تخفیف بیسابقه عوارض شهری؛ فرصت محدود برای بهرهمندی
۲۷ آبان ۱۴۰۴در دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی شورا، یکی از مصوبههای شورای شهر کرج تمدید مهلت بهرهمندی از طرح «همدلی» شهرداری در حوزه مسکن بود؛ اقدامی که به شهروندان و سرمایهگذاران فرصت میدهد در بازه زمانی مشخص نسبت به تسویهحساب و استفاده از تخفیفها اقدام کنند.
این مصوبه به معنای آن است که شهروندان و سرمایهگذاران، اگر بدهی یا پرونده مالی با شهرداری دارند، باید در بازه یکماهه تعیینشده برای تسویه اقدام کنند، زیرا احتمال تکرار چنین شرایطی قطعی نیست. هرچند قرار است جزئیات کامل این مصوبه برای رسانهها شفافسازی شود، اما ذکر چند نکته ضروری است.
طرح «همدلی» شامل تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض نوسازی، جرایم نوسازی معوق و بهای خدمات پسماند (معوق و جاری) است. همچنین برای عوارض صنفی (اصل بدهی و جرایم معوق) نیز تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده است. در برخی بخشها مانند عوارض پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، سقف تخفیف تا ۶۰ درصد نیز اعلام شده است.
در نتیجه، مالکان، سازندگان و فعالان حوزه ساختوساز اگر قصد تسویه دارند، لازم است پیش از پایان مهلت اقدام کنند تا به دلیل اتمام طرح یا افزایش تعرفههای سال آینده، با پرداخت مبالغ بیشتری روبهرو نشوند.
برخی اعضای شورای شهر تأکید کردهاند که این تسهیلات با هدف حمایت از رونق اقتصادی، ترغیب سرمایهگذاری، افزایش رضایتمندی شهروندان و تأمین بخشی از درآمدهای شهرداری طراحی شده است. اما گروهی دیگر از اعضا نسبت به شیوه تعیین درصد تخفیفها و نبود مبنای محاسباتی شفاف انتقاد کردهاند. از سوی دیگر، تعدادی از شهروندان و فعالان ساختمانی نیز معتقدند زمان اجرای طرح کوتاه، روند اخذ مجوز و تسویهحساب پیچیده و برای برخی گروهها عملاً غیرقابل استفاده بوده است.
در برخی مناطق، کارکنان شهرداری نیز به مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت مزایا اشاره کردهاند و هشدار دادهاند که اعمال تخفیفهای گسترده ممکن است فشار بیشتری بر بودجه جاری ایجاد کند.
در شرایطی که بخش قابلتوجهی از بودجه شهرداری—که گفته میشود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است—از طریق عوارض ساختوساز و آرای ماده ۱۰۰ تأمین میشود، این سؤال مطرح است که آیا کاهش شدید درآمدهای پایدار، توان توسعه شهری در سالهای آینده را با خطر مواجه نمیکند؟ و چگونه میتوان میان تشویق به پرداخت نقدی، حمایت از ساختوساز و حفظ تراز مالی شهر تعادل برقرار کرد؟
به نظر میرسد در وضعیتی که اقتصاد کشور و بازار مسکن با رکود مواجه است، باید هم به توان شهروندان و سرمایهگذاران توجه کرد و هم برآورد دقیق مالی و پیشبینی واقعبینانه از درآمدهای شهری داشت تا به بودجه شهرداری آسیب وارد نشود.
اجرای طرحهایی با تخفیف چشمگیر و مهلت کوتاه اگرچه در ابتدا موجب استقبال میشود، اما برخی اقشار که امکان تسویه فوری یا دسترسی کامل به اطلاعات ندارند، با نارضایتی روبهرو میشوند. نبود اطلاعرسانی شفاف و هماهنگ میان واحدهای شهرداری و شورا نیز باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی از جزئیات طرح آگاه نباشند و پس از پایان مهلت، اعتراضهای خود را مطرح کنند.
طراحی عجولانه و فقدان زیرساختهای مکانیزه برای هماهنگی بین مناطق مختلف شهرداری نیز موجب شد اجرای طرح در برخی پروندههای ساختمانی با تأخیر همراه شود و نارضایتیهایی ایجاد کند.
شتاب در تصویب و اجرای طرح «همدلی» بدون بررسی کامل ابعاد مالی و اجتماعی، نهایتاً شورا را مجبور به تمدید مرحلهای، بازنگری در جزئیات و حتی محدودسازی برخی مشوقها کرد تا تعادل بودجه حفظ شود و تبعات احتمالی مدیریت شود. نقدهای صریح اعضای شورا و فعالان رسانهای نیز نشان میدهد که فرایند پایش و اصلاح طرح، ساختار منسجم و پیشبینیپذیری نداشته است.
در مجموع، ضعف در پیشبینی رفتار جامعه هدف، نبود ارزیابی مقدماتی دقیق، ناهماهنگی اجرایی و اطلاعرسانی ناکافی باعث شده اجرای طرح با چالشهای متعدد روبهرو شود و نیاز به اصلاحات مستمر و ساختاری در سیاستهای مشابه بیشازپیش احساس شود.
هرچند این مصوبه بر اساس اختیارات قانونی شورا و شهرداری و با رعایت روال قانونی تصویب شده، اما نظارت بر اجرای صحیح آن و حفظ حقوق مالکانه شهروندان و منابع عمومی ضرورتی جدی است.
در نهایت، ادامه اجرای طرح «همدلی» منوط به بررسی دقیق پیامدهای مالی، دریافت بازخوردهای مردمی و استفاده از نظر کارشناسان است و پیشنهاد میشود در اصلاحات آینده، شفافیت، عدالت و پایداری مالی در اولویت قرار گیرد.
خانینژاد