اختصاصی پیام آشنا- با توجه به تورم بالای مواد غذایی در ایران در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها نسبت به امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی برای مردم افزایش یافته است. طبق گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ با رشد چشمگیری مواجه شد. در ماه بهمن، نرخ تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسید که نشان‌دهنده نوسانات جدی در قیمت‌ها و نگرانی‌های بیشتر از تداوم این روند در سال جدید است.
امنیّت غذایی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هر جامعه است که به تأمین مواد غذایی اساسی و روزانه مردم مربوط می‌شود. طبق گزارش‌ها، در سال گذشته برخی کالاهای اساسی همچون حبوبات، برنج، لبنیات و روغن با افزایش قیمت‌های بسیار شدید روبه‌رو شدند. این افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای اقشار مختلف مردم، به ویژه قشر متوسط و کم درآمد شده است.
امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در مصاحبه‌ای گفت که یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها، مشکلات در توزیع کالاهای اساسی است. وی بر این نکته تأکید کرد که علی‌رغم تأمین این کالاها توسط دولت، مشکلاتی در توزیع و وجود واسطه‌ها و دلال‌ها در این فرآیند باعث شده است که کالاهای اساسی به دست مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر برسند. به گفته دلیری، در بسیاری از موارد دولت موفق به توزیع مناسب کالاهای اساسی نشده و این امر موجب گسترش فساد و دلالی در بازار شده است.
در گذشته، واردات کالاهای اساسی به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی تحت نظارت و مدیریت شرکت بازرگانی دولتی و دیگر نهادهای دولتی انجام می‌شد و تخصیص ارز برای واردات کالاها به‌صورت کنترل شده انجام می‌گرفت. اما طی دو دهه اخیر، به‌ویژه پس از خصوصی‌سازی‌ها، این فرآیند دچار تغییرات زیادی شد و واردات کالاهای اساسی به دست برخی افراد خاص افتاد که در نتیجه آن، دست دلالان و محتکران باز شد. این تغییرات باعث شد که بازار کالاهای اساسی دچار بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمتی شود.
دلیری در ادامه تأکید کرد که اصلاحات در سازوکار تأمین و توزیع کالاهای اساسی یک ضرورت جدی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به‌ویژه در شرایطی که بحران‌ها و نوسانات جهانی مانند افزایش نرخ ارز و قیمت جهانی کالاها تأثیرات خود را بر بازار داخلی می‌گذارند، دولت باید کنترل‌های دقیق‌تری بر فرآیند واردات و توزیع این کالاها اعمال کند.
وضعیت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴
دولت‌های مختلف در ایران همواره در تلاش بوده‌اند تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کنند، اما در بسیاری از موارد، توزیع نادرست و نبود نظارت دقیق باعث شده که این کالاها به قیمت‌های بالاتر و با مشکلات بیشتری به دست مصرف‌کنندگان برسد. دلیری پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۴ نیز این مشکلات ادامه خواهد داشت و باید توجه ویژه‌ای به تولید داخلی و واردات کالاهای اساسی داشته باشیم.
بر اساس گزارش‌ها، کالاهایی مانند گندم، برنج، روغن، شکر، چای، حبوبات و گوشت از جمله اقلامی هستند که به‌طور مداوم در سبد مصرفی مردم قرار دارند و در صورت کمبود آن‌ها، فشار زیادی به مردم وارد می‌شود. در همین راستا، دلیری اظهار داشت که برخی از این کالاها مانند برنج و روغن از طریق واردات و تخصیص ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شوند، در حالی که برخی دیگر مانند تخم مرغ و لبنیات عمدتاً از تولید داخلی تأمین می‌شوند.
بحران کمبود روغن و نوسانات قیمت
یکی از بحران‌های جدی بازار در اواخر سال ۱۴۰۳، کمبود روغن خوراکی بود. بررسی‌ها نشان داد که از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳، بازار روغن با کمبود عرضه مواجه شد که همچنان در ابتدای سال ۱۴۰۴ ادامه داشت. این بحران ناشی از تغییرات در ساختار بازار و همچنین افزایش قیمت جهانی روغن بود که به تأثیرات منفی بر بازار ایران منجر شد. از طرفی، خروج برندهای خارجی از بازار ایران نیز بر نوسانات قیمت روغن دامن زد.
افزایش قیمت گوشت و برنج
در همین زمان، قیمت گوشت و برنج نیز شاهد افزایش‌های قابل توجهی بود. هر کیلوگرم گوشت قرمز در اسفند ۱۴۰۳ از ۹۸۰ هزار تومان به ۱.۱ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت برنج ایرانی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت و در برخی فروشگاه‌ها به ۲۰۰ هزار تومان رسید، که این رقم به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرد.
آینده بازار کالاهای اساسی
با توجه به پیش‌بینی‌ها، سال ۱۴۰۴ همچنان با مشکلاتی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مواجه خواهد بود. کمبود منابع آبی و مشکلات کشاورزی به‌ویژه در تولید برنج و دیگر محصولات کشاورزی می‌تواند در سال‌های آینده باعث افزایش مشکلات اقتصادی شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز و تأثیرات جهانی نیز بر قیمت کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود.
در نهایت، از آن‌جایی که تأمین کالاهای اساسی برای امنیت غذایی کشور بسیار حیاتی است، دولت باید سیاست‌های کارآمدی در زمینه واردات، تولید داخلی و توزیع این کالاها اتخاذ کند. نظارت دقیق و ایجاد یک سازوکار شفاف برای جلوگیری از فساد و دلالی در بازار کالاهای اساسی، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش فشارهای اقتصادی به مردم و تثبیت قیمت‌ها خواهد بود.
