تصمیم‌سازی بدون بخش خصوصی= تکرار خطاهای اقتصادی گذشته

بخش خصوصی، شریک توسعه نه منتقد سیاست‌ها

نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز، بار دیگر بر نقش حیاتی اتاق‌های بازرگانی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور تأکید داشت؛ نقشی که به گفته‌ی فعالان اقتصادی، هنوز در بسیاری از تصمیمات کلان نادیده گرفته می‌شود.

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی البرز، در این نشست با اشاره به دیدار فعالان اقتصادی کشور با رئیس‌جمهور در هفته گذشته گفت:

این نشست نشانه‌ای از رویکرد تازه و امیدوارکننده دولت در تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی است.

او در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر افزود: دکتر پزشکیان در این نشست به‌صراحت بیان کرد که دولت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیازمند مشارکت واقعی بخش خصوصی است و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد باید با اتکا به تجربه فعالان این عرصه انجام شود.

به گفته‌ی رئیس اتاق بازرگانی البرز، بخش خصوصی کشور در دیدار با رئیس‌جمهور، مهم‌ترین دغدغه‌های خود را بی‌پرده مطرح کرده است:

در دیدار و گفت‌وگوی بخش خصوصی کشور با رئیس‌جمهور، مسائل کلیدی فعالان اقتصادی از جمله چالش‌های تأمین مالی، سیاست‌های ارزی، فرآیندهای گمرکی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی به‌صورت شفاف مطرح شد و دکتر پزشکیان از تعامل مستمر با اتاق بازرگانی استقبال کرد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند این سخنان، در عین خوش‌بینی به تعامل دولت، حاوی پیام روشنی است: بخش خصوصی دیگر به وعده بسنده نمی‌کند و خواهان نقش واقعی در تصمیم‌سازی‌هاست.

رضایی تأکید کرد که نتایج عملی این رویکرد باید هرچه سریع‌تر در سیاست‌های اجرایی کشور دیده شود: نتایج عملی این رویکرد باید در سیاست‌های اجرایی کشور و استان‌ها نمود پیدا کند و به تصمیماتی منجر شود که رشد تولید، صادرات و اشتغال را در پی داشته باشد.

او با اشاره به نشست اخیر رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور با رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در این جلسه، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بر نقش محوری بخش خصوصی در هدایت اقتصاد کشور تأکید کرد و تصمیم به تشکیل کارگروه مشترک میان بانک مرکزی و اتاق ایران برای بررسی موانع ارزی و مالی گرفته شد. انتظار داریم این کارگروه بتواند مسیر تأمین مالی و تجارت را برای تولیدکنندگان شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

رضایی همچنین با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه از ضرورت‌های فوری تولید است. در این نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور با رئیس‌کل بانک مرکزی به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان البرز بر آزادسازی ثبت سفارش بدون انتقال ارز تأکید داشتم؛ چرا که کندی در این فرآیندها مستقیماً بر تولید و اشتغال تأثیر می‌گذارد. نمی‌توان از سرمایه‌گذاری برای تولید سخن گفت، در حالی‌که گلوگاه‌های تأمین مواد اولیه به دلیل تحریم‌های داخلی بسته مانده است.

او در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری اکسپوی حلال در سال آینده خبر داد و گفت: برگزاری اکسپوی حلال به عنوان یک رویداد مهم و با حضور مهمانان ویژه از دیگر کشورها، نیازمند اجماع و هماهنگی اتاق‌ بازرگانی کشور است و اتاق بازرگانی البرز در کنار اتاق ایران در این مسیر نقش فعالی ایفا خواهد کرد.

دولت محلی و راه‌حل انرژی

در ادامه نشست، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با اشاره به کسری ۶۰۰ مگاواتی برق در استان گفت: تا پایان سال، حداقل ۳۰۰ مگاوات برق جدید از نیروگاه‌های دولتی و خصوصی وارد مدار می‌شود.

او از برنامه استان برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از ژنراتورهای اضطراری در چاه‌های آب خبر داد و وعده داد که تابستان آینده بدون خاموشی‌های گسترده سپری خواهد شد.

این وعده در شرایطی مطرح شد که قطعی برق طی دو سال اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعتی البرز بوده است. اجرای پروژه‌های خورشیدی و توسعه ظرفیت نیروگاهی می‌تواند در صورت تحقق، مسیر تولید در استان را تا حدی پایدارتر کند.

ضرورت هم‌افزایی واقعی در تصمیم‌سازی

عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش اتاق بازرگانی در شرایط تحریم گفت:عبور از چالش‌های اقتصادی تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن است.

او از اتاق بازرگانی به عنوان سخنگوی گفتمان مشترک دولت و فعالان اقتصادی یاد کرد و خواستار تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه و ارتقای بهره‌وری با تکیه بر تحول دیجیتال شد.

در نگاه تحلیلی، سخنان افضلی نشانه‌ای از تغییر تدریجی گفتمان دولت در استان است؛ حرکتی از سیاست‌گذاری یک‌جانبه به سوی همکاری و هم‌تصمیمی میان بخش‌های دولتی و خصوصی.

مطالبه اجرای دقیق قانون از تأمین اجتماعی

در بخش پایانی نشست، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، در واکنش به گلایه‌های فعالان اقتصادی از عملکرد برخی نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی گفت:

مطالبه اسناد خارج از چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و تنها با دستور مرجع قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با تأکید بر رعایت مفاد قانونی در بازرسی‌ها تصریح کرد که دستگاه قضایی از هرگونه اجحاف به تولیدکنندگان جلوگیری خواهد کرد.

این موضع‌گیری قاطع می‌تواند برای صنایع و کارفرمایان البرزی که از فشارهای بیمه‌ای گلایه دارند، نشانه‌ای از حمایت دستگاه قضا از اجرای دقیق قانون باشد.

نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز را می‌توان نمادی از تغییر تدریجی نگاه حاکمیت به نقش واقعی بخش خصوصی دانست.

ترکیب سخنان مدیران دولتی و نمایندگان فعالان اقتصادی، حاکی از درک مشترک نسبت به ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، انرژی و اداری است.

اگرچه تحقق این اهداف نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و پیگیری عملی در سطوح ملی و استانی است، اما به نظر می‌رسد البرز در مسیر تبدیل شدن به یکی از الگوهای همکاری سازنده میان دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است.