اختصاصی پیام آشنا- بازار برنج و نان در ایران طی ماههای اخیر با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده و مدیریت این دو کالای اساسی، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت تبدیل شده است. امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، ضمن تأکید بر برخورد با تخلفات، تصریح کرد که «بازدارندگی کافی وجود ندارد زیرا سود تخلف بسیار بالاست». به گفته او، فروش برنج وارداتی و یارانهای با قیمتهای چندبرابری دیگر یک تخلف ساده نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی به شمار میرود.
نظام توزیع برنج؛ از واردکننده تا مصرفکننده
رحیمی توضیح داد که طبق مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان اجازه توزیع مستقیم برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران محول شده است. همچنین، درج قیمت مصرفکننده روی بستهبندی برنج ایرانی و وارداتی الزامی شده و خرید و موجودیها باید در سامانه جامع انبارها ثبت شود. این اقدامها، که با هدف مقابله با دلالی و واسطهگری صورت گرفته، میتواند زمینه کاهش قیمت و دستیابی مصرفکننده به برنج با نرخ واقعی را فراهم کند.
چالش بازار نان و یارانه آرد
بازار نان نیز با مشکلاتی مشابه مواجه است. اختلاف قیمت آرد یارانهای و آزادپز، افزایش هزینههای تولید و عدم رعایت نرخ مصوب توسط برخی نانواییها، نارضایتی مردم را افزایش داده است. وزیر دادگستری تأکید کرد که هدف دولت ایجاد بازار منظم است و اصلاح یارانهها و نرخگذاری نان باید با نگاه جامع و اقتصادی انجام شود. کارشناسان معتقدند انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی و آزادسازی آرد، میتواند رقابت بر سر کیفیت را افزایش دهد و بینظمیهای موجود را کاهش دهد.
همکاری بخش خصوصی؛ ضامن توزیع کالاهای اساسی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به نقش بخش خصوصی در توزیع کالاهای اساسی، تصریح کرد که این بخش با همدلی و انسجام توانسته وضعیت مطلوبی در بازار ایجاد کند. او افزود که شناسایی و استفاده از ظرفیتهای غیردولتی، بهویژه در زنجیره توزیع، میتواند به ثبات بازار و کاهش التهابات اقتصادی کمک کند.
شفافیت و ثبت رسمی؛ کلید مقابله با سوداگری
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح نظام توزیع، شفافیت در معاملات و ثبت اطلاعات در سامانههای رسمی، مهمترین ابزارها برای مقابله با سوداگری و دلالی در بازار کالاهای اساسی هستند. نقش وزارت دادگستری به عنوان هماهنگکننده و ناظر میان دستگاهها، کلیدیترین عنصر در اجرای این سیاستهاست.
بازار برنج و نان بدون نظارت دقیق و اصلاح ساختار توزیع، همچنان در معرض نوسانات شدید باقی میماند. مصوبات ستاد تنظیم بازار، از جمله الزام درج قیمت مصرفکننده و ثبت موجودی در سامانه، همراه با همکاری بخش خصوصی، میتواند به تعادل بازار، کاهش فشار بر مصرفکننده و حمایت از تولیدکننده منجر شود. تجربه اخیر نشان میدهد که تقویت سازوکارهای شفاف و کنترلشده، مسیر رسیدن به بازار منظم و عادلانه را هموار میکند.