اجاره بها یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران معیشتی

افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها در ایران فقط مستأجران را تحت فشار قرار نداده، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت کالاها و خدمات نیز اثر گذاشته است؛ بازاری که در آن هزینه‌های سنگین اجاره به‌راحتی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، قوانین ساماندهی بی‌اثر مانده‌اند و بسته‌های حمایتی دولت نیز نتوانسته‌اند از شدت بحران کم کنند.

حالا در شرایطی که میلیون‌ها خانوار مستأجر با ناامنی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پرسش اصلی این است که چرا بازار مسکن و اجاره همچنان بدون کنترل مؤثر رها شده است؟

در این زمینه گودرزی، کارشناس بازار مسکن می گوید؛ موج گرانی در ایران از سطح افزایش قیمت چند کالا فراتر رفته و در حال  حاضر به شبکه‌ای از هزینه‌های درهم‌تنیده بدل شده است و از اجاره مغازه‌ها شروع شده و تا قیمت کالاهای ضروری امتداد پیدا می‌کند.

وی ادامه می دهد؛ در چنین شرایطی، مصرف‌کننده هر روز بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته و پاسخ‌هایی که از سوی فروشندگان یا حتی مسئولان شنیده می‌شود، بیشتر توجیهی برای این وضعیت است تا راه‌حلی برای آن،اما در این میان، بازار مسکن و اجاره بها به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران معیشتی تبدیل شده؛ بازاری که به‌جای ساماندهی، عملاً رها بوده و میلیون‌ها خانوار را درگیر ناامنی اقتصادی کرده است.

این کارشناس بازار مسکن تأکید می کند؛یکی از رایج‌ترین پاسخ‌هایی که مردم هنگام اعتراض به قیمت‌ها می‌شنوند، اشاره فروشندگان به هزینه‌های بالای اجاره بها است،این موضوع نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، اجاره‌ تنها یک هزینه جانبی نیست، بلکه عاملی اثرگذار بر قیمت نهایی بسیاری از کالاها و خدمات است،به بیان دیگر، هر میزان که اجاره واحدهای تجاری افزایش پیدا کند، فروشنده و توزیع‌کننده نیز به‌سادگی آن را بر دوش خریدار منتقل می‌کنند، بنا بر این در یک بازار منطقی، قیمت کالا باید بیش از هر چیز تابع هزینه تولید، زنجیره توزیع و سود متعارف باشد، نه تابع مستقیم رشد بی‌ضابطه اجاره بها.

وی با تاکید بر اینکه مسئله مهم‌تر آن است که قیمت‌گذاری در بسیاری از بخش‌های بازار ایران از قاعده‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی پیروی نمی‌کند،ادامه می دهد؛در موارد فراوان، قیمت‌ها نه بر پایه سازوکار روشن اقتصادی، بلکه براساس شرایط آشفته بازار، برداشت شخصی فروشنده و نبود نظارت تعیین می‌شود، همین وضعیت منجر به عدم حمایت مصرف‌کننده در برابر موج گرانی شده و نمی تواند از حق خود در برابر قیمت‌های نامتعارف دفاع کند، آشفتگی در قیمت‌گذاری، خود به یکی از نشانه‌های بارز ضعف مدیریت اقتصادی و نظارتی تبدیل شده است.

گودرزی یادآور می‌شود؛ در سال های گذشته امید می‌رفت با اجرای قانون ساماندهی و به‌ویژه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای مرتبط، شرایط بازار مسکن و اجاره بها تا حدی از بی‌ثباتی خارج شود، قرار بود دولت با همکاری شهرداری‌ها، و سازمان ها و نهاد۶ای ذی ربط سازوکاری برای تعیین منطقی قیمت‌ها و کنترل وضعیت بازار فراهم کند و هدف این بود که همانند بسیاری از کشورهای دنیا، حوزه مسکن از آشفتگی فاصله گرفته و چارچوبی روشن برای مدیریت آن ایجاد شود.

وی ادامه می دهد؛متأسفانه در عمل این قانون نتوانست اثر جدی و ملموسی بر روند بازار بگذارد و بخش بزرگی از وعده‌ها در حد حرف روی کاغذ باقی ماند،از سوی دیگر، بسته‌هایی که هر ساله برای کنترل بازار اجاره و حمایت از مستأجران معرفی می‌شود، بیش از آنکه جنبه اجرایی و اثرگذار داشته باشد، رنگ‌وبوی تبلیغاتی و نمایشی پیدا کرده است، نه سقف‌گذاری‌ها به‌درستی اجرایی می شود، نه ضمانت کافی برای مقابله با تخلفات وجود داشته و نه حمایت مؤثری از خانوارهای درگیر بحران مسکن صورت گرفته است. نتیجه این وضعیت، رها شدن مردم در بازاری است که قواعد آن را نه قانون، بلکه قدرت و بی‌نظارتی تعیین می‌کند و این مسئله، احساس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید کرده و فشار روانی و اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده است.

وی تاکید دارد که؛ حتی در اقتصادهای بازار آزاد نیز، دولت‌ها بخش مسکن و کالاهای ضروری را به‌طور کامل رها نمی‌کنند، در اغلب کشورها، ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم برای کنترل این بخش‌ها وجود دارد تا از سوءاستفاده، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود، بنابراین، اینکه بازار نیازهای اساسی مردم بدون اقدامات و نظارت مؤثر به حال خود واگذار شود، نه با تجربه جهانی سازگار است و نه با اصول ابتدایی حکمرانی اقتصادی، رهاسازی کامل بازار مسکن، نتیجه‌ای جز تعمیق بحران اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی ندارد.

گودرزی خاطرنشان می‌کند؛بررسی ریشه‌های این بحران، نمی‌توان تنها یک عامل را مقصر دانست، بازار مسکن در ایران از چند جهت هم‌زمان آسیب دیده است، بانک‌ها در ایفای نقش حمایتی و تأمین مالی مناسب برای تولید و عرضه مسکن موفق نبوده‌اند، قوانین یا ناقص اجرا شده‌اند یا ضمانت اجرایی کافی نداشته‌اند و دولت ها نیز در مقام اجرایی، عملکردی پرنوسان از خود نشان داده اند، در کنار این موارد، کمبودهای عمدی یا مدیریت‌نشده در عرضه نیز به التهاب بازار دامن زده است و برآیند این ضعف‌ها، شرایط دشواری را برای مستأجران در کشور رقم زده؛ جمعیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری زیر فشار هزینه‌های سنگین مسکن قرار دارد.

اما در مجموع آنچه امروز در بازار مسکن و حتی در قیمت‌گذاری کالاها دیده می‌شود، فقط یک نابسامانی اقتصادی ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از خلأ جدی در سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای قانون است، وقتی هزینه اجاره به‌سادگی به قیمت کالا منتقل می‌شود و قیمت‌گذاری‌ها از ضابطه مشخصی تبعیت نمی‌کنند و  قوانین مصوب نیز در عمل بی‌اثر می‌مانند، طبیعتا فشار نهایی بر دوش مردم و به‌ویژه مستأجران سنگینی کند،بدون تردید ادامه این روند، علاوه بر تعمیق مشکلات معیشتی، تبعات اجتماعی گسترده‌تری نیز به همراه خواهد داشت، بازار مسکن و اجاره دیگر تاب وعده‌های عمل نشده  را ندارد؛ آنچه امروز ضرورت دارد، اجرای واقعی قانون، مداخله مؤثر دولت و شکل‌گیری سازوکاری روشن برای مهار این بحران است.