جمعیت؛ مسأله‌ای فرابخشی، ضرورتی راهبردی
اختصاصی پیام آشنا - در ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳، سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ سیاست‌هایی که بر حفظ پویایی جمعیت، افزایش نرخ باروری، تحکیم خانواده و استفاده از ظرفیت جمعیت جوان تأکید دارد. حال، در سالگرد این ابلاغیه، مرور عملکردها و چالش‌های پیش‌رو، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها را یادآوری می‌کند.
از سیاست تا اجرا؛ مسیر پرچالش یک تحول ملی
با گذشت بیش از یک دهه از آغاز کاهش نرخ باروری در ایران، بحران جمعیتی دیگر تنها دغدغه‌ای پژوهشی نیست، بلکه به یکی از اولویت‌های کلان امنیت ملی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ باروری کشور به زیر سطح جانشینی رسیده و در بسیاری از استان‌ها در حال نزدیک شدن به مرزهای بحرانی است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰، نخستین گام قانونی و ساختاری برای تحقق مفاد سیاست‌های کلی جمعیت بود. اما همان‌طور که گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد، اجرای این قانون با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است: از تعلل برخی دستگاه‌ها و تخلفات اداری گرفته تا عدم تدوین به‌موقع آیین‌نامه‌ها و ناکارآمدی سامانه‌های حمایتی.
اقدامات انجام‌شده؛ از تسهیلات تا بازرسی
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، طی بازرسی‌های گسترده، اثربخشی‌هایی نظیر رشد ۳۳ برابری واگذاری زمین و تحقق بیش از ۹۰ درصدی تسهیلات فرزندآوری و ازدواج ثبت شده است. اما هم‌زمان، بیش از ۳۱ مدیر اجرایی به‌دلیل ترک فعل یا عدم اجرای قانون، به مراجع قضایی و اداری معرفی شده‌اند. همچنین، بیش از ۱۵۰۰ شکایت مردمی از عدم تحقق مزایای قانونی در سامانه ۱۳۶ به ثبت رسیده است؛ نشانه‌ای از نارضایتی جدی مردم از عملکرد دستگاه‌ها.
نقد علمی و نگاه اجتماعی: ضرورت اصلاح در لایه‌های عمیق‌تر
نکته قابل‌توجه در تحلیل‌های نهادهای دانشگاهی مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران، عبور از نگاه صرفاً آماری به مسئله جمعیت است. این نهادها بر این باورند که تحقق «جوانی جمعیت» تنها با ابزارهای مالی ممکن نیست و نیازمند نگاهی ساختاری، فرهنگی، معناشناختی و عدالت‌محور است.
از جمله پیشنهادات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• درک تحولات ذهنی، روانی و سبک زندگی نسل جوان
• اصلاح سیاست‌های اشتغال، مسکن و آموزش به‌عنوان زیرساخت‌های فرزندآوری
• معنا‌بخشی مجدد به مفهوم خانواده و پدر/مادری در چارچوبی نوین
بررسی سیاست‌های کلی جمعیت؛ ۱۴ اصل در یک نگاه
در این زمینه، مرور اجمالی بر بندهای ۱۴گانه سیاست‌های کلی جمعیت نیز اهمیت دارد:
1. افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی، اقدامی استراتژیک در پاسخ به کاهش نرخ زاد و ولد.
2. رفع موانع ازدواج و حمایت از خانواده‌های جوان، ضروری برای رفع موانع ساختاری.
3. تسهیلات ویژه مادران و پوشش درمان ناباروری، نشانگر توجه به عدالت در دسترسی به خدمات سلامت باروری است.
4. تحکیم بنیان خانواده از طریق آموزش و مشاوره، نقطه قوت در تقویت پایداری اجتماعی.
5. ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با سبک زندگی غربی، به‌منظور حفظ هویت فرهنگی.
6. ارتقای سلامت، امید به زندگی و کاهش آسیب‌ها، که نیازمند سیاست‌گذاری زیربنایی و پایدار است.
7. تکریم سالمندان و بهره‌گیری از تجربیات آنان، نگاهی انسانی و راهبردی به سالمندی.
8. توانمندسازی نیروی کار جوان، با اصلاح آموزش‌ها و ایجاد اشتغال مؤثر پیوند دارد.
9. بازتوزیع جغرافیایی جمعیت، با تمرکز بر عدالت فضایی و تأمین منابع زیستی.
10. توسعه مناطق مرزی و کم‌تراکم، گامی در جهت امنیت ملی و توسعه پایدار.
11. مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی، هماهنگ با اهداف جمعیتی.
12. تشویق ایرانیان خارج از کشور به سرمایه‌گذاری و بازگشت، راهبردی برای بهره‌گیری از ظرفیت دیاسپورا.
13. تقویت مؤلفه‌های هویت ملی و همگرایی اجتماعی، به‌ویژه در مناطق مرزی.
14. رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی و پژوهش‌های مرتبط، برای اصلاح مستمر و مبتنی بر شواهد.
نگاه آینده‌نگر؛ پنجره‌ای که در حال بسته شدن است
مطابق تحلیل‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت، کشور اکنون در مرحله‌ای از گذار جمعیتی قرار دارد که اصطلاحاً به آن «پنجره جمعیتی» گفته می‌شود؛ یعنی بیشترین سهم جمعیت در سنین کار قرار دارد. این فرصت بی‌بدیل، اگر با برنامه‌ریزی جامع و بین‌بخشی همراه نشود، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک با چالش‌های غیرقابل جبرانی مانند سالمندی جمعیت و کاهش بهره‌وری نیروی کار جایگزین شود.
جمعیت؛ مسئله‌ای فرابخشی
آن‌چه روشن است این است که سیاست‌های جمعیتی، صرفاً وظیفه وزارت بهداشت یا نهادهای خاصی نیست؛ بلکه نیازمند اجماع ملی، اراده سیاسی، پیوند ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و، از همه مهم‌تر، ایجاد اعتماد میان جوانان با سیاست‌گذاران است.
اگرچه در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، می‌توان از برخی پیشرفت‌ها سخن گفت، اما باید پذیرفت که مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده، هنوز نیازمند بازبینی، اصلاح، و تغییر جدی در برخی مفروضات است.