رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات اخیر در روند تمدید کارت‌های بازرگانی، توقف ناگهانی این فرآیند را عاملی برای بروز اختلال در فعالیت تولیدکنندگان دانست و هشدار داد که تداوم این وضعیت، زنجیره تأمین و صادرات را دچار وقفه خواهد کرد.
به گزارش پیام آشنا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، سید محمدباقر رضوی تقوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در بیست‌وپنجمین نشست این کمیسیون که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فعالان صنعتی و مدیران شرکت‌ها برگزار شد با اشاره به وضعیت نگران‌کننده نقدینگی در واحدهای تولیدی در پی تحولات اخیر در کشور گفت: به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده در دو ماهه اخیر، صنعتگران در پرداخت حقوق و مزایای کارگران با چالش مواجه شدند، نبود نقدینگی و افزایش تصاعدی هزینه‌ها همزمان با فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی موجب بروز مشکل برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور شد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد که در اثر مشکلات اخیر بیشترین لطمه اقتصادی متوجه بخش خصوصی کشور بوده است، نه دولت؛ چرا که دولت منابع خود را دارد، اما به دلیل ناپایداری شرایط در تامین مالی و نقدینگی بسیاری از کارهای تولیدی و صنعتی به بن‌بست رسید.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با صنعتگران نهایت همکاری را داشته باشند تا حداقل واحدهای فعال باقیمانده سرپا بمانند، متأسفانه تصمیماتی مانند توقف ناگهانی تمدید کارت‌های بازرگانی، شوک جدی به تولید وارد کرد، این کارت‌ها شریان‌های تجارت و تولید هستند و تعلیق آنها، عملاً صدور و ترخیص مواداولیه را غیرممکن می‌سازد.
رضوی تقوی ضمن تاکید بر پیگیری‌های اتاق بازرگانی البرز برای حل مشکل تعلیق کارت‌های بازرگانی عنوان کرد: در پی مکاتبات گسترده، موفق شدیم بخشی از مشکلات سیستم تمدید کارت‌ها را برطرف کنیم و برخی از کارت‌ها دوباره فعال شده‌اند، اما تأکید می‌کنم که اصل موضوع نیازمند بازنگری در دستورالعمل‌هاست، در این شرایط خاص، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که با این حجم از مانع‌تراشی، همچنان در عرصه تولید باقی بماند.
وی در بخش دیگری با اشاره به طرح موضوع مفاد بسته حمایتی دولت برای صنایع پس از تحولات اخیر کشور تصریح کرد: در بسته حمایتی دولت، بندهای مشخصی در خصوص تسهیلات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آمده است که صدور مفاصا حساب موقت بیمه، تمدید مهلت مالیاتی، تقسیط بدهی‌ها و تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی تا دو ماه از جمله این موراد است، اجرای دقیق این برنامه‌ها می‌تواند گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز کند، نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی، اداره‌کل اقتصادی و دارایی استان و همچنین تأمین اجتماعی نیز برای اجرای این بسته حمایتی اعلام آمادگی کرده‌اند.
رضوی در ادامه تاکید کرد: این بسته حمایتی نیاز است که در ماه‌های آتی نیز تمدید شود تا تولیدکنندگان به خوبی بتوانند از آن بهره‌مند شوند. همچنین با دستور استاندار البرز تمامی دستگاه‌های دولتی نیز در زمینه حمایت از تولیدکنندگان در این مورد ضمن اعمال دستورات مقتضی اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرد: در شرایط سخت، بخش خصوصی بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد، در چنین شرایطی حمایت هدفمند، شفافیت در تصمیم‌گیری و هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی می‌تواند کشور را از بحران ایجاد شده عبور دهد.
در ادامه جلسه بحث تأمین انرژی پایدار برای صنعت و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مطرح و در این مورد گزارشی از طرح‌های در دست اجرا در شهرک‌های صنعتی استان، به ویژه شهرک کوثر، سپهر، بهارستان و اشتهارد ارائه و در ادامه عنوان شد که در این طرح‌ها، احداث نیروگاه‌های خورشیدی سقفی و زمینی به منظور تأمین بخشی از برق موردنیاز صنایع با حمایت دولت و مشارکت خود صنعتگران در حال پیگیری است، هدف این طرح‌ها نیز کاهش وابستگی به برق شبکه، تاب‌آوری در برابر بحران‌های احتمالی و بهبود بهره‌وری انرژی عنوان شد.
در بخش پایانی جلسه، در خصوص موضوعاتی مانند ضرورت تدوین سند پیشرفت اقتصادی استان البرز، تشکیل کمیته مدیریت مصرف انرژی با همکاری اتاق، دانشگاه، نظام مهندسی و شرکت‌های خدمات انرژی(ESCO) و همچنین توسعه فرهنگ بهینه‌سازی مصرف در ادارات، صنایع و ساختمان‌ها بحث و بررسی شد.
