محبوبه بیدکی - کنترل تورم و گرانی، به‌عنوان دو چالش بزرگ اقتصادی، همواره در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار داشته است. در این میان، اتخاذ رویکردهای کارآمد و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از طرفی بررسی و ارزیابی راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این چالش‌ها، واکاوی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی راهکار و هدف اصلی برای ارائه تصویری روشن از نقاط قوت و ضعف هر رویکرد و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سیاست‌گذاری در این زمینه است. از کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی گرفته تا تنظیم بازار ارز و بهبود فضای کسب و کار، همه ابعاد موثر بر تورم و گرانی است.
دکتر هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد مهار تورم و گرانی در کشور و بر ضرورت تداوم و تقویت سیاست‌های پولی بانک مرکزی در دولت آینده تاکید کرده و می گوید:برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ضروری است که مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های ارزی، با دقت و تمرکز ویژه‌ای دنبال شوند. موفقیت در کاهش نرخ تورم مستلزم اجرای دقیق این سیاست‌ها و تحقق اهدف رشد نقدینگی است.
نماینده مردم بام،صفی و اسفراین با اشاره به سهم درآمدهای نفتی در بودجه، تاکید می کند:میزان در نظر گرفته شده برای این بخش چندان قابل توجه نیست و اتکای اصلی بودجه بر درآمدهای مالیاتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را مورد توجه قرار داده و یادآور می شود :این افزایش بیش از ۵۰ درصد است. با این حال، ناشی از تغییر در نرخ‌های مالیاتی نبوده، بلکه به دلیل بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است که میزان مالیات دریافتی نیز به تبع آن افزایش یافته است.
وی با اشاره به سازوکار مالیات بر ارزش افزوده، ادامه می دهد: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی از قیمت کالاها محاسبه می‌شود، افزایش قیمت کالاها منجربه بالا رفتن میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافتی شده و تورم نیز درآمدهای مالیاتی دولت را حتی بدون تغییر در نرخ‌های مالیاتی تحت تاثیرقرارمیدهد.
قوامی خاطرنشان می کند:بودجه سال ۱۴۰۴ با اتکا بر درآمدهای مالیاتی و با در نظر گرفتن اثرات تورم بر این درآمدها تنظیم شده است. با این حال، تغییرات ساختاری چندانی در بودجه صورت نگرفته و همچنان وابستگی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین بودجه وجود دارد.
در پایان عضو کمیسیون برنامه و بودجه سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، را ضروری می داند و می گوید:این سیاست های حمایتی باید شامل پرداخت یارانه‌های هدفمند، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد. همچنین، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تولید، نیز می‌تواند به افزایش درآمد و کاهش بیکاری کمک کند./
بدیهی است که به منظور مهار تورم و گرانی، سیاست‌گذاران نیازمند رویکردهای کارآمد و تحلیل‌های دقیق اقتصادی هستند. در این میان، تداوم و تقویت سیاست‌های پولی، به‌ویژه کنترل و مدیریت نرخ ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، همچنین، در بودجه‌ریزی باید با در نظر گرفتن اثرات تورم بر درآمدها و هزینه‌ها صورت گیرد و درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین بودجه، به صورت هوشمندانه مدیریت شوند.
البته در کنار این اقدامات، سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، شامل یارانه‌های هدفمند، تسهیلات ارزان‌قیمت و ایجاد فرصت‌های شغلی، ضروری است.بدون تردید بهبود فضای کسب و کار و تسهیلات تولید نیز به افزایش درآمد و کاهش بیکاری کمک خواهد کرد که همت مضاعف و حمایت های مسئولان ذی ربط را می طلبد.
mojgan.bidaki88@gmail.com
