محبوبه بیدکی - دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: قطعا بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه است، اما بخش عمده دیگر آن به مسائل داخلی از جمله عدم نظارت کافی بر قیمت ها در بازار و همچنین ضعف در برنامهریزی اقتصادی برمیگردد که نیازمند اقدامات اصلاحی، فوری و اساسی هستند.
محمدرضا احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد طرح و برنامه ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشور،گفت:در واقع دغدغه اصلی نمایندگان در مجلس و دولت، بهبود وضعیت معیشتی مردم است. ما معتقدیم که با همدلی و وفاق ملی، میتوانیم گامهای موثری از جمله تصویب قوانین حمایتی از اقشار آسیبپذیر، اصلاح قوانین مربوط به بازار ارز و گام هایی در جهت کنترل تورم را در این زمینه برداریم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریمها است، تاکید کرد:قطعا بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه است،اما بخش عمده دیگر آن به مسائل داخلی از جمله عدم نظارت کافی بر بازار و قیمتها و همچنین ضعف در برنامهریزی اقتصادی برمیگردد که نیازمند اقدامات اصلاحی، فوری و اساسی هستند تا بتوانیم از فشار اقتصادی بر مردم بکاهیم.
وی تمرکز ویژه مجلس شورای اسلامی را بر بهبود معیشت مردم دانست و ادامه داد: نمایندگان به دنبال اجرای طرحهای حمایتی از جمله ارائه یارانههای هدفمند، تسهیلات ارزانقیمت و حمایت از تولید داخلی برای اقشار کمدرآمد هستند تا فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه دولت باید با جدیت بیشتری به دنبال تثبیت نرخ ارز، کاهش قیمتها و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باشد،یادآور شد: متاسفانه، در حال حاضر، ما در زمینه نظارت بر بازار ضعف داریم و این موضوع منجر به افزایش تورم و فشار بر مردم شده که نیازمند اقدامات قاطع دولت در جهت افزایش نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیتهای سودجویانه و سوداگرانه است.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه ما نیازمند یک وزیر اقتصاد متخصص و توانمند هستیم که بتواند شرایط اقتصادی کشور را به خوبی مدیریت کند،افزود: دولت باید با کنترل نرخ ارز و تورم، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کرده و با تسهیل سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی از طریق ایجاد اشتغال،به معیشت مردم کمک نماید.
احمدی کنترل نرخ رشد نقدینگی و افزایش عرضه کالاها و خدمات را ضروری دانست و تاکید کرد: دولت با استفاده از ابزارهای پولی و مالی،می تواند بر کنترل نرخ رشد نقدینگی و افزایش عرضه کالاها و خدمات تمرکز کند،بدون تردید سیاستهای انقباضی پولی برای مهار تورم، حمایت از تولید داخلی و بهبود زنجیرههای تامین، و همچنین اصلاح ساختارهای اقتصادی برای افزایش راندمان و کاهش موانع تولید ضروری است.
وی با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است،گفت:به نظر می رسد؛ علاوه بر اقدامات اقتصادی، دولت باید به حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، به ویژه در زمینههای مسکن، آموزش و درمان، توجه ویژه داشته باشد.از طرفی شفافیت در عملکرد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در بخشهای تولید و اشتغال، نقش مهمی در بهبود معیشت مردم ایفا میکند.
احمدی با تاکید بر اینکه مجلس تمام تلاش خود را برای بهینه سازی وضعیت اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت،خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که با همکاری دولت و سایر نهادها، با اجرای طرحهای مناسب، شاهد تغییرات قابل توجهی در کنترل تورم و سطح معیشت مردم باشیم.
mojgan.bidaki88@gmail.com