مهار سوداگری، شرط آرامش بازار مسکن

بازار مسکن و اجاره‌بها این روزها همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهاست؛ بازاری که با وجود تصویب قوانین مختلف برای ساماندهی آن، در عمل هنوز با مشکلات جدی روبه‌رو است.

در همین راستا علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این فاصله میان قانون و اجرا، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها تأکید کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن و اجاره‌بها تأکید می کند؛ با وجود تصویب قوانین متعدد و کارآمد در حوزه تولید مسکن و ساماندهی بازار، در مرحله اجرا همچنان ضعف‌های جدی وجود دارد.

وی ادامه می دهد؛ فاصله میان قانون‌گذاری و اجرای مؤثر، یکی از دلایل اصلی تداوم نابسامانی در این بخش است و تا زمانی که این شکاف برطرف نشود، انتظار بهبود جدی در بازار مسکن دشوار خواهد بود.

زندیان در ادامه با اشاره به نقش زمین در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن،یادآور می شود؛ بخش عمده هزینه ساخت، همچنان به قیمت زمین بازمی‌گردد و از همین رو، تأمین زمین می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن خانوارهای فاقد مسکن را هموار کند.

وی ادامه می دهد؛ در برنامه هفتم توسعه، الحاق ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری و روستایی برای اختصاص به تولید مسکن مورد تأکید قرار گرفته و از نظر قانونی نیز مانعی برای واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بدون مسکن وجود ندارد.

این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از احتکار زمین توسط برخی نهادها خاطرنشان می کند؛‌  ادارات نباید نسبت به واگذاری اراضی مازاد خود برای ساخت مسکن کارکنانشان رویکردی سلیقه‌ای یا متعصبانه داشته باشند، به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این زمین‌ها عملاً بلااستفاده مانده است.

به گفته وی، استفاده از زمین‌های راکد می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش عرضه مسکن در بازار باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اثرگذاری متقابل بازار مسکن در شهرهای مختلف توضیح می دهد؛ افزایش قیمت در کلان‌شهرها، چه از جنبه اقتصادی و چه از نظر روانی، به سرعت بر نرخ املاک در شهرهای کوچک‌تر نیز اثر می‌گذارد و  برای کنترل این روند، باید از ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌ویژه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به‌صورت جدی استفاده شود تا واحدهای مازاد وارد بازار شوند و بخشی از فشار تقاضا کاهش یابد.

زندیان همچنین تاکید می کند؛تحقق این سیاست‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک و متوسط، زمینه افزایش محسوس عرضه مسکن را فراهم خواهد کرد و بازار را به سمت تعادل سوق دهد، اگر زمین در اختیار خانوارهای فاقد مسکن قرار گیرد، این خانوارها می‌توانند با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، آورده شخصی یا مشارکت در قالب تعاونی‌ها، فرآیند ساخت‌وساز را آغاز کنند.

در نهایت اینکه در نگاه این نماینده مجلس، حل بحران مسکن بیش از هر چیز نیازمند اجرای دقیق قوانین، آزادسازی زمین‌های راکد، بهره‌گیری از مالیات بر خانه‌های خالی و مقابله با سوداگری در بازار است و با کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار، زمینه برای بهبود معیشت و افزایش رفاه خانواده‌های ایرانی فراهم خواهد شد.