بحران انرژی در سایه مخالفت مجلس با لایحه تغییر ساعت رسمی

درحالی‌که دولت سیزدهم با استناد به گزارش‌های تخصصی وزارت نیرو و نهادهای پژوهشی، لایحه‌ای دو فوریتی را برای تغییر ساعت رسمی کشور و تطبیق بیشتر ساعات کاری با روشنایی طبیعی روز تدوین و تصویب کرده بود، نمایندگان مجلس سوم اردیبهشت با اولویت دادن به آن مخالفت کردند. تصمیمی که شاید در ظاهر از منظر قانون‌گذاری قابل درک باشد، اما در عمل به نوعی بی‌تفاوتی نسبت به واقعیت‌های میدانی حوزه انرژی تعبیر شده است.

بحران انرژی؛ مسأله‌ای فنی یا موضوعی سیاسی؟

نکته مهم در مخالفت نمایندگان، تفکیک‌ناپذیری این موضوع از فضاهای جناحی و غیرکارشناسی است. در شرایطی که بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو، تابستان ۱۴۰۴ با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق روبه‌رو خواهیم بود، رد فوری این لایحه بدون ارائه راهکار جایگزین، نه‌تنها گرهی از بحران انرژی نمی‌گشاید بلکه زمان طلایی تصمیم‌گیری را نیز از دست می‌دهد.

به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صرفه‌جویی حاصل از تغییر ساعت رسمی معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه بزرگ است. مصطفی رجبی مشهدی نیز از امکان صرفه‌جویی هزار مگاواتی در مصرف برق با اجرای این تغییر سخن گفته است؛ موضوعی که در کشوری با شبکه توزیع آسیب‌پذیر و تولید ناکافی، تفاوتی اساسی ایجاد می‌کند.

لایحه دولت در واقع به دنبال بازگرداندن اختیاری بود که پیش‌تر از دولت سلب شده بود؛ اختیاری برای تنظیم ساعت رسمی کشور نه به صورت دستوری و ثابت، بلکه بر اساس تحلیل شرایط واقعی، اضطرارها، فصل‌ها و الگوهای مصرف. در این چارچوب، لایحه بیش از آنکه صرفاً تغییر ساعت باشد، نوعی بازتعریف نقش دولت در حکمرانی منعطف و پاسخگو نسبت به نیازهای ملی بود.

مخالفان اما معتقد بودند دولت بدون نیاز به تغییر ساعت رسمی نیز می‌تواند با تنظیم ساعات کاری ادارات، اهداف مدنظر را محقق سازد. اما تجربه اخیر و حتی اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد که این اختیار محدود، در شرایط خاص همچون آلودگی هوا، بحران کرونا یا ناترازی شدید برق، پاسخگوی نیاز مدیریت بحران نیست.

پاسخ مجلس؛ ناکافی و پرهزینه

درحالی‌که دولت تلاش می‌کرد از ابزار ساده تغییر ساعت برای کاهش پیک مصرف و صرفه‌جویی انرژی بهره گیرد، مجلس با تبدیل بررسی لایحه به روال عادی، عملاً آن را از کارکرد فوری و مؤثر خود خارج کرد. با توجه به زمان‌بر بودن روند بررسی لوایح عادی در کمیسیون‌ها و صحن، بعید است این لایحه در تابستان پیش‌رو به تصویب برسد.

این در حالی است که طبق گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر روزانه این تغییر در کاهش مصرف، معادل خاموشی‌هایی است که می‌تواند بر زندگی میلیون‌ها شهروند تأثیر بگذارد. رد فوریت این لایحه، در شرایطی که حتی خاموشی‌های زودهنگام در بهار آغاز شده، می‌تواند پیامی نگران‌کننده در مورد فقدان هماهنگی قوا در مواجهه با بحران‌های ملی باشد.

نیاز به کمیته بحران مشترک

مسلماً تغییر ساعت رسمی کشور تنها راهکار مدیریت مصرف انرژی نیست، اما حذف آن از جعبه‌ابزار دولت بدون ارائه ابزار جایگزین، اقدامی پرهزینه برای کشور است. انتظار می‌رود مجلس و دولت با تشکیل کمیته‌ای تخصصی شامل وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو، و نمایندگان متخصص، در کوتاه‌ترین زمان راهکاری جامع و اجرایی برای عبور از بحران انرژی تدوین کنند.

اگر ناترازی انرژی در سطح تهدیدی ملی مطرح است، باید تصمیم‌گیری درباره ابزارهای مدیریت آن نیز به همین اندازه اولویت و فوریت داشته باشد.