حمایت حداقلی، بحران حداکثری؛ واقعیت امروز بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی البرز طی یک نشست تخصصی با بیان"حمایت حداقلی، بحران حداکثری" واقعیت امروز بخش خصوصی کشور است، به تشریح موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در استان پرداخت و خواستار تعامل مؤثرتر دولت با بخش خصوصی، رفع موانع بانکی و ارزی و حرکت به سوی سیاست‌گذاری مشارکتی شد.
به گزارش پیام آشنا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، پرهام رضایی در نخستین نشست علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان در سال جاری با اشاره به نقش حیاتی گفت‌وگوی میان نخبگان اقتصادی و مسئولان قضایی در حل چالش‌های تولید، اظهار کرد: امروز فرصتی مغتنم فراهم شد تا در فضایی گفت‌وگو محور، به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پرداخته شود؛ دغدغه‌هایی که حل آن‌ها تنها با تعامل مؤثر و عملی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به نام‌گذاری شعارسال از سوی مقام معظم رهبری به”سرمایه‌گذاری برای تولید” بیان کرد: تحقق این شعار صرفاً با سخنرانی و صدور بخشنامه محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اقدام عملی، اصلاح ساختارهای اداری، تأمین امنیت سرمایه و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری را از جمله موانع جدی در مسیر تولید عنوان کرد و افزود: بدون اصلاح این روندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نمی‌توان انتظار اعتمادسازی و ترغیب سرمایه‌گذاری داشت.
رضایی همچنین بر ضرورت ثبات در قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: تغییرات مکرر و ناگهانی در آیین‌نامه‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی ناممکن کرده است. ما بارها تأکید کرده‌ایم که قوانین باید با مشارکت بخش خصوصی و با رویکردی پایدار تدوین شوند.
نقش کلیدی دستگاه قضا در ایجاد اطمینان و ثبات در سرمایه‌گذاری در تولید
وی با اشاره به نقش کلیدی دستگاه قضایی در ایجاد اطمینان در فضای کسب‌وکار، حضور بازرس کل قضایی استان در این نشست را نشانه‌ای از توجه نهاد قضا به مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: امید داریم این همراهی، زمینه‌ساز ارتقای همکاری‌ها در راستای جهش تولید و سرمایه‌گذاری شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین به اقدامات اتاق در ایجاد بسترهای حل‌وفصل اختلافات اقتصادی اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی مرکز داوری، تلاش کردیم فضایی تخصصی، بی‌طرف و کم‌هزینه برای رسیدگی به اختلافات تجاری فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی ناچار به ورود به دعاوی پیچیده قضایی نباشند.
رضایی در ادامه خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تحقق سیاست‌های حمایتی از تولید شد و افزود: امید داریم نهادهای نظارتی همان‌طور که در حوزه نظارت فعالند، در مسیر توانمندسازی و حمایت از تولید نیز نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.
وی ضمن انتقاد از نبود جایگاه تصمیم‌ساز برای بخش خصوصی، تصریح کرد: متاسفانه همچنان قوانین و بخشنامه‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین می‌شوند؛ در حالی‌که در بسیاری از کشورها، بدون نظر انجمن‌های تخصصی، حتی یک بخشنامه نیز صادر نمی‌شود.
رضایی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه ثبت سفارش عنوان کرد: امروز سامانه ثبت سفارش کشور عملاً بسته است و مواداولیه و ماشین‌آلات را نمی‌توان وارد کشور کرد. این وضعیت، مصداق ترک فعل است و ورود جدی دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه “حمایت حداقلی، بحران حداکثری” واقعیت امروز بخش خصوصی کشور است، افزود: در تحقق شعار سال، مسئولیت و رسالت اصلی نه با بخش خصوصی بلکه بر عهده دولت است، اما در عمل می‌بینیم که بار اصلی برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اقدامات لازم برای تحقق شعار سال بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته شده و این در حالی است که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه عملیاتی خود برای سال ۱۴۰۴ را شفاف اعلام کنند؛ همان‌طور که اتاق بازرگانی البرز این مهم را به طور منظم انجام می‌دهد.