البرز با ۳۱ هزار نفر کمبود نیرو، اولویت ویژه آزمون استخدامی

در نشست شورای اداری اشتهارد، رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر اصلاح نظام اداری و بهبود خدمات عمومی، گفت: تسریع در ارائه خدمات به مردم و کاهش پیچیدگی‌های اداری از اولویت‌های اصلی دولت است و یکی از گام‌های مهم در این راستا، ساماندهی نیروی انسانی در استان‌ها و شهرستان‌ها است.
رفیع‌زاده افزود: با هدف ارتقای بهره‌وری و پاسخگویی بهتر به مردم، مجوزهای استخدامی استان‌ها بر اساس نیازسنجی و حجم کار صادر خواهد شد و استان البرز و اشتهارد از کاهش ۱۵ درصدی نیروهای اداری در برنامه هفتم مستثنا هستند. این تصمیم با توجه به حجم بالای خدمات و ضرورت تکمیل نیروها گرفته شده است.
وی تصریح کرد: در آزمون استخدامی سال آینده، مجوزهای لازم به استان‌ها اختصاص خواهد یافت و نیروهای مورد نیاز در بخش‌های عملیاتی و اداری بر اساس کارسنجی و نیاز واقعی جذب خواهند شد. این اقدام، ضمن تقویت ظرفیت اداری، موجب کاهش موازی‌کاری و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.
رفیع‌زاده همچنین تأکید کرد که هیچ یک از ادارات شهرستان حق ندارند فرآیندهای اداری را به مرکز استان یا ستاد وزارتخانه ارجاع دهند و تمام خدمات باید در همان محل ارائه شود. او گفت: فرماندار مسئول نظارت بر اجرای دقیق این فرآیندهاست و پیگیری‌ها به صورت سیستمی انجام می‌شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها، مشکلات نیروی انسانی و ارائه خدمات در استان البرز به ویژه شهرستان اشتهارد به شکل پایدار حل شود و مردم از خدمات سریع، مؤثر و با کیفیت بهره‌مند شوند.

استان ۳۱ هزار نفر نیرو در ادارات کم دارد
عبداللهی با اشاره به جمعیت رو به رشد استان و مهاجرت گسترده به البرز، گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده در زیرساخت‌های استان از سال ۱۳۸۹ تاکنون، هنوز با کمبودهای جدی مواجه هستیم. جمعیت استان ما اکنون بیش از چهار میلیون نفر است و در برخی شهرها مانند کمالشهر و محمدشهر، جمعیت به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است، در حالی که این مناطق هنوز به شهرستان مستقل تبدیل نشده‌اند.
وی افزود: استان البرز در ادارات خود با کمبود ۳۱ هزار نفر نیرو مواجه است و این کمبود مشکلات جدی در ارائه خدمات به مردم ایجاد می‌کند. بنابراین درخواست ما این است که با توجه به اهمیت اداره نیروی انسانی و جایگاه ارشد استان، این نیروها در اسرع وقت تأمین شوند و ساختار اداری استان تقویت شود.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت به موضوع معیشت مردم توجه ویژه دارد، گفت: اولویت دولت معیشت، سلامت و درمان مردم است و امیدواریم با ادامه این نگاه، رضایتمندی عمومی در استان افزایش یابد.
عبداللهی همچنین بر ضرورت حمایت از نیروهای اداری، نظامی و کارگری تأکید کرد و گفت: برای اینکه مردم خدمات مناسب دریافت کنند، ابتدا باید مشکلات و معیشت مدیران و کارکنان حل شود. ما انتظار داریم با تقویت ساختار اداری و تفویض اختیارات لازم، اداره‌ها بتوانند به بهترین شکل عمل کنند.
وی در پایان از پیگیری‌های دولت در زمینه افزایش حقوق و مزایای کارکنان و تلاش برای بهبود زیرساخت‌های شهری قدردانی کرد و گفت: با حمایت‌های شما و نگاه ویژه به استان البرز، امیدواریم بسیاری از مسائل اداری و توسعه‌ای حل شود و شهرهای اشتهارد، محمدشهر و کمالشهر به شهرستان مستقل ارتقا یابند.

شهرک های صنعتی اشتهارد نیاز فوری به ۱۰ هزار نیروی کار دارند
فرماندار اشتهارد از افتتاح ۳۶۴ پروژه عمرانی، صنعتی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۲.۷ همت (حدود ۱۳ همت) در این شهرستان خبر داد.
محمد صادق کمالی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرستان که با حضور رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مجتبی عبداللهی استاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع پروژه‌های افتتاح‌شده، ۱۸ پروژه در حوزه صنعتی و ۳۴۶ پروژه در بخش‌های اداری و خدماتی به بهره‌برداری رسید.
کمالی با اشاره به پروژه‌های شاخص صنعتی افزود: واحدهایی از جمله شرکت‌های فولادی و دارویی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی افتتاح‌شده بودند که نقش مؤثری در توسعه تولید و افزایش ظرفیت اشتغال شهرستان دارند.
وی ادامه داد: در بخش اداری و زیرساختی نیز پروژه‌هایی نظیر ساختمان اورژانس، ساختمان هواشناسی، مجموعه تصفیه‌خانه و آب‌شیرین‌کن شهر پلنگ‌آباد، سایت اداری و چندین طرح دیگر به بهره‌برداری رسید که در ارتقای سطح خدمات عمومی به شهروندان تأثیرگذار است.
فرماندار اشتهارد با تأکید بر ظرفیت بالای صنعتی شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت شهرستان نیازمند تأمین نیروی کار است. هرچند اشتغال قابل توجهی ایجاد شده، اما همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و با توسعه واحدهای صنعتی، این نیاز افزایش خواهد یافت.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های دولت و استان، زمینه تأمین نیروی کار و تداوم روند توسعه صنعتی شهرستان بیش از پیش فراهم شود.