خانی نژاد - گود حصارک کرج یکی از معضلات مهم شهری و اجتماعی این منطقه است که سال‌هاست حل‌نشده باقی مانده و همچنان ساکنان اطراف آن با خطرات و نگرانی‌های جدی مواجه‌اند.
مشکلات گود حصارک از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ آغاز شد؛ زمانی که مالک خصوصی (باغ ناصربخت) در محدوده خیابان‌های مالک‌اشتر و فروردین، اقدام به گودبرداری غیرمجاز و غیراصولی به عمق ۱۰ متر و مساحت ۶۸۰۰ مترمربع برای احداث مجتمع تجاری کرد. این گودبرداری بدون رعایت استانداردهای ایمنی انجام شد و پس از رها شدن پروژه، به بحرانی چندوجهی تبدیل گردید.
پس از حادثه متروپل آبادان در سال ۱۴۰۱، پیگیری‌های قضایی و مدیریتی شدت گرفت و در دی‌ماه همان سال، عملیات ایمن‌سازی با نظارت نظام مهندسی البرز آغاز شد. با این حال، تا شهریور ۱۴۰۲، همچنان بیش از ۷۰ خانوار در معرض خطر باقی ماندند.
مسئله، کوچک و پیش‌پاافتاده نیست؛ آسیب به واحدهای مسکونی مجاور بر اثر نشست خاک و ترک‌خوردگی دیوارها، تهدید جان بیش از ۳۰۰ نفر از ساکنان به‌دلیل ریزش‌های احتمالی، رها شدن ۹۰ هزار مترمکعب خاکبرداری و تبدیل محل به زباله‌دانی، اخلال در آسایش ساکنان به‌دلیل خطرات جانی و روانی، و تأخیر چندین‌ساله تا رسیدگی اولیه در سال ۱۴۰۰ از جمله چالش‌های این پروژه‌اند.
عدم تعهد مالک (فروشگاه رفاه کشور) به وعده‌های ایمن‌سازی، امتناع ساکنان از تخلیه واحدها به‌دلیل بی‌اعتمادی و مشکلات اقتصادی، و ناتوانی در تأمین مسکن جایگزین که در ابتدا با پیشنهاد ۵۰ میلیون تومان و سپس ۱۵۰ میلیون تومان برای هر واحد همراه شد، وضعیت را پیچیده‌تر کرد.
پیگیری‌های قضایی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ بدون نتیجه ملموس ادامه یافت. حتی پس از ابلاغ مصوبه ریاست‌جمهوری، اجرای آن با تأخیر همراه بود. اختلاف‌نظر درباره روش حل بحران (پر کردن گود یا ادامه ساخت‌وساز) و نگرانی از مسئولیت‌پذیری مالی مالک، روند کار را کند کرد. طبق اعلام مسئولان، برای پر کردن این گود که حدود ۹۰ هزار مترمکعب خاکبرداری شده، حدود ۷۰ هزار کامیون خاک نیاز است. این عدد بر اساس ظرفیت کامیون‌های کمپرسی محاسبه و در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای نیز تکرار شده است.
بارها اعضای شورای اسلامی شهر کرج، به‌ویژه در دوره ششم، افرادی چون علی قاسم‌پور، جواد چپردار و سعید محمدی از تریبون رسمی شورا نسبت به سکوت شهرداری در تعیین تکلیف وضعیت گود هشدار دادند. در واقع، نبود پیگیری حقوقی و نظارتی قوی از سوی شهرداری، یکی از مهم‌ترین موانع حل این بحران و دلیلی بر بدقولی‌های مکرر میان شهرداری و مالکین طی سال‌های گذشته بوده است. تحقق‌نیافتن وعده‌ها باعث شده ساکنان اعتماد خود را به مسئولان از دست بدهند و حاضر به ترک منازل خود نباشند.
