چالش مهریه؛ مخالفت دولت با کاهش ضمانت کیفری

چندی پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای درباره محدودسازی مهریه به سقف ۱۴ سکه طلا برای ضمانت کیفری تصویب کرد. هدف اعلام‌شده کاهش فشار زندان بر مردان بدهکار و جلوگیری از تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهریه‌های سنگین بود.

با این حال، سخنگوی دولت به صراحت اعلام کرده که دولت با این طرح موافق نیست و آن را به دلایل مختلف پیش‌روی اصلاحات قانونی نمی‌پذیرد. او تاکید کرده که این مصوبه بدون نظرخواهی کافی از زنان و کارشناسان حقوقی تصویب شده و می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی داشته باشد.

موافقان محدودسازی مهریه

برخی نمایندگان مجلس:

به‌ویژه کسانی که طرح را پیشنهاد داده‌اند، معتقدند کاهش ضمانت کیفری مهریه، به کاهش ورود غیرضروری مردان به زندان کمک می‌کند و فشار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش می‌دهد. به گفته آنان، هدف اصلی حفاظت از کانون خانواده و کاهش تنش‌های اجتماعی است.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی:

برخی تحلیل‌گران معتقدند که مهریه‌های سنگین و اجرای اجباری آن باعث مشکلات اقتصادی، فقرزدگی و افزایش اختلافات خانوادگی شده است. از دیدگاه آنان، اصلاح قانون مهریه با محدودسازی ضمانت کیفری، می‌تواند به ثبات اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی کمک کند.

مخالفان اصلاح قانون

مخالفان اصلاح قانون شامل دولت و سخنگوی آن، برخی نمایندگان منتقد و حقوق‌دانان و کارشناسان فقهی هستند. دولت و سخنگوی آن تاکید کرده‌اند که مصوبه بدون مشورت کافی با زنان و نهادهای حقوقی تصویب شده و هشدار داده‌اند که سقف ۱۴ سکه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند و ممکن است امنیت روانی زنان را تضعیف کند. برخی نمایندگان منتقد، از جمله محمدبیگی، معتقدند کاهش ضمانت کیفری مهریه ممکن است زنان را در موقعیت آسیب‌پذیر قانونی و اقتصادی قرار دهد و این مصوبه بدون چارچوب حمایتی و جایگزین مناسب برای تأمین حقوق زنان اجرایی شده است. حقوق‌دانان و کارشناسان فقهی هشدار داده‌اند که کاهش ضمانت کیفری بدون اصلاحات گسترده‌تر در نظام حمایت از خانواده می‌تواند پیامدهای قانونی و اجتماعی ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد و زندان‌زدایی صرف بدون ارائه روش‌های جایگزین حقوقی برای وصول مهریه، مشکلات موجود را حل نمی‌کند.

پیامدهای اجتماعی

تحلیلگران اجتماعی و رسانه‌ها به این نکته اشاره دارند که علت اصلی مشکلات مهریه صرفاً عدد و رقم آن نیست، بلکه عوامل اقتصادی مانند تورم، کاهش قدرت خرید و نابرابری درآمدی نقش پررنگی دارند؛ زنان و گروه‌های مدنی از کاهش ضمانت کیفری مهریه به‌عنوان تهدیدی برای حقوق زنان یاد می‌کنند، در حالی که مردان و برخی خانواده‌ها آن را فرصتی برای کاهش فشار قانونی و اقتصادی می‌دانند و رسانه‌ها نیز تاکید دارند که موضوع مهریه بیش از آنکه صرفاً یک بحث قانونی باشد، به یک بحث عمومی و اجتماعی تبدیل شده است. مهریه همچنان یک موضوع حساس و جنجالی در ایران است و تلاش مجلس برای کاهش ضمانت کیفری حمایت‌هایی از مردان بدهکار ایجاد کرده، اما با مخالفت دولت و نقدهای کارشناسان حقوقی و اجتماعی مواجه شده است.

در نهایت، چالش اصلی در این است که چگونه می‌توان تعادلی میان حقوق زنان، امنیت خانواده و عدالت اجتماعی برقرار کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بدون اصلاحات جامع و سیاست‌های جایگزین حمایتی، کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به تنهایی، نه مشکلات را حل می‌کند و نه امنیت روانی جامعه را تضمین می‌نماید.