روغن، نهاده‌های دامی و سایر محصولات اساسی در شرایط جدید با رشد قابل توجه قیمت روبه‌رو خواهند شد؛چرا که تأمین ارز آنها باید از بازار آزاد صورت گیرد.
قادری معتقد است؛ این افزایش قیمت تنها به کالاهای اولیه محدود نخواهد بود و به‌صورت زنجیره‌ای به کالاهای وابسته همچون محصولات رستورانی و مواد غذایی فرآوری‌شده نیز منتقل می‌شود،با این حال رشد قیمت‌ها الزماً به معنای جهش تورمی نیست؛ چرا که شاخص تورم وابسته به وزن کالاها در سبد مصرفی خانوار است و احتمال می رود؛ سهم کالاهای مشمول ارز ترجیحی در این سبد چندان بالا نباشد.

ریشه نابسامانی‌های ارزی در ساختار خود اقتصاد است، نه در تحریم‌ها
در مقابل، امامی‌راد، دیگر نماینده مجلس،بر این باور است که ریشه نابسامانی‌های ارزی را باید در ساختار خود اقتصاد جست‌وجو کرد، نه در تحریم‌ها.
به گفته عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات، بحران ارز بیش از آن‌که محصول فشارهای تحریمی باشد، نتیجه نقص‌های درونی نظام اقتصادی کشور است.
این نماینده مجلس، تأکید می‌کند که سرچشمه تنش‌های ارزی در اقتصاد داخلی و شیوه حکمرانی اقتصادی است و نه در محدودیت‌های تحریمی بیرونی.
وی یادآور می‌شود؛سیاست‌های نادرست، تعدد نرخ‌ ارز و نبود شفافیت در عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی منجر به کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه پس از شوک ارزی در سال های اخیر خاطرنشان می‌کند؛در ازای اصلاح نظام ارزی، دولت به کنترل‌های دستوری مانند الزام بازگشت ارز روی آورده، اقدامی که خود باعث ناتوانی بسیاری از صادرکنندگان در ایفای تعهداتشان شد.

برهم خوردن عدالت اقتصادی و تشدید فشار بر کسب‌وکارها
به گفته نماینده مردم گلبهار،طرقبه و شاندیز، گروهی از شرکت‌های بزرگ فعال در نفت، گاز،پتروشیمی و فولاد، با آن‌که از انواع حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی بهره‌مند بوده‌اند، تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند؛ شرایطی که به تعبیر وی به برهم خوردن عدالت اقتصادی و تشدید فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجامیده است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم راه‌حل پایدار را در اصلاح نهادی،شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های بزرگ و حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز می‌داند، اقدامی که می‌تواند از رانت، بی‌ثباتی و تورم مزمن جلوگیری کند.
در مجموع می توان گفت؛ دیدگاه‌های کارشناسی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی گرچه ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، اما بدون اصلاح ساختارهای نهادی و شفاف‌سازی در نظام ارزی، تبعات سنگینی برای تولید و مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
برخی بر مدیریت آثار قیمتی و کنترل تورم تأکید دارند، درحالی‌که برخی دیگر ریشه مشکل را در ساختار چندنرخی و سیاست‌های غیرشفاف اقتصادی می‌بینند.
آنچه از مجموع دیدگاه‌ها برمی‌آید، ضرورت بازنگری جدی در سیاست ارزی و هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر برای حرکت به‌سوی یک نظام شفاف، منسجم و عادلانه است؛ نظامی که ضمن حمایت از اقشار ضعیف، مانع ایجاد رانت و بی‌ثباتی در بازار شود