یکی از نگرانی‌های ۷۲ واحد مسکونی منطقه، سرقت از منازل تخلیه‌شده بود، چرا که سابقه آن وجود داشت. از سوی دیگر، مالک اولیه گود پس از گودبرداری غیرمجاز، اقدامی برای ایمن‌سازی انجام نداد و نهایتاً ملک به شرکت فروشگاه‌های رفاه واگذار شد. این تغییر مالکیت و نبود حضور فعال مالک قبلی، روند حل مشکل را با وقفه مواجه کرد.
اختلافات و عدم توافق میان ساکنان و مالک درباره میزان خسارت و نحوه جبران آن، روند تخلیه و ایمن‌سازی را کند کرده بود. همچنین، میزان اجاره‌بهای تخصیصی برای اسکان موقت ساکنان کافی نبود و بسیاری از خانواده‌ها با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، امکان تأمین مسکن جایگزین را با مبالغ پیشنهادی شهرداری نداشتند.
تأخیر در تأیید نقشه‌ها و مجوزهای نظام مهندسی، فوت مهندس ناظر پروژه در زمان شیوع کرونا و سایر مشکلات اجرایی، پروژه را با چالش‌های جدی مواجه کرد. نبود حضور مستمر و فعال مالک و نمایندگان شرکت در محل، باعث درگیری و اختلاف میان شهرداری و دیگر ادارات شهری شده بود که تا حدی با نصب کیوسک و استقرار نیروها رفع شد.
ساکنان منطقه بر این باورند که اگر برخورد قضایی جدی‌تری با متخلفان اولیه صورت می‌گرفت، اعتماد عمومی افزایش می‌یافت و روند حل بحران سرعت می‌گرفت. بی‌اعتمادی و ترس نسبت به آینده باعث شده که حتی در صورت ارائه راهکارهای اجرایی، مردم همکاری لازم را نداشته باشند.
مشکل گود حصارک، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی، مدیریت ناکارآمد، بدعهدی، مشکلات اقتصادی و ضعف در جلب اعتماد عمومی است. تا زمانی که تضمین‌های کافی برای ساکنان فراهم نشود، حمایت مالی افزایش نیابد و با متخلفان برخورد قاطع صورت نگیرد، این معضل حل‌نشده باقی خواهد ماند.
این وضعیت، در کنار کمبود زیرساخت‌های مدیریت بحران کارآمد، گود حصارک را به نمادی از چالش‌های حکمرانی شهری تبدیل کرده است.
شهرداری کرج، علی‌رغم اخطارهای مکرر (طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)، از اقدام قاطع برای رفع خطر خودداری کرده و همین موضوع، زمینه‌ساز تعلل مالک در اجرای تعهدات شده است. مالک پروژه (فروشگاه رفاه کشور) نیز به‌دلیل عدم تأمین بودجه کافی، عملیات ایمن‌سازی را متوقف کرده است.
اکنون که وعده‌های جبران خسارت (۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان) نیز با توجه به تورم پاسخگوی نیاز ساکنان نیست، نوعی بن‌بست فکری شکل گرفته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که جوشش آب (رُگاب) ناشی از تراز بالای آب‌های زیرزمینی، موجب کاهش مقاومت خاک، تشدید ناپایداری گود، لغزش خاک به‌دلیل ترک‌های کششی در دیواره‌ها، و بالازدگی کف گود به‌دلیل فشار جانبی خاک‌های اطراف شده است.
باید توجه داشت که وجود نیروهای انسانی و اعتماد مردم بخشی از منطقه حصارک است که با رها شدن گود، کاهش کارایی سازه‌های نگهبان به‌مرور زمان، اختلاف‌نظر در شیوه حل بحران (پر کردن یا ادامه ساخت‌وساز)، و نگرانی از هزینه‌های بالای هر دو گزینه، روند را بسیار کند کرده است.
این عوامل، در کنار نبود برنامه اضطراری کارآمد، گود حصارک را به نمادی از چالش‌های مدیریت پروژه‌های نیمه‌کاره تبدیل کرده است.
ما تلاش می‌کنیم تا با مسئولان مربوطه ارتباط بیشتری برقرار کنیم و حل مشکلات گود حصارک را به‌عنوان مطالبه جدی مردم از مسئولان شهر، مطرح کنیم.
