قوانین جدید بانکی؛ امیدی تازه برای کنترل تورم و شفافیت مالی
اختصاصی پیام آشنا- تحولات گسترده اقتصادی و تغییرات بنیادین در نظام بانکی کشور، بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین بانکی را در کانون توجه قرار داده است. در نخستین همایش ملی حقوق بانکی، چهره‌های برجسته اقتصادی، حقوقی و دانشگاهی، ضمن بررسی روند تاریخی قوانین بانکی در ایران، بر لزوم نوسازی این قوانین متناسب با مقتضیات روز تأکید کردند.
روند تاریخی قوانین بانکی؛ از آغاز تا امروز
فرهاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، با مرور سیر تاریخی بانکداری در کشور، گفت که بانک‌های خارجی در اوایل قرن سیزدهم شمسی بدون چارچوب مشخصی در ایران فعالیت می‌کردند. اما تصویب قانون تجارت در مجلس پنجم مشروطه (۱۳۰۰-۱۳۰۲) نخستین گام جدی برای قانونمند کردن فعالیت‌های بانکی بود.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی که در دهه ۳۰ شمسی تأسیس شد، خاطرنشان کرد: تشکیل شورای پول و اعتبار و تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، ساختار نظارت بر بانک‌ها را منسجم‌تر کرد. پس از انقلاب اسلامی نیز با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اصلاحات دهه ۹۰، تغییرات جدیدی در نظام بانکی ایران ایجاد شد.
حیدری با اشاره به فرصت‌های موجود در قانون جدید، مهم‌ترین دستاوردهای آن را کنترل تورم ساختاری، توسعه بازار بدهی، جذب سرمایه و ارتقای شفافیت دانست. وی همچنین به تهدیدهای پیش‌رو مانند چالش افزایش سرمایه بانک‌ها، تعارض قانون جدید با بودجه دولت و ضعف زیرساخت‌های نظارتی هشدار داد.
چالش استقلال بانک مرکزی و اختیارات تازه
در ادامه این همایش، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به روند اصلاح قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: «قانون جدید پس از پنج دهه فاصله با تحولات جهانی، سرانجام به تصویب رسید و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را تقویت کرد.»
وی در تحلیل استقلال بانک مرکزی تأکید کرد که در نظام حکمرانی ایران، استقلال مطلق این نهاد با واقعیات قانون اساسی سازگار نیست و باید تعادلی میان استقلال و هماهنگی با دولت برقرار شود.
طغیانی با اشاره به نوآوری‌های قانون جدید، از تشکیل شعب ویژه قضائی برای رسیدگی به تخلفات بانکی و ممنوعیت صدور دستور موقت علیه تصمیمات بانک مرکزی به عنوان گام‌هایی مهم یاد کرد. وی همچنین بر لزوم عزم جدی بانک مرکزی در اجرای کامل این اختیارات تأکید نمود.
پیوند حقوق و بانکداری؛ حلقه مفقوده توسعه
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی دادگستری تهران، در سخنرانی خود ضعف ارتباط میان حوزه‌های حقوقی و بانکی را یکی از عوامل بحران‌های اقتصادی دانست. وی تأکید کرد: «بدون همگرایی حقوق و بانکداری، نمی‌توان انتظار داشت که نظام مالی کشور به کارآمدی برسد.»
او نقش مدیران حقوقی در تصمیمات کلان بانکی را حیاتی دانست و نبود قوانین شفاف، ضعف در تعریف ارز و ابهام در شروط بانکی را از چالش‌های جدی برشمرد.
ضرورت نگاه دینی به تولید ثروت
در بخش دیگری از همایش، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد با نگاهی الهیاتی به موضوع پرداخت. وی ضمن تأکید بر اهمیت تولید و سرمایه‌گذاری، خواستار اعتراف دینی به ارزش تولید ثروت شد و افزود: «در اوایل انقلاب، تولید ثروت امری ضد ارزش تلقی می‌شد، در حالی که امروز باید نگاه الهی به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری تغییر یابد.»
وی بر ضرورت ایجاد امنیت قضائی و امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه تأکید کرد و فهم صحیح از مفاهیم زهد و معاش آبرومند را لازمه توسعه دانست.
گزارش‌های ارائه شده در این همایش نشان می‌دهد که اصلاح قوانین بانکی، بدون بازنگری در مبانی حقوقی، ایجاد ابزارهای نظارتی مؤثر و ارتقای فرهنگ دینی تولید ثروت، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اکنون، همه نگاه‌ها به اجرای دقیق قوانین جدید و تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی دوخته شده است.