اصلاحات اقتصادی؛ کلید بازگشت اعتماد مردم
محبوبه بیدکی - اقتصاد ایران، ترکیبی پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است که در سالهای اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی شده است،اما علی‌رغم چالش‌های فراوان،قطعا پتانسیل‌های نهفته‌ای دارد که با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند از بحران های پیش رو عبور کرده و به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.
این گزارش نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌ها دارد و ضمن بررسی مسیرهای توسعه پایدار به افزایش رفاه و رونق اقتصادی در کشور تاکید دارد.
ابوالفضل ظهره وند نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور و عدم پاسخگویی سیاست‌ها به مطالبات مردم، خواستار بازنگری جدی در رویکردهای اقتصادی شده و می گوید: تداوم تورم دو رقمی و عدم رشد طبقه متوسط نشان از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد و اصلاحات ساختاری را ضروری می‌سازد.
فقدان مدل اقتصادی کارآمد در کشور
این نماینده مجلس، فقدان یک مدل اقتصادی کارآمد و متناسب با ساختار سیاسی کشور را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود دانسته و بر ضرورت تدوین چنین برنامه ای تاکید می کند.
ظهره‌وند همچنین به تداوم الگوهای اقتصادی کهنه و وابسته به قدرت‌های خارجی اشاره کرده و یادآور می شود: این موضوع مانعی در مسیر تحقق توسعه متوازن و عدالت اجتماعی است.
مشکلات اقتصادی کشور مختص به تحریم‌ها نیست
وی با اشاره به تناقض شعارها و جهت‌گیری‌های انقلابی با واقعیت‌های موجود، بر ضرورت تجدیدنظر اساسی در این الگوها و جایگزینی آنها با مدل‌های بومی و کارآمد تاکید نموده و ادامه می دهد: مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد چرا که ریشه‌های عمیق‌تری در این زمینه وجود دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرند.
این نماینده مجلس با اشاره به فقدان گفتمان روشن اقتصادی و عدم ارائه طرح و ایده نظری در چارچوب آرمان‌های انقلاب، خواستار بازنگری در سیستم ربوی، نقش بانک‌ها در اقتصاد، و نحوه توزیع منابع و ثروت شده و تاکید می کند: عملکرد بانک‌ها اصولی نبوده و مشکلاتی را برای حال و آینده اقتصاد کشور ایجاد می کند.از طرفی وابستگی شدید پول ملی به دلار و ناکارآمدی بانک‌ها از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بوده که نیازمند توجه و اقدامات فوری هستند.
ضرورت اتخاذ یک رویکرد ملی برای اقتصاد
ظهره‌وند با تاکید بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد فراگیر و ملی برای رفع مشکلات اقتصادی، بر تعیین یک طرح و برنامه مشخص و ارائه راهکارهای مؤثر برای کنترل تورم ،خاطرنشان می کند: اولویت اصلی باید حل مسئله تورم و اصلاح ساختاری اقتصاد باشد تا بتوان به مطالبات مردم پاسخ داده و رشد و توسعه پایدار را محقق کرد.
در ادامه دکتر هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامطلوب تورم در کشور، می گوید:طی سالهای اخیر، افزایش نرخ تورم از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد بی‌ثباتی اقتصادی محسوب می شود و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم منجر به سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های غیرمولد را می شود.
حفظ ارزش پول از طریق سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد
نماینده اسفراین و صفی آباد در مجلس دوازدهم با ابراز نگرانی از این روند، تاکید می کند: مردم به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول خود، به خرید سکه و ارز روی آورده‌اند تا به این وسیله ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند، این موضوع نشان‌دهنده عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور است.
تاکید بر لزوم اصلاحات اقتصادی
رر پایان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می کند:مشکلات اقتصادی کشور پیچیده و چندوجهی هستند،انتظار می‌روداهمیت به دغدغه‌های مردم در اولویت قرار گیرد و نمایندگان مجلس به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم باشند،چرا که اصلاحات اقتصادی می‌تواند اعتماد مجدد مردم را به اقتصاد بازگردانده و آنها را به سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند./
در نهایت می توان گفت که برای رفع مشکلات اقتصادی، باید یک رویکرد فراگیر و ملی با همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی، و جامعه مدنی اجرایی شده و برای کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذار خارجی، دیپلماسی اقتصادی نیز تقویت شود.
بدون تردید با اتخاذ این رویکردها می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.البته این امر نیازمند عزم جدی،همکاری و همت مضاعف همه متولیان و مسئولان ذی ربط است.
mojgan.bidaki88@gmail.com