اختصاصی پیام آشنا- در پی حادثه تلخ و مرگبار انفجار در بندر شهید رجایی، واکنش‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) ابعاد تازه‌ای از ضعف‌های ساختاری در مدیریت بحران، نظارت‌های سازمانی، و همچنین روند مذاکرات هسته‌ای را نمایان ساخت.
انفجار در بندر رجایی؛ ریشه‌ها و مسئولیت‌ها
زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به علل حادثه، خواستار ورود جدی نهادهای امنیتی و نظامی برای شناسایی و برخورد با مقصران شد.
وی با اشاره به سهل‌انگاری در بارگیری کالاها و ضعف در نظارت بر ورودی و خروجی‌های بندر، نسبت به انتصابات غیر شایسته و سفارشی که زمینه‌ساز این‌گونه حوادث می‌شود، هشدار داد.
هم‌راستا با او، قاسم روانبخش، نماینده مردم قم، نیز با تکرار تسلیت به مردم هرمزگان، ضعف در مدیریت و ترک فعل مسئولان را عامل اصلی چنین فجایعی دانست. او از قوه قضائیه خواست تا با تدوین و ارائه لایحه‌ای، ترک فعل را به‌عنوان جرم قانونی شناسایی کند تا در آینده امکانی برای برخورد قضایی فراهم شود.
مسائل معیشتی؛ چالش‌های ادامه‌دار دولت و مردم
نمایندگان دیگر مجلس نیز در سخنرانی‌ها و تذکرات خود به مشکلات جدی در حوزه معیشت، انرژی، ناترازی منابع، و ضعف ساختارهای حمایتی دولت اشاره کردند. از جمله سید مرتضی محمودی به قطعی برق واحدهای تولیدی انتقاد کرد و سلمان زارع، نماینده لاهیجان، با اشاره به بحران زیست‌محیطی گیلان، ناترازی انرژی و بانکی، و تعلل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خواستار اقدام عاجل دولت شد.
قاسم روانبخش نیز در نطقی صریح تأکید کرد که دستمزد فعلی کارگران متناسب با تورم نیست و دولت باید در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، با اصلاح دستمزدها، حال کارگر را که به تعبیر مقام معظم رهبری، حال کشور به آن وابسته است، بهبود بخشد.
مذاکرات هسته‌ای؛ حمایت مشروط و نگرانی‌های استراتژیک
در کنار مباحث اقتصادی و اجتماعی، موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز از محورهای مهم جلسه علنی مجلس بود. تأکید جمعی نمایندگان بر رعایت خطوط قرمز نظام، بی‌اعتمادی به وعده‌های شفاهی طرف آمریکایی، و لزوم رعایت چارچوب قانون راهبردی مجلس، از نشانه‌های روشن یک حمایت مشروط اما مقتدرانه از تیم مذاکره‌کننده است.
قاسم روانبخش با تأکید بر اینکه پذیرش مذاکره از سوی ایران ناشی از ضعف نیست، بلکه نشانه درایت و قدرت جمهوری اسلامی است، از تیم مذاکره‌کننده خواست در برابر فریب‌های دیپلماتیک دشمن ایستادگی کرده و صرفاً به توافقی تن دهند که منافع ملی و اصول نظام در آن تضمین شده باشد.
از سوی دیگر، یعقوب رضازاده، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، با ارائه گزارشی از جلسه غیرعلنی، فضای حاکم بر مذاکرات اخیر را «مثبت اما در انتظار پاسخ عملی» توصیف کرد. او تصریح کرد که اگرچه هنوز پاسخی روشن از سوی آمریکا دریافت نشده، اما بدرفتاری‌ها و بداخلاقی‌های سابق نیز مشاهده نمی‌شود.
نشست علنی مجلس در ۹ اردیبهشت را می‌توان صحنه‌ای از تجمیع دغدغه‌های مهم کشور دانست؛ از حادثه‌ای فاجعه‌بار در جنوب کشور که بار دیگر مدیریت بحران و نظارت‌های نهادی را زیر سؤال برد، تا یادآوری پیوسته اهمیت توجه به معیشت مردم در کنار حساسیت بر سرنوشت مذاکرات.
واقعیت آن است که مجلس یازدهم با همه انتقادات، در تلاش است با تذکرهای پی‌درپی به دولت و دستگاه‌های اجرایی، نقش نظارتی خود را تقویت کند. اما همان‌طور که نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در واکنش به تناقض اظهارات وزیر نیرو گفت، اعتماد عمومی تنها با «گفتار» باز نمی‌گردد؛ بلکه نیازمند عمل دقیق، صادقانه و منطبق با مسئولیت‌های قانونی است.